معاون حقوقی رئیس جمهوری با اعلام اینکه لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) اکنون روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام است، گفت: از رئیس مجمع درخواست کرده ایم که رسیدگی به این لایحه تسریع یابد.
بانکداری ایرانی - معاون حقوقی رئیس جمهوری با اعلام اینکه لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) اکنون روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام است، گفت: از رئیس مجمع درخواست کرده ایم که رسیدگی به این لایحه تسریع یابد.
«لعیا جنیدی» در گفت و گو با ایرنا، افزود: بعد از لایحه مربوط به مقابله با پولشویی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید؛ باید هر چه سریعتر تکلیف پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) نیز مشخص شود.
وی ادامه داد: اکنون کارگروهی برای بررسی لایحه پیوستن ایران به پالرمو تشکیل شده و منتظر هستیم که هر چه زودتر این لایحه به صحن مجمع بیاید.
معاون حقوقی رئیس جمهوری اضافه کرد: علاوه بر این، لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) نیز که نظر شورای نگهبان در مورد آن تامین نشده است نیز در کمترین زمان باید اصلاح و تصویب شود.
جنیدی در مورد نقش تصویب این لوایح گفت: به طور مسلم تصویب این لوایح، مسیر را برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هموار و اجرایی شدن سازوکار مالی اروپا را تسهیل می کند.
به گزارش ایرنا، کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در 15 نوامبر سال 2000 با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید.
طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر 2000 در پالرموی ایتالیا برای امضای دولت ها باز شد و به امضای 147 دولت از جمله ایران رسید به همین دلیل به آن کنوانسیون پالرمو گفته می‌شود.
کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند.
نظر شما
