معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در نامه ای به اداره های کل امور اقتصادی و دارایی استان ها، نام بانک های مجاز مشمول تسویه بدهی از طریق صدور اوراق تسویه خزانه نوع دوم را اعلام کرد.
بانکداری ایرانی - معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در نامه ای به اداره های کل امور اقتصادی و دارایی استان ها، نام بانک های مجاز مشمول تسویه بدهی از طریق صدور اوراق تسویه خزانه نوع دوم را اعلام کرد.
به گزارش ایرنا، خزانه داری کل کشور پنجم آذرماه نام بانک های دارای بدهی به بانک مرکزی مشمول تسویه با صدور اوراق تسویه خزانه را منتشر کرد.
بر این پایه، بانک های ملی ایران، سپه، کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن، توسعه تعاون، توسعه صادرات، تجارت، رفاه کارگران، صادرات ایران، ملت، قوامین، انصار، آینده، گردشگری، پارسیان، سرمایه، پاسارگاد و موسسه اعتباری ملل در فهرست بانک های بدهکار قرار گرفتند.
البته طبق قانون و آیین نامه مربوط، «تعیین میزان بدهی بانک ها در اختیار بانک مرکزی است و این وزارتخانه هیچ دخل و تصرفی در اعلام ارقام و نام بانک ها ندارد».
عصر امروز (چهارشنبه) تارنمای وزارت اموراقتصادی و دارایی، از به روز رسانی این فهرست خبر داد.
بر پایه اعلام معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور بر اساس آخرین اطلاعات بانک های ملی ایران، سپه، کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن، توسعه تعاون، توسعه صادرات، تجارت، رفاه کارگران، صادرات ایران، ملت، قوامین، خاورمیانه، دی، انصار، آینده، گردشگری، پارسیان، ایران زمین، سرمایه، پاسارگاد، شهر، قرض الحسنه رسالت، پست بانک، سینا، موسسه های اعتباری ملل و کوثر مشمول تسویه بدهی از طریق صدور اوراق تسویه خزانه نوع دوم می شود.
بنابراین بانک های خاورمیانه، دی، ایران زمین، شهر، قرض الحسنه رسالت، پست بانک و سینا و همچنین موسسه اعتباری کوثر به فهرست پیشین افزوده شد.
معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور نام بانک ها را در اجرای آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 کل کشور و با توجه به نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره افزایش سقف مجاز تسویه بدهی بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی تا پایان سال 1395 اعلام کرده است.
این معاونت تاکید کرد در صورت اتمام ظرفیت یا اعلام هرگونه تغییر از سوی بانک مرکزی مراتب دوباره اطلاع رسانی می شود.
به گزارش ایرنا، بر اساس بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 کل کشور به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۷ با رعایت قوانین و مقررات دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و موسسه های دولتی) از این اشخاص تا مبلغ 20 هزار میلیارد به صورت جمعی- خرجی تسویه کند.
نظر شما
