رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: دولت برای رسیدن به درآمد مورد انتظار خود، نرخ ارز را به صورت نانوشته طوری در نظر می‌گیرد که بتواند با فروش دلار نفت، درآمدهای خود را با هزینه‌ها تراز کند.
بانکداری ایرانی -رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: دولت برای رسیدن به درآمد مورد انتظار خود، نرخ ارز را به صورت نانوشته طوری در نظر می‌گیرد که بتواند با فروش دلار نفت، درآمدهای خود را با هزینه‌ها تراز کند.
به گزارش ایرنا، «غلامحسین شافعی» امروز (یکشنبه) در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با گلایه از اینکه نرخ ارز در بودجه به طور مشخص تعیین نمی‌شود و باید بر اساس محاسبات فنی به آن رسید، گفت: در واقع دولت نرخ ارز را فدای تراز شدن بودجه می‌کند.
رئیس اتاق بازرگانی افزود: چنانچه برآوردهای درآمدی و هزینه‌ای در بودجه محقق نشود و بنا به هر دلیلی با کسری بودجه در سال آینده مواجه شویم، نرخ ارز کانالی برای دولت به منظور جبران کسری بودجه می‌شود. غافل از اینکه نرخ ارز یک متغیر کلی در اقتصاد است و هرگونه دستکاری برای تراز شدن بودجه، تبعات منفی شدید بر کل اقتصاد خواهد گذاشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت تغییر نگاه به بودجه‌ریزی کشور و تبعیت از اصل تقدم منابع بر مصارف تاکید کرد و گفت: متأسفانه بودجه‌ریزی در کشور به شیوه‌ای معکوس از لحاظ منطق بودجه‌ریزی صورت می گیرد، به نحوی که همواره دولت‌ها ابتدا مصارف خود را برآورد کرده و بر اساس آن به دنبال منابع درآمدی بوده‌اند.
به گفته وی، این نگاه باعث شد تا دولت برای تراز کردن بودجه، درآمدهای غیرواقعی برای خود در نظر گیرد که عدم تحقق آن، کسری بودجه و تبعات منفی را به دنبال دارد.
شافعی گفت: با وجود اینکه سازمان برنامه و بودجه امسال برای اولین بار از بخش خصوصی و اتاق‌های سه گانه کشور برای ارائه نظرات کارشناسی برای تنظیم لایحه بودجه دعوت به عمل آورد اما در عمل نظرات ارائه شده بخش خصوصی به سازمان برنامه‌وبودجه مورد غفلت قرار گرفت و در بخش‌هایی نیز به طور کلی نظرات اتاق‌ها گرفته نشد.
وی اظهار داشت: اتاق ایران از دست‌اندرکاران نظام بودجه‌ریزی کشور خواست که بودجه 98 را بر اساس اهدافی نظیر حمایت از تولید داخل، ایجاد فرصت رقابت‌پذیری برای بخش خصوصی و توسعه صادرات بخش‌های مولد تدوین کند؛ همچنین با تأکید بر رعایت اصل تقدم منابع بر مصارف، شفافیت تخصیص‌های بودجه‌ای، بازنگری در ساختار هزینه‌های دولت، بازنگری در ساختار شرکت‌های دولتی، تعیین تکلیف شرکت‌های زیانده دولتی، هدفمندسازی فعالیت‌های مالیاتی، کاهش فشارهای مالیاتی بر اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های مشارکت عمومی و خصوصی از دولت خواستار اصلاح در نظام بودجه‌ریزی شد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: با این حال، واکاوی لایحه بودجه 98 حاکی از آن است که تذکرات و پیشنهاد‌های دلسوزانه بخش خصوصی در لایحه بودجه تقدیمی رئیس‌جمهوری به مجلس عینیت نیافته که بدین منظور نظرات اتاق به کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نیز تقدیم می شود و امید است مورد توجه قرار گیرد.
** تدوین خوش‌بینانه لایحه بودجه بدون توجه به شرایط خطیر کنونی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یکی از مشکلات لایحه بودجه سال 98 را «خوش‌بینانه» طراحی کردن آن ذکر کرد و گفت: در این لایحه، شرایط تحریمی و رکود تورمی حاکم بر اقتصاد در برآورد درآمدهای حاصل از صادرات نفت و درآمدهای حاصل از مالیات‌ها به طور واقع‌بینانه در نظر گرفته نشده است.
شافعی گفت: تدوین بودجه بدون در نظر گرفتن مسائل ذکر شده می‌تواند کشور را با شوک‌های جدیدی روبه‌رو سازد. برای دستیابی به بودجه‌ای واقع‌بینانه الزامی است منابع درآمدی به درستی و بر اساس واقعیت‌های جامعه برآورده شود و از بیش برآورد کردن درآمدها و غیرواقعی و کم جلوه دادن هزینه‌ها پرهیز کرد.
** افزایش وابستگی لایحه بودجه 98 به نفت
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار داشت: وابستگی بودجه به نفت در لایحه 98 به 35 درصد رسیده و نسبت به بودجه امسال افزایش نشان داده است. این میزان سهم در شرایط بی‌ثبات تحریم، به شدت توان مالی دولت و شرایط اقتصادی را با نوسان همراه خواهد ساخت. در حالی که تضمینی برای تحقق منابع نفتی پیش‌بینی شده وجود ندارد.
وی افزود: انتظار می‌رفت با توجه به شرایط تحریمی حاکم بر کشور این وابستگی برای سال آینده کاهش یابد. روند قیمتی بازار نفت ایران در شرایط فعلی چنین درآمدهایی را حمایت نمی‌کند. بیش برآورد درآمدهای نفتی می‌تواند دولت را در صورت عدم تحقق این درآمدها با دستکاری نرخ ارز و وابستگی بیش از پیش دولت به نظام بانکی کشور مواجه کند.
شافعی افزود: در شرایط نابسامان اقتصاد کشور انتظار می‌رفت سند بودجه 98 بر اساس منابع درآمدی قابل حصول و پایدار تدوین و تنظیم شود تا کمترین نیاز به استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق بدهی وجود داشته باشد. مطالبه بخش خصوصی از دولت در تنظیم بودجه‌های سنواتی، پرهیز از ارائه تصدی گری اشتباه از منابع و مصارف است. زیرا آدرس غلط و ارائه اطلاعات اشتباه در سند بودجه، چشم‌انداز مبهمی برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: در شرایط حاضر که منابع درآمدی دولت در تنگنا قرار دارد، انتظار بر این بود که دولت ساختار هزینه‌های خود را بازنگری می کرد و هزینه‌های غیرضروری خود را کاهش می‌داد.
وی ادامه داد: ایجاد تعادل میان درآمدها و هزینه‌ها در بودجه‌ریزی، بدون چابک سازی دولت محقق نخواهد شد. ازاین‌رو برای حل این معضل دولت موظف به بستن کمربندها در راستای کاهش هزینه‌های غیرضروری و انضباط مالی بر اساس برنامه‌ای منظم و اولویت‌بندی هزینه‌های خود است. ایجاد تعادل میان درآمدها و هزینه‌ها در بودجه‌ریزی بدون چابک سازی دولت میسر نخواهد شد.
** پرهیز از تسلط مالی دولت بر نرخ ارز
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه تصریح کرد: الزامی است دولت‌ها برای جلوگیری از جهش‌های نرخ ارز و فشار به اقشار جامعه و بخش‌های تولیدی، نرخ ارز را بر اساس مصالح تولید و اکثریت اقشار جامعه تعیین کنند و از تأثیرپذیری نرخ ارز از بودجه جلوگیری کنند.
به گفته شافعی، تجارب سال‌های گذشته حاکی از آن است که یکی از دلایل افزایش‌های نرخ ارز در اواخر هر سال کسری بودجه دولت‌ها بوده که برای پر کردن شکاف درآمد و هزینه به دستکاری ارز رو آوردند.
رئیس اتاق بازرگانی افزود: برای ایجاد شفافیت در بودجه و جلوگیری از هرج‌ومرج و سوءاستفاده و جابه‌جایی منابع، لازم است بودجه شرکت‌های دولتی نیز بررسی شود و در دسترس عموم قرار گیرد. بخش بزرگی از هزینه‌های این شرکت‌ها ناشی از ناکارآمدی و سوء مدیریت است که نیازمند بازنگری و اصلاح ساختار است. انتظار می‌رود دولت با عزمی جدی به دنبال اصلاح سیستم مدیریتی شرکت‌های خود بر اساس شایسته‌سالاری و چاره‌اندیشی در مورد شرکت‌های زیان ده خود باشد.
وی خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: منابع مالی محدود است. در نحوه تخصیص منابع باید اولویت‌بندی صورت گیرد و به هر قیمتی نباید همه بنگاه‌ها را سرپا نگه داشت. بسیاری از تولیدات بعضی از بنگاه‌ها بزودی از بازار مصرف داخلی نیز حذف خواهند شد. در این راستا شناسایی واحدهای تولیدی ارزشمند و کمک به تکمیل ظرفیت‌های تولیدی و زنجیره محصول آنها یکی از مهم‌ترین کارهایی است که باید وزارت صنعت به عهده داشته و آن را در اختیار دست‌اندرکاران تولید قرار دهد.
شافعی اضافه کرد: محدودیت منابع مالی ایجاب می‌کند که بخش‌های تولیدی کشور سهم بیشتری از منابع را به خود اختصاص دهند و وزارت صنعت در این زمینه تمام تلاش خود را به کار بندد تا این مهم تحقق باید و اتاق آماده همکاری در این زمینه است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: علی‌رغم محدودیت‌های پیش آمده فرصت مغتنمی برای تولید ایجاد شده که می‌تواند مبنای حرکت جدیدی برای ارتقای این بخش باشد.متأسفانه با رفتارهای مرسوم امروز ما به دست خود فرصت‌های پیش آمده را از دست می‌دهیم.
وی اضافه کرد: به دلیل مشکلات تأمین مواد اولیه فرآیند ثبت سفارش، ترخیص و اختصاص ارز مواد اولیه واحدهای تولیدی بزودی با وضعیت بغرنجی روبرو خواهد شد تا دیر نشده آنها را باید دریابیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: برای صادرات غیرنفتی نیز فرصت خوبی ایجاد شده، می‌توانستیم و می‌توانیم با حمایت از صادرکنندگان در بسیاری از بازارها حضوری مؤثر را به دست آوریم. کالاهای ما قدرت رقابت را به دست آورده اما متأسفانه خود به دست خویشتن این فرصت‌ها را از دست می‌دهیم.
وی ادامه داد: در کنار آثار تحریم، تصمیمات اشتباه مسئولان نیز مزید بر علت شده و عرصه را برای فعالیت‌های بخش حقیقی صادرات تنگ کرده است. اگر صادرات کشور در اثر این فشارهای غیرمنطقی از میدان به در شود عواقب ناخوشایندی در انتظار خواهد بود.
شافعی در پایان سخنان خود نیز خطاب به وزیر صنعت، تاکید کرد: در برخی جلسه ها، بدون اینکه اتاق بازرگانی نماینده معرفی کند، دیگران برای ما نماینده انتخاب می کنند و در نهایت می گویند «تصمیم گیری با مشارکت نماینده اتاق انجام شده»؛ در حالی که آن تصمیم مورد نظر اتاق نیست.
این سخنان رئیس اتاق بازرگانی با تشویق حاضران مواجه شد.
وی گلایه دیگر خود را اینطور مطرح کرد که «ساعت 6 بعد از ظهر به ما زنگ می زنند و می گویند هشت صبح فردا یک جلسه مهم برگزار می شود، شما برای مشارکت در این تصمیم گیری نماینده خود را معرفی کنید؛ در چنین شرایطی چه فرصتی برای تصمیمات کارشناسی وجود دارد؟»
شافعی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع صادرات پایدار اشاره کرد و گفت: ما نتوانستیم یک برند ایجاد کنیم؛ با وضعی که وجود دارد هیچ وقت هم نمی توانیم برند ایجاد کنیم؛ چرا که اگر فردی میلیون ها دلار برای یک برند هزینه کند، آیا مطمئن است که فردا صادرات آن کالا ممنوع نمی شود؟
نظر شما
