مجمع عمومی شرکت‌های دولتی در ابتدای سال با یک مصوبه می توانند بودجه مصوب مجلس را اصلاح و با تصمیم نمایندگان مخالفت کنند؛ بنابراین لازم است اساسنامه آنها اصلاح شود.
بانکداری ایرانی - یک کارشناس حقوقی گفت:مجمع عمومی شرکت‌های دولتی در ابتدای سال با یک مصوبه می توانند بودجه مصوب مجلس را اصلاح و با تصمیم نمایندگان مخالفت کنند؛ بنابراین لازم است اساسنامه آنها اصلاح شود.
محمد علی فراهانی در گفت و گو با مهر، در خصوص بودجه شرکت های دولتی که سهمی ۷۵ درصدی از بودجه کل کشور( در لایحه پیشنهادی سال ۹۸ کل کشور) دارند، اظهار داشت: هر ساله در لایحه بودجه صرفا کلیات و سرجمع درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی به تفکیک ذکر می شود و بودجه تفصیلی شرکت ها عنوان نمی شود.
این کارشناس حقوقی افزود: این در حالیست که باید مقصد هزینه ها و منبع درآمدها مشخص باشد، اما در پیوست شماره ۳ لایحه در این خصوص مطلبی عنوان نشده و مجلس نیز اطلاعاتی ندارد. بنابراین باید دید کمیسیون تلفیق با چه سازوکاری قرار است به بودجه شرکت های دولتی ورود کند.
اساسنامه شرکت‌های دولتی باید اصلاح شود
وی ادامه داد: بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسی تکلیف بودجه سالانه باید توسط دولت تهیه و توسط مجلس رسیدگی و تصویب شود اما به این صورتی که لایحه ارائه می شود، عملا مجلس به بودجه شرکت های دولتی ورود نمی کند و آن را فقط به صورت کلی تصویب می کند.
فراهانی با بیان اینکه لازم است بودجه شرکت های دولتی به صورت تفصیلی به مجلس ارائه و جزئیات درآمدها و هزینه ها مشخص شود، گفت: مطابق با اصل ۵۳ قانون اساسی، کلیه پرداخت های دولت باید در حدود اعتبارات مصوب باشد و اگر اعتبارات مصوب در حد سرجمع هزینه های شرکت های دولتی باشد قطعا دور از اهداف تبیین شده در قانون اساسی است.
این کارشناس حقوقی در ادامه اظهار داشت: ما در خصوص شرکت های دولتی مشکل ساختاری داریم و این مشکل لزوما به لایحه بودجه برنمی گردد بلکه مربوط به ماهیت نحوه اداره شرکت های دولتی است.
وی افزود: در قوانین ایجادی (اساسنامه) شرکت های دولتی، اختیاری برای مجامع عمومی شرکتها تحت عنوان صلاحیت تصویب بودجه به رسمیت شناخته شده است.
فراهانی ادامه داد: از این رو تصویب تفصیلی بودجه توسط مجلس مشکلی را حل نمی کند؛ مجلس در قانون بودجه، بودجه ای را برای فلان شرکت تصویب می کند اما مجمع عمومی شرکت در ابتدای سال با یک مصوبه می تواند مصوبه مجلس را اصلاح کند و مجدد بودجه خود را به آن صورتی تبدیل کند که مدنظر خودش است. در واقع مجمع عمومی شرکت دولتی صلاحیت دارد با تصمیم نمایندگان مخالفت کرده و مصوبه مجلس را تغییر دهد.
این کارشناس حقوقی گفت: بنابراین اگر بدنبال حل مشکل هستیم باید علاوه بر اینکه مجلس در راستای نظارت و تقنین جایگاه خود، به بودجه شرکت ها ورود تفصیلی کند، برای اصلاح اساسنامه این شرکت ها نیز باید اقدام شود.
دولت در لایحه بودجه ۹۸، صرفه جویی نکرده است
وی با اشاره به هزینه شرکت های دولتی، گفت: علی رغم اینکه عنوان می‌شود رویکرد لایحه بودجه ۹۸ انقباضی است و دولت در هزینه ها صرفه جویی کرده اما در لایحه بودجه ۹۸ نسبت به سقف بودجه ۹۷ افزایش ۵۰۰ هزار میلیاردی را شاهد هستیم که چهار پنجم آن در شرکت های دولتی رخ داده است؛ یعنی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد از آن ۵۰۰ هزار میلیارد در سقف بودجه شرکت های دولتی (در بند ب ماده واحده) رخ داده است.
فراهانی با بیان اینکه لایحه بودجه ۹۸ ویژگی «صرفه جویی» را ندارد، افزود: نکته ای از سوی مسئولان دولتی بیان شده که نرخ تسعیر ارز در این افزایش تاثیرگذار بوده است که باید این موضوع به لحاظ تخصصی بررسی شود اما حداقل این سوال باید مطرح شود که چرا بودجه ۹۸ نسبت به بودجه ۹۷ افزایش در این سطح داشته و این افزایش بیشتر در شرکت های دولتی بوده است؟
این کارشناس حقوقی ادامه داد: عمده افزایش بودجه شرکتها مربوط به شرکت ملی نفت ایران است که بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی سال ۹۷، در لایحه بودجه ۹۸ با دو برابر افزایش به ۶۱۱ هزار میلیارد رسیده است اما به دلیل ابهامات نمی توانیم به صورت دقیق این موضوع را بررسی کنیم.
نظر شما
