بانکداری ایرانی ـ مصوبه مجلس درباره بودجه سال آینده کشور با افزایش 41 هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی نسبت به لایحه تقدیمی دولت، چهاردهم اسفند در گام پایانی روانه شورای نگهبان شد تا پس از تایید، به عنوان قانون برای اجرا به دولت ابلاغ شود.
به گزارش ایرنا، تنظیم لایحه بودجه در زمان مقرر (برابر قانون 15 آذرماه) یکی از وظایف دولتهاست و دولت تدبیر و امید در سال های گذشته توانسته در زمان تعیین شده جوجه های خود را بشمارد و پیش بینی خود درباره دخل و خرج جامعه را تهیه و به مجلس ارائه کند؛ از این رو نخستین بودجه دهه پنجم انقلاب نیز ( 15 آذرماه) آماده شد اما به دلیل مرخصی 10 روزه نمایندگان، ارایه آن به 25 آذرماه موکول شد.
در همین بحبوحه، رئیس جمهوری 21 آذرماه بعد از جلسه مشترک سران قوا اعلام کرد طبق جمع بندی ها قرار بر این شده است لایحه بودجه 1398 بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اصلاح شود.
سرانجام لایحه بودجه 1398چهارم دی پس از اعمال برخی اصلاحات با توجه به شرایط تحریمی که سال آینده کشور با آن روبروست، توسط رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد؛ بررسی آن از 27 بهمن در مجلس کلید خورد و سرانجام یازدهم اسفندماه پس از 27 جلسه بررسی به پایان رسید.
نمایندگان سقف بودجه سال 98 کل کشور را از حیث منابع و مصارف بالغ بر 17 میلیون و 443 هزار و 160 میلیارد و 230 میلیون ریال تعیین کردند در حالی که سقف بودجه پیشنهادی دولت 17 میلیون و 32 هزار و 332 میلیارد و 270 میلیون ریال بود؛ به عبارتی سقف بودجه مصوب مجلس یک هزار و 198 میلیارد و 753میلیون ریال رشد داشت.
همچنین براساس مصوبه مجلس منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر پنج میلیون و 200 هزار و 83 میلیارد و 652 میلیون ریال تعیین شد که نسبت به پیش بینی دولت 413 هزار و 819 میلیارد و 824 میلیون ریال افزایش داشت.
پیش بینی دولت برای منابع عمومی چهار میلیون و 77 هزار و 137 میلیارد و یک میلیون ریال بود که با افزایش چهار هزار و 86 میلیارد و 740 میلیون ریالی به مبلغ چهار میلیون و 485 هزار و 811 میلیارد و 498 میلیون ریال رساند.
درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی از دیگر منابع عمومی دولت است که در مصوبه مجلس بالغ بر 714 هزار و 272 میلیارد و 498 میلیون ریال مصوب شد. رقم پیشنهادی دولت در لایحه 709 هزار و 126 میلیارد و 827 میلیون ریال بود یعنی پنج هزار و 145 میلیارد و 671 میلیون ریال افزایش را تجربه کرده است.
بودجه شرکت های دولتی، بانک و موسسات انتفاعی که در لایحه بودجه مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت از جهت درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ 12 میلیون و 764 هزار و 335 میلیارد و 147 میلیون ریال مصوب شد که نسبت به مبلغ پیشنهادی دولت 16 هزار و 789 میلیارد و 672 میلیون ریال کم شده است.
نمایندگان هزینه ها و سایر پرداخت های شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی را 16 هزار و 789 میلیارد و 672 میلیون ریال افزایش دادند و بالغ بر 12 میلیون و 764 هزار و 335 میلیارد و 147 میلیون ریال تعیین کردند.
به گزارش ایرنا، «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه در برنامه های تلویزیونی گفت، لایحه اولیه بودجه سال آینده دولت 437 هزار میلیارد تومان بود، اما پس از ابلاغ رهبر معظم انقلاب برای صرفه جویی، این بودجه را به 407 هزار میلیارد تومان اصلاح کردیم.
وی افزود: اما در نهایت مجلس شورای اسلامی این مبلغ را به 442 هزار میلیارد تومان افزایش داد.
این بدان معناست که نه تنها بودجه سال آینده با وجود شرایط تحریمی کشور انقباضی نیست، بلکه مصارف دولت بیش از پیش بینی اولیه افزایش خواهد یافت.
نظر شما
