اگر در نگاه نخست، افزایش قابل توجه نرخ ارز در ماه‌های ابتدایی امسال جز نگرانی و دلهره اقتصادی چیزی به همراه نداشت، اما پس از بازگشت ثبات نسبی به بازار، بسیاری از تحیلگران اقتصادی از لزوم توجه به یک ظرفیت مهم سخن گفتند؛ ظرفیت صادراتی که می‌تواند تهدید افزایش نرخ ارز را به فرصت تبدیل کند.
بانکداری ایرانی - اگر در نگاه نخست، افزایش قابل توجه نرخ ارز در ماه‌های ابتدایی امسال جز نگرانی و دلهره اقتصادی چیزی به همراه نداشت، اما پس از بازگشت ثبات نسبی به بازار، بسیاری از تحیلگران اقتصادی از لزوم توجه به یک ظرفیت مهم سخن گفتند؛ ظرفیت صادراتی که می‌تواند تهدید افزایش نرخ ارز را به فرصت تبدیل کند.
به گزارش ایسنا، هرچند در ماه‌های ابتدایی سال جاری، دولت و فعالان بخش خصوصی سیاست صبر را در پیش گرفتند تا مشخص شود که افزایش نرخ ارز در کجا متوقف شده و بار دیگر بازار روی آرامش به خود ببیند، اما وقتی مشخص شد که دلار و یورو بنای توقف ندارند و نرخ ارز در جایی خواهد ایستاد که فاصله‌ای طولانی با آنچه در چند ماه قبل در آن قرار داشت پیدا می‌کند، دولت و به طور خاص بانک مرکزی اقدام به اجرای سیاست‌هایی جدید کردند؛ سیاست‌هایی که نتیجه آن ابلاغ چند دستورالعمل در حوزه مدیریت بازار ارز بود.
با وجود آنکه سیاست‌های ابلاغی دولت چند بار تغییر کرد، اما در نهایت آنچه تا اطلاع ثانوی اجرایی خواهد شد، همان دستورالعملی است که در روزهای پایانی آبان ماه از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد.
در چارچوب این دستور العمل، صادرکنندگان به چهار گروه تقسیم می‌شوند. اگر در طول سال کمتر از یک میلیون یورو صادر کنند، از ورود به نیما معاف خواهند بود و پس از آن در سه مرحله ضمن حفظ معافیت یک میلیون دلاری، باید درصدی از ارز حاصل از صادراتشان را وارد سامانه نیما کنند.
اجرای این سیاست تاکنون در حوزه‌هایی موفقیت‌آمیز و در بخش‌هایی با ابهام روبه‌رو بوده است. دولت هنوز میزان ارزی که تخمین زده بود به سامانه نیما وارد شده باشد را دریافت نکرده و صادرکنندگان نیز معتقدند فعالیت در این سامانه در برخی حوزه‌ها، دشواری‌هایی به همراه داشته که کار را برای آنها پیچیده کرده است.
فارغ از آنکه سیاست راه‌اندازی سامانه‌ای همچون نیما تا چه میزان درست یا غلط است، بخشی از فعالان اقتصادی ذاتا با آنچه پیمان‌سپاری ارزی خوانده می‌شود، مشکل دارند و معتقدند تاکید بر لزوم وارد کردن ارز حاصل از صادرات به یک سامانه ارزی که نشان‌دهنده تاکید دولت بر لزوم نظارت بر این فرایند است، نشان‌دهنده نبود اعتماد متقابل و در مرحله دوم عاملی برای دشوار شدن تجارت به شمار می‌رود.
اگر بحث‌های به وجود آمده در ماه‌های اخیر را نیز کنار بگذاریم، پرداختن به یک سوال مهم می‌تواند تا حدی ابهام‌های به وجود آمده در هفته‌های اخیر را برطرف کند؛ اینکه تجربه جهانی و سیاست‌های دیگر دولت‌ها در قبال صادرکنندگان و فعالان اقتصادی‌شان چه بوده است؟
ایجاد بستر اقتصادی در کنار حفظ دغدغه دولت
در این رابطه مجیدرضا حریری، نایب رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین معتقد است در بسیاری از کشورهای جهان چیزی شبیه به پیمان‌سپاری ارزی وجود ندارد و تعریف رابطه دقیق میان فعالان اقتصادی و دولت، چرخه تجارت را به گردش در می‌آورد.
به گفته وی رسیدن به این فهم مشترک که صادرکنندگان قصد تداوم برنامه‌های اقتصادی خود را دارند به بازگشت ارز به اقتصاد مبدا وابسته است. از این رو صحبت درباره لزوم بازگرداندن ارز مسئله محوری نیست زیرا صادرکننده برای پیگیری اهداف خود این فرایند را طی خواهد کرد.
در این بین دولت‌ها نیز امکان حضور در بازارهای اقتصادی و پیگیری اهداف خود را خواهند داشت. برخی تحلیلگران معتقدند تجربه کشورهایی همچون چین که اقتصادشان به شکل صادرات محور عمل می‌کند نشان دهنده آن است که دولت بدون آنکه لزوما به بازار ورود کند، می‌تواند اهداف خود را نیز دنبال کند.
دولت چین در برخی حوزه‌های صادراتی، اقدام به اخذ مالیات از تاجران خود می‌کند. البته این سیاست بسته به آنکه کالای صادراتی مواد خام یا اولیه باشد یا کالای صنعتی و مصرفی به شکل متفاوتی اجرایی می‌شود.
لزوم استفاده از تجارب کشورهای همسایه
فاطمه مقیمی، نایب رییس اتاق مشترک ایران و روسیه نیز معتقد است در شرایط امروز اقتصادی منطقه، اگر ایران نتواند از فرصت‌های خود به موقع استفاده کند، باید با بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های تجاری موجود خداحافظی کرد.
به گفته وی امروز ایران از نظر جغرافیایی در حوزه‌ای قرار گرفته که تعداد زیادی اقتصاد در حال توسعه با محوریت سرمایه‌گذاری‌های جدید کار می‌کنند. در این شرایط با توجه به ظرفیت تولیدی و تجاری کشور در صورت برنامه‌ریزی دقیق و همراهی دولت و بخش خصوصی می‌توان انتظار داشت نفوذ اقتصادی ایران در منطقه افزایش یابد.
مقیمی درباره چگونگی استفاده از ظرفیت‌های صادراتی موجود به کشورهایی همچون ترکیه و هند اشاره کرد و گفت: دولت‌های این دو کشور در طول سال‌های گذشته توجه ویژه‌ای به گسترش میزان صادراتشان نشان دادند و نتیجه این امر به وجود آوردن سیاست‌های حمایتی لازم از تاجران و فراهم کردن مقدمات توسعه تجاری در منطقه و جهان بود. اگر امروز می‌بینیم که صادرات این کشورها به شکلی ویژه رشد کرده، باید به آنچه در طول سال‌های گذشته در آنها رخ داده توجه کرد.
رصد انتقالات ارزی همه‌جا انجام می‌شود
احمد پورفلاح، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا نیز معتقد است اینکه توقع داشته باشیم دولت‌ها هیچ نظارتی بر روند نقل و انتقال ارز نداشته باشند، از واقعیت به دور است اما چگونگی این نظارت تعیین کننده وضعیت اقتصادی کشور خواهد بود.
وی با اشاره به تجربه برخی کشورها در این حوزه، توضیح داد: امروز حتی در کشورهایی که مشکل و محدودیتی در زمینه ارزی ندارند نیز چگونگی جابجایی ارز رصد می‌شود. برای مثال در برخی کشورها اگر از حدی پول نقد جابجا شده از سوی فرد بیشتر باشد، باید به دستگاه‌های نظارتی توضیحات لازم را ارائه کند یا در کشوری همچون کانادا حتی هنگام خروج از کشور نیز اینکه چه میزان ارز به بیرون منتقل می‌شود، تحت نظارت قرار گرفته و اطلاعات مورد نیاز در این رابطه ثبت می‌شود.
به گفته پورفلاح تاجران ایرانی نیز لزوما با نظارت بر بازار ارز مشکلی ندارند اما اینکه با برخی اجبارها و محدودیت‌ها یک سامانه ارزی کار خود را آغاز کند، می‌تواند یک پیام به فعالان اقتصادی منتقل کند که شاید اعتماد متقابل لازم میان طرفین شکل نگرفته و پیش از هرچیز باید این تصویر غلط را کنار زد تا دو طرف بتوانند به مسئولیت‌ها و اختیاراتشان عمل کنند.
نظارت باشد، روش‌ها تغییر کند
همچنین محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران معتقد است نمی‌توان انتظار داشت که چگونگی بازگشت ارز به اقتصاد کشور به هیچ عنوان مورد نظارت قرار نگیرد و فعالان اقتصادی نیز با نفس این عمل مشکلی ندارند اما بحث اصلی درباره چگونگی اجرای این برنامه است.
به گفته وی آنچه امروز با نام سامانه نیما فعالیت می‌کند، یک نوع نظارت است؛ اما فعالان اقتصادی معتقدند که به جز این، روش‌های دیگری نیز برای نظارت که همگرایی بیشتری میان دولت و بخش خصوصی به وجود آورد، وجود دارد.
لاهوتی این را نیز گفت که درباره روش‌های دیگر نظارت ارزی، بخش خصوصی پیشنهاداتی را به دولت ارائه کرده که احتمالا ظرف روزهای آینده بررسی‌هایی در رابطه با آن آغاز خواهد شد. بررسی‌هایی که می‌تواند سرانجام و پس از چند ماه گمانه زنی دو طرف را بر سر یک گزینه نهایی به جمع‌بندی برساند و همین امر چگونگی مواجهه دولت با صادرکنندگانش را لااقل برای کوتاه مدت سر و سامان بدهد.
نظر شما
