با مصوبه نمایندگان مجلس ، بانک های دولتی و بورسی و غیربورسی مشمول مجازات های انتظامی قوانین مقررات پولی و بانکی شدند و تراکنش‌های بانکی اشخاص حقیقی هم دارای سقف شد.
با مصوبه نمایندگان مجلس ، بانک های دولتی و بورسی و غیربورسی مشمول مجازات های انتظامی قوانین مقررات پولی و بانکی شدند و تراکنش‌های بانکی اشخاص حقیقی هم دارای سقف شد.
در جریان جلسه امروز مجلس برای بررسی اصلاحات لایحه بودجه سال 98 اعاده شده از شورای نگهبان ، جزء 7 بند الحاقی یک تبصره 16 ماده واحده ،و جزء 8 و 3 این لایحه تصویب شد.
طبق این بند، بانک های دولتی و نیز بانک های خصوصی و آن دسته از بانک ها که دولت در آنها سهم دارد و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از اجرای حکم این بند استنکاف کنند مشمول مجازات‌های انتظامی موضوع ماده (44) قانون مقررات پولی و بانکی کشور مصوب 18.4.1351 می‌شوند.
براساس جزء 8 اصلاح شده بند الحاقی یک تبصره 16 ماده واحده هم، نظارت بر حسن اجرای این قانون به ویژه عدم استفاده از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از روش هایی که منجر به دریافت سود یا جریمه مرکب از تسهیلات‌گیرندگان می‌شود برعهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی موظف است گزارش اجرای این بند را هر سه‌ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه کند.
همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء 3 بند الحاقی 3 تبصره 16 ماده واحده این لایحه با 182 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
طبق جزء 3 نیز، بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حد آستانه‌ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بیشتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی(درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز ارائه اسناد مثبته کند.
اشخاص حقیقی که از حساب بانکی استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت کد اقتصادی و اتصال حساب بانکی به کد اقتصادی از شمول مفاد جزء 3 این بند مستثنی شوند.
نظر شما
