بانکداری ایرانی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به دستور رهبری معظم انقلاب در خصوص اصلاح برخی ساختارها و قوانین در کشور در یک بازه زمانی چهار ماهه گفت: فرآیند صدور مجوزها و استعلامات یکی از همین ساختارها و قوانینی است که سخت نیازمند بازنگری است.
به گزارش ایسنا، محمد جواد آذری جهرمی در نشستی با نخبگان استان سمنان اظهار کرد: باید کلاً در مدل فرآیند صدور مجوزها و استعلامها تجدید نظر جدی شود.
وی با بیان اینکه قوانین ما در این حوزه مبتنی بر استعلام و اجازه گرفتن است، افزود: فرآیند کسب و کارها و مجوزها نباید مبتنی بر استعلام و اجازه گرفتن باشد. البته بدیهی است که در این ارتباط نیازمند یک چارچوب هم هستیم و ما نیز پیشنهادهای جایگزینی را مطرح کردیم که در حال بررسی است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به برنامهها و وظایف حاکمیت در حوزه فناوری و اقتصاد مرتبط با این بخش گفت: آنچه دولتها باید در عرصه اقتصاد به آن بپردازند، بحث توانمندسازی و تسهیلگری است. در اقتصادهای مردمی دولتها نقش تسهیلگری را به عهده دارند مجموعه دولت در کشور هم باید نقش توانمندسازی و تسهیلگری را بر عهده بگیرد.
وی به مقاومتها در مقابل برخی فناوریها اشاره و خاطر نشان کرد: جدا از عدم درک مناسب این فناوریها که ممکن است در بخشهایی از لایه اجرایی کشور باشد، مشکلات ناشی از جدال سنت و مدرینته نیز در این حوزه مؤثر است که این جدال نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا وجود دارد.
آذری جهرمی با بیان اینکه برای توسعه در این رسته نیازمند چند عامل هستیم که اولین آن، شهروند دیجیتال است افزود: رشد ابزارهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی بهخصوص در پنج سال اخیر بینظیر بوده بهطوری که بسیاری از افراد نسلهای قبلی و حتی پدربزرگها و مادربزرگها نیز در این راستا توانمند شدهاند.
وی از کسب و کارهای دیجیتال به عنوان عامل دوم نام برد و افزود: به برکت وجود جوانان و نیروی انسانی مستعد در این حوزه با توسعه کمی و کیفی بودیم.
این عضو کابینه با بیان اینکه عامل سوم قوانین مناسب و درست است که دولت باید برای بهبود این فضا بکوشد، گفت: دولت در چند سال اخیر تلاش کرده تا روی تقویت شهروند دیجیتال متمرکز شود.
وی با بیان اینکه از سال ۸۴ تا ۹۲ شاهد به وجود آمدن یک دوران خلأ و عقب ماندگی بزرگی در این حوزه بودیم، ادامه داد: الان با تلاش مضاعفی که صورت گرفته توانستیم به رشد خوبی برسیم که این رشد منجر به اشتغال بالایی هم در کشور شده است.
آذری جهرمی ادامه داد: ادامه این روند مستلزم یک سری اقداماتی است که رئیسجمهور نیز بر آن تاکید ویژه دارند.
وی با اشاره به اینکه کاربران به دنبال دریافت خدمات هستند، گفت: دولتها در عصر نوین برای کنترل جوامع به جای بکارگیری قدرت و وضع قوانین متعدد باید بر این بستر خدمات متعدد ارائه کنند.
وی اضافه کرد: ایده ما برای تسهیل امور در این بخش، شناسایی فضاهای موجود و ایجاد پارکهای فناوری با رویکرد مناطق آزاد است تا مسائل مربوط به مالیات، مجوز و… را تسهیل کنیم و با ساز و کاری که پیش بینی شده، سرمایهگذار را هم به این محیط جذب کنیم.
وزیر ارتباطات تصریح کرد: این نکته که گفته میشود هر فناوری اگر بومی نباشد لزوماً منجر به فساد خواهد شد و اگر بومی باشد هیچ ایرادی متوجه آن نیست قابل پذیرش نیست، چون شاهد نمونههایی هستیم که سرور آن کسب و کارها هم در داخل کشورمان بوده اما این روزها دچار مشکلات عدیدهای شدهاند.
سهم ict در تولید ناخالص ملی را میتوان به ۲.۵ درصد رساند
این عضو کابینه با بیان اینکه باور داریم که با کمک یکدیگر میتوانیم شرایط بهتری برای خود و مردم ایجاد کنیم، اظهار کرد: میتوان سهم ict را در تولید ناخالص ملی به ۲.۵ درصد رساند.
وی با بیان اینکه شاهد این هستیم که هر روز اوضاع روند رو به بهبودی پیدا میکند، آینده فعالان این حوزه را روشن ارزیابی و خاطرنشان کرد: نیاز مردم و حاکمیت هر روز به این بخش بیشتر میشود و شما فعالان این حوزه باید با قوت به تلاش خود برای ساختن این آینده روشن کمک کنید.
همچنین استاندار سمنان خواستار حمایت ویژه وزارت ارتباطات و فناوری از استارتآپهای این استان شد.
علیرضا آشناگر در جلسه شورای اداری استان و شهرستان با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از هویتسنجی غیر حضوری به عنوان یکی از مشکلات جدی استارتآپها نام برد و اظهار کرد: هویت سنجی غیر حضوری بعضاً برای برخی از دستگاههای نظارتی نیز قابل پذیرش نیست،
این مقام ارشد اجرایی ادامه داد: عملی شدن این مهم مستلزم وجود یک سیستم یکپارچه بین دستگاههای اجرایی است.
آشناگر گفت: پیشبینی بستههای حمایتی و ایجاد امکانات کسب و کار استارتآپها و سرویسهای استان با شرایط ویژه و تخصیص کد اعتباری پستی و خدمات روستایی، تجهیز دفاتر روستایی، تأمین شبکههای روستایی بالای ۲۰ خانوار و بهرهگیری از نعمت اینترنت برای کسب و کار روستایی، افزایش سهمیه خودپردازها از ۱۱ دستگاه به ۲۰ دستگاه از دیگر مطالبات استان در این بخش است.
وی با اشاره به برخی مطالبات شرکتهای فعال فناوری در این استان گفت: حذف کاغذ که سالانه ۲۲۰ میلیارد تومان هزینه به ما تحمیل میکند میتواند به رونق این بخش و کاهش هزینهها کمک کند.
استاندارد سمنان از استعلامات به عنوان دیگر مشکل اساسی این بخش نام برد و افزود: مساعدت دولت در این بخش و ایجاد ساز و کاری برای ایجاد شبکه یکپارچه برای استعلامات و ارتباطات لحظهای برای پلیس و صدور بیمه نامهها میتواند مؤثر باشد.
آشناگر از افتتاح دهها پروژه مرتبط با فناوری سمنان در سفر وزیر خبر داد و گفت: این پروژهها با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان به صورت همزمان با حضور وزیر افتتاح شدند.
وی از کلنگ زنی و شروع عملیات ساختمان ICT به عنوان یکی از مطالبات مردم استان نام برد و اضافه کرد: امیدواریم بعد از آغازعملیات اجرایی این پروژه در کوتاهترین زمان به بهره برداری برسد.
استاندار سمنان بر ضرورت زمینه ایجاد مراکز داده در نقاط سردسیر استان تاکید و تصریح کرد: ایجاد مراکز داده با توجه به شرایط جغرافیایی استان و قرار گرفتن استان در کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب و استقرار صنایع متعدد در آن و همچنین نزدیکی جغرافیایی به پایتخت بسیار حائز اهمیت است.
وی با اشاره به قرار گرفتن بخش اعظم محور تهران مشهد در این استان بر لزوم پوشش اینترنتی گفت: علاوه بر این در بخشهایی از استان همچون روستاهای شهرستان میامی پوشش اینترنتی ضعیف است که نیازمند تقویت در این بخش هستیم.
وی ادامه داد: با توجه رویکرد سنتی که در حوزه مالیاتی وجود دارد در برخی کسب و کارها سود مالی اندک است، لذا اگر رویکرد سنتی تغییر نکند درآمد استارتآپها تحت تأثیر قرار میگیرد که نیازمند تغییر این رویکرد است.
استاندار سمنان با بیان اینکه استان سمنان ظرفیت زیادی در حوزه گردشگری دارد به ظرفیت تپههای مریخی در این استان اشاره و اظهار کرد: استان سمنان با پهنه کویری و وجود همزمان بخشهایی با آب و هوای کوهستانی جایگاه ویژهای در گردشگری دارد و در بخش رصد نجوم نیز دارای ظرفیتهایی کمنظیری در تپههای مریخی است که مساعدت سازمان فضایی و وزارتخانه ارتباطات میتواند به رونق این صنعت در آنجا کمک شایانی کند.