سید شهرام صفوی سهی/ کارشناس بازار سرمایه
دراقتصاد کشورهایی نظیر ایران که تورم‌های بالایی را تجربه می‌کنند، هر سال بین ارزش روز دارایی‌ها و ارزش دفتری آنها تفاوت زیادی به وجود می‌آید و این موضوع باعث می‌شود که استهلاک دارایی‌ها که بر مبنای ارزش دفتری آنها تعیین شده‌اند، پایین و سود شرکت‌ها خوش‌بینانه تعیین شوند.
در شرایط تورمی توصیه می‌شود که شرکت‌ها، دارایی‌های مشهودشان را هرچند سال یک‌بار مورد تجدید ارزیابی قرار دهند تا استهلاک سالانه دارایی‌ها بر اساس ارزش روز آنها تعیین شود. به این ترتیب ضمن بهبود جریان نقد شرکت، امکان توسعه و نوسازی کارخانه در آینده فراهم خواهد شد.برای تشریح بیشتر این موضوع فرض کنیم ۱۵ سال پیش تصمیم‌گیری شده تا کارخانه‌ای با سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیون دلار راه‌اندازی شود و نرخ دلار در زمان گشایش اعتبار ارزی حدود ۸۰۰ تومان بوده است؛ بنابراین کارخانه با هزینه سرمایه‌گذاری هشت میلیارد تومان راه‌اندازی شده است و هم‌اینک نیز به تولید ادامه می‌دهد ولی بعد از ۱۵ سال، ماشین‌آلات کارخانه مستهلک شده و تولید آن نیز با تکنولوژی روز دنیا فاصله خواهد داشت و به تبع آن کیفیت محصولات نیز با تولیدات جدید دنیا قابل‌رقابت نیست. از همین رو سهامداران مجبور هستند با سرمایه‌گذاری جدید مجددا ماشین‌آلات کارخانه را بازسازی و نوسازی کنند.
اگر قیمت ماشین‌آلات جدید صرف‌نظر از تورم جهانی همان ۱۰ میلیون دلار باشد، با دلار ۸۵۰۰ تومان حدود ۸۵ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید نیاز است، درحالی‌که ذخیره استهلاک کارخانه تنها هشت میلیارد تومان است. بنابراین نوسازی کارخانه درصورتی‌که سود انباشته شرکت نیز پایین باشد، با چالش جدی آورده سهامداران مواجه می‌شود، مگر اینکه دارایی مشهود شرکت و کارخانه هرچند سال یک‌بار مورد تجدید ارزیابی قرار گرفته باشد و استهلاک دارایی‌ها براساس ارزش روز آنها تعیین شود. بدیهی است که افزایش استهلاک به‌دلیل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، سود سهامداران را کاهش می‌دهد، ولی در مقابل، تداوم فعالیت کارخانه، توسعه، نوسازی و بهبود کیفیت محصولات آن را به همراه خواهد داشت.
متاسفانه در ایران به دلایلی که باعث زیان یک صنعت و عقب‌ماندگی آن از تکنولوژی روز دنیا می‌شود، به این قبیل موارد توجه چندانی نمی‌شود و برای اصلاح صورت‌های مالی و خروج از ماده ۱۴۱ به سراغ تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌روند. در این راستا به‌طور معمول زمین کارخانه را مورد تجدید ارزیابی قرار می‌دهند تا استهلاک کارخانه‌ها افزایش نیابد و سود سهامداران نیز کم نشود.
هرچند تجدید ارزیابی دارایی‌ها منجر به آرایش بهتر صورت‌های مالی می‌شود و امکان دریافت تسهیلات بیشتر را برای شرکت‌ها فراهم می‌کند، ولی اگر به دلایل ساختاری زیان انباشته آنها توجه نشود، دریافت تسهیلات بیشتر، هزینه مالی و ضعف بنیادی بیشتر کارخانه را به دنبال خواهد داشت.
از سوی دیگر تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای صنعت بانکداری نیز بسیار مفید است. افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی می‌تواند موجب افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها شود. در شرایط فعلی که برخی بانک‌ها زیان انباشته‌ای بیش از سرمایه دارند، تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌تواند آنها را از ماده ۱۴۱ خارج کند. در مورد بانک‌ها نیز نباید اصلاحات ساختاری فراموش شود. زیرا اگر اصلاحات ساختاری در سیستم بانکی اجرایی نشود و نظارت کافی بر اعتبارسنجی مشتریان و تسهیلات‌دهی آنها صورت نگیرد، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها تنها می‌تواند سرعت ورشکستگی آنها را تسریع کند. در مورد بانک‌ها نیز نباید اصلاحات ساختاری فراموش شود، زیرا اگر اصلاحات ساختاری در سیستم بانکی اجرایی نشود و نظارت کافی بر اعتبارسنجی مشتریان و تسهیلات‌دهی آنها صورت نگیرد، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها تنها می‌تواند سرعت ورشکستگی آنها را تسریع کند.
همچنین تجدید ارزیابی در بیمه‌ها نیز بسیار مفید است و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌تواند قدرت بیمه‌ها را برای افزایش میزان سرمایه‌گذاری‌های آنها بالا ببرد.
در خاتمه سهامداران فراموش نکنند که مازاد ارزشی که از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های مشهود ایجاد می‌شود، به‌هیچ عنوان بر سود و زیان دوره تاثیر نمی‌گذارد و تنها در حقوق صاحبان سهام ترازنامه و صورت سود و زیان جامع تحت سرفصل مازاد تجدید ارزیابی قرار می‌گیرد و استهلاک جدید دارایی‌ها نیز جزئی از هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی محسوب نخواهد شد.
نظر شما
