بانکداری ایرانی - اسپانیا با هدف افزایش مصرف و در نتیجه رونق بخشیدن به صنعت و خلق فرصت های شغلی جدید حداقل دستمزد را ۲۲ درصد افزایش داد و به ۹۰۰ یورو در ماه رساند.
به گزارش تسنیم به نقل از بلومبرگ، یک آزمایش اقتصادی مهم انجام داده است : 22 درصد افزایش در حداقل دستمزد ها که مشخص نیست چگونه بر اقتصاد تاثیر می گذارد .
دولت سوسیالیست می گوید این افزایش حقوق، هزینه کردها و استخدام را تقویت میکند و به نفع توسعه اسپانیا است ولی قانونگذاران مخالف و مدیران تجاری محتاط می‌گویند پویایی اضافی اقتصاد برای جبران هزاران شغلی که انتظار دارند از بین برود، کافی نیست چون شرکتها از پس افزایش هزینه‌ها بر نمی آیند .
افزایش دستمزدها تا 900 یورو (1021 دلار) از 736 یورو به صورت ماهیانه از آغاز سال جدید اجرایی شده و مستقیما حدود 8 درصد نیروی کار اسپانیا یا 1.2 میلیون کارمندان را تحت تاثیر قرار داده است.تاثیرات آن هنوز در اقتصاد اسپانیا پیش می‌رود و شرکتها را وادار به پاسخ می کند .
جورج مانتس که یک خشکشویی در مادرید دارد، باید قیمت‌های خود را برای اولین بار طی یک دهه بالا ببرد تا بتواند 164 یورو بیشتر در ماه به یکی از دو کارگر تمام وقت خود بپردازد. او گفت من سعی دارم این افزایش دستمزد را به مشتریان منتقل کنم. قبلا جرأت این کار را نداشتم چون نمیخواستم سهم بازار را از دست بدهم .
مادرید به سایر دولت های سراسر جهان مثل فرانسه، یونان، یک استان در کانادا و چند ایالت آمریکا پیوست که اخیراً نرخ حداقل دستمزد را بالا برده اند .
هشدار های شغلی
بانک مرکزی اسپانیا تخمین می‌زند افزایش دستمزدها حدود 125 هزار شغل را در سال جدید از بین ببرد ولی به خاطر بی ثباتی و عدم اطمینان همراه با افزایش حداقل دستمزدها به میزان بی سابقه در اسپانیا، هنوز از این رقم مطمئن نیست .
ناظر بودجه AIReF تخمین کمتری زده و تعداد شغل های از دست رفته را در سال جاری 40 هزار می‌داند، در حالی که بانک «بی پی وی ای» اعلام کرده بیش از 160 هزار شغل در در سال جاری ناپدید خواهند شد .
این پیش‌بینی‌ها به اسپانیایی که دومین نرخ بالای بیکاری را در منطقه یورو دارد، ضربه می‌زند. ولی ریموند توس یک اقتصاددان در سازمان پژوهشی فانکس می‌گوید شواهد اخیر نشان می‌دهد دستمزدهای بالاتر باعث هزینه کرد بیشتر می شود که استخدام بیشتر را به دنبال خواهد داشت و نبود شغل را جبران میکند .
در بانک مرکزی اروپا، مقامات رشد بازار کار و فشار قیمت ها را در سراسر منطقه کنترل می‌کنند. تلاش این بانک برای بالا بردن تورم موفقیت کمی داشت : تورم مرکزی 1.1 درصد در منطقه یورو بوده و در اسپانیا کمتر هم گزارش شده است .
با فرض اینکه کارفرمایان بیشتر بار هزینه‌ها را به دوش مشتریان بگذارند، تورم اسپانیا 0.4% طی سال آینده بالا می رود .
حاشیه های سود در سال های اخیر رو به افزایش بوده است که یعنی برخی شرکتها می‌توانند هزینه های بالاتر کار را تقبل کنند. آنهایی که نمی توانند باید ساعت کار کارمندان را کاهش دهند، استخدام را کند تر کنند و کارگران را از کار بیکار سازند .
این کار لازم است ولی نباید به یکباره و بدون برنامه‌ریزی انجام شود .
نظر شما
