در قالب بند «و» تبصره ۵ لایحه بودجه، سیاست تهاتر بدهی دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانکها و بانکها به بانک مرکزی که در قانون بودجه ۹۷ هم به تصویب رسیده بود، مجددا پیشنهاد شده است.
بانکداری ایرانی -در قالب بند «و» تبصره ۵ لایحه بودجه، سیاست تهاتر بدهی دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانکها و بانکها به بانک مرکزی که در قانون بودجه ۹۷ هم به تصویب رسیده بود، مجددا پیشنهاد شده است.
به گزارش فارس، در بند «و» تبصره ۵ لایحه بودجه ۹۸ سیاست تهاتر بدهیهای دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانکها و بانکها به بانک مرکزی پیشنهاد شده است.
این سیاست، در بودجه ۹۷ در حین بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق به متن لایحه اضافه شد. در قالب آن پیشنهاد امکان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تهاتر بدهی وجود داشت اما تا پایان مهرماه سال جاری ۱۰ هزار میلیارد تومان تهاتر بدهی انجام شده و پیش‌بینی می شود که تا پایان امسال حداکثر حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان تهاتر بدهی انجام شود.
متن بند پیشنهادی در لایحه بودجه به شرح زیر است:
١- دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ١٣٩٧ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (موضوع ردیف درآمدی ٣١٠١٠٦ جدول شماره (٥ ) و ردیف ٤٨-٥٣٠٠٠٠ جدول شماره (٩) به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌الذکر که در اجرای بند (پ) ماده (٢) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به‌وسیله این اسناد قابل تسویه است.
٢ - به دولت اجازه داده میشود درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی (خصوصی و تعاونی)، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانکها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه بابت تکالیفی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ١٣٩٦ ایجاد شده است با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ١٣٩٦ ایجاد شده، تا میزان ظرفیت استفاده نشده جزء (١) بند (و) تبصره (٥) قانون بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، به شرح زیر تسویه نماید. مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت میشود.
افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک حداکثر تا پایان خرداد ماه تعیین میشود.
٢-١- دولت مجاز است تا سقف بیست درصد (٢٠%) مبلغ موضوع این جزء را با اولویت به مطالبات حسابرسی‌شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دهد.
٢-٢- بانک مرکزی مجاز است به منظور استفاده حداکثری بانکها از فرآیند تعریف شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، را در بازار بین بانکی فراهم نماید.
٢-٣- افزایش سرمایه دولت در شرکت ملی نفت ایران به میزان تسویه مطالبات بانکها از آن شرکت مجاز است. ٢-٤ -اعتبارات جمعی خرجی موضوع این بند در ردیف درآمدی ٣١٠٩٠١ جدول شماره (٥) و ردیف ٤٩-٥٣٠٠٠٠ جدول شماره (٩) درج می‌گردد. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعتبار تسویه شده را برای دستگاه اجرایی دارای بدهی ابلاغ نماید.
نظر شما
