بانکداری ایرانی ـ روزهای پایانی سال در حال سپری شدن است اما هنوز مجمع عمومی بانک مرکزی برای بررسی و تصویب ترازنامه سال مالی 1396 این نهاد تشکیل نشده است.
به گزارش ایرنا، مجمع عمومی طبق قانون پولی و بانکی کشور، از ارکان بانک مرکزی به حساب می آید که رئیس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به همراه 2 نفر از وزیران به انتخاب هیات وزیران اعضای آن را تشکیل می دهند و اعضای سایر ارکان بانک می توانند در جلسه ها و مذاکره های آن بدون حق رای شرکت کنند.
مهمترین وظایفی که قانون بر عهده مجمع عمومی نهاده، رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی، تصمیم گیری درباره گزارش های هیات نظارت بانک مرکزی و تصمیم گیری درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه آن است.
با اینکه در قانون پیش بینی شده جلسه مجمع عمومی بانک حداقل یک مرتبه در سال و تا پایان تیرماه برگزار شود، اما تاکنون این جلسه برای بررسی ترازنامه بانک برای سال مالی منتهی به اسفند ماه 1396 تشکیل نشده است.
البته این تاخیر در برگزاری مجامع عمومی در گذشته نیز سابقه دارد؛ سال گذشته نیز اواسط اسفند ماه ترازنامه سال 95 بانک مرکزی بررسی و به تصویب اعضای مجمع عمومی رسید و بنابر این انتظار می رود در روزهای باقیمانده از سال جاری این مجمع برگزار و تصویب شود.
برگزاری مجمع عمومی بانک مرکزی از آنجا اهمیت می یابد که این نهاد طبق قانون نه تنها تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور است و باید علاوه بر انتشار اسکناس و سکه های رایج کشور، بر بانک ها و موسسه های اعتباری نظارت کند بلکه تنظیم کننده مقررات ارزی، تعهد یا تضمین های ارزی بوده است.
همچنین از آنجا که درآمد ارزی ناشی از فروش نفت توسط دولت در بانک مرکزی به پول رایج کشور تبدیل می شود، در عمل بانک مرکزی به نوعی بانکدار دولت نیز به حساب می آید.
البته برگزاری مجمع عمومی بانک مرکزی، پیش نیازهایی هم دارد، نخست اینکه درآمدها، بدهی ها و مطالبات این نهاد در سال مالی مورد نظر احصا شود؛ از این رو اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی همه ساله این موارد را استخراج و گزارش آن را به هیات عامل بانک مرکزی ارایه می کند که در صورت تایید، امکان دعوت از اعضای مجمع برای برگزاری جلسه مجمع عمومی فراهم شود.
در ترازنامه و صورت سود و زیان بانک مرکزی باید دارایی های بانک از جمله موجودی اسکناس، ایران چک و پول های فلزی، موجودی طلا، دارایی های ارزی، وام ها و اعتبارات پرداختی به دولت یا بانک ها و نیز پشتوانه نشر ایران چک و اسکناس به همراه دارایی های ثابت مشهود و نامشهود قید شود.
یکی دیگر از سرفصل های مهم دیگر ترازنامه بانک مرکزی به بدهی های دولت و شرکت های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، سپرده های قانونی و نیز سپرده های دیداری، مدت دار و پیش پرداخت اعتبار اسنادی بانک ها اختصاص دارد.
همچنین باید درآمدهای بانک مرکزی در زمینه سود حاصل از سپرده و سرمایه گذاری در خارج از کشور، سود حاصل از تسهیلات اعطایی، کارمزد خدمات و نیز نتیجه معاملات ارزی احصا شود.
یک مقام آگاه در شبکه بانکی درباره اینکه چرا مجمع عمومی بانک مرکزی در موعد مقرر خود در تیرماه برگزار نمی شود، به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: از آنجا که استخراج برخی از این ارقام بویژه مواردی که به روابط مالی دولت و بانک مرکزی اختصاص دارد، زمانبر بوده و نیاز است با نهادهایی چون سازمان برنامه و بودجه برای احصای آمار دقیق همکاری شود، این کار به طول می انجامد.
وی افزود: برای مشخص شدن ارقام بدهی بانک ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی نیز لازم است که مجامع عمومی همه بانک ها و موسسات تشکیل و ارقام آن مشخص شود و به همین دلیل سنت سال های اخیر این بوده که ابتدا بانک ها و موسسات صورت های مالی خود را تصویب کنند و سپس نوبت به بانک مرکزی برسد.
به گفته این مقام آگاه، در این میان برگزاری مجامع عمومی بانک های دولتی از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا برای اجرای طرح ها و برنامه های دولت، همه ساله تکالیفی در بودجه به عهده آنها گذاشته می شود.
این فعال نظام بانکی یادآور شد: بانک مرکزی پارسال برای تنظیم بازار سکه هم حراجی سکه را اجرایی کرد و هم پیش فروش مسکوکات طلا را از بهمن ماه کلید زد که هر دو باید در ترازنامه سال 96 مشهود باشد.
وی افزود: در سال های گذشته به طور عمومی مجمع عمومی بانک مرکزی در ماه های پایانی سال برگزار شده است؛ برای نمونه پارسال برای اینکه بانک ها می بایست صورت های مالی خود را باید با استانداردهای بین المللی گزارشگری (IFRS) تنظیم می کردند، مجمع بانک مرکزی اواسط اسفند ماه برگزار شد.
وی پیش بینی کرد: با توجه به اینکه رییس جمهوری، ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی را بر عهده دارد، به احتمال زیاد ظرف هفته های پیش رو این جلسه برگزار و صورت های مالی بانک مرکزی تصویب شود.
نظر شما
