اغراق نیست اگر بگوییم سرنوشت فعالیت بانک‌های کشور به تصمیم درباره لوایح FATF بستگی دارد. قرار است مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر نهایی را در این رابطه اعلام کند. این لوایح چه تأثیری بر فعالیت بانک‌های کشور دارد؟
بانکداری ایرانی - اغراق نیست اگر بگوییم سرنوشت فعالیت بانک‌های کشور به تصمیم درباره لوایح FATF بستگی دارد. قرار است مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر نهایی را در این رابطه اعلام کند. این لوایح چه تأثیری بر فعالیت بانک‌های کشور دارد؟
گروه ویژه اقدام مالی(FATF) یک سازمان بین دولتی است که رویه‌های آن مورد پذیرش اغلب کشورهای دنیا قرار داشته و آن‌ها پیش از برقراری رابطه مالی، لیست اقدام متقابل FATF را چک می‌کنند. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم(CFT) همان لوایح چهارگانه FATF است که برای خروج ایران از لیست اقدام متقابل این نهاد، نیاز به تصویب آن‌ها است.
اکنون قرار است مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر نهایی را درباره تصویب شدن یا نشدن این لوایح اعلام کند. این لوایح برای شبکه بانکی چه اهمیتی دارد و چه تأثیری بر فعالیت بانک‌های کشور دارد؟ ایرناپلاس با فرشید فرخ‌نژاد، عضو هیأت مدیره بانک رفاه کارگران و کارشناس مسائل پولی و بانکی در این رابطه گفت‌وگو می‌کند.
فرخ‌نژاد می‌گوید: مواردی همچون دستورالعمل‌های FATF، جزو الزاماتی است که یک بانک برای فعالیت در فضای بین‌المللی مکلف به رعایت آن‌هاست. یعنی هر بانک باید گزارش‌‌هایی را ارائه دهد و مقرراتی را اجرا کند. مانند اینکه نباید به مشتریانی که پولشویی می‌کنند یا کار تأمین مالی تروریسم را انجام می‌دهند، خدمتی ارائه کند.
وی در همین رابطه تأکید می‌کند: به‌عنوان عضوی از جامعه بین‌الملل مکلف هستیم که مقررات بین‌الملل را رعایت کنیم. واقعیت این است که پذیرفتن این مقررات جزوی از شرایط ادامه همکاری طرف‌های خارجی با ما است.
فرخ‌نژاد در عین حال معتقد است: انتقاداتی به نظام بین‌الملل داریم از جمله اینکه برخی کشورها این موارد را رعایت نمی‌کنند. چگونه داعش یک شِبه‌دولت را تشکیل داده و موفق به انتقال پول می‌شود؟ فارغ از اینکه انتقادهایی از این دست به نظام بین‌الملل داریم و معتقدیم تبانی‌هایی صورت می‌گیرد، اما نمی‌توانیم اصل قضیه را نفی کنیم.
این کارشناس مسائل بانکی در ادامه می‌افزاید: ممکن است در اجرای قوانین و مقررات بین‌المللی، برخی قانون را دور بزنند. همان‌گونه که القاعده و داعش به‌وجود آمدند و تأمین مالی شدند. اما نفی کلی و نپذیرفتن اساس این قوانین بحث دیگری است.
**شرط لازم است، کافی نیست
فرخ‌نژاد به مغلطه‌ای که از سوی برخی مطرح می‌شود، اشاره کرده و می‌گوید: در این بین برخی مطرح می‌کنند تصویب لوایح چهارگانه FATF و خروج از لیست اقدام متقابل FATF باید سبب ارزانی شود. در حالی که این شرط لازم است، اما شرط کافی نیست. علی‌رغم تحریم‌های ظالمانه و یک‌سویه آمریکا علیه کشورمان، برای رفع نیازهای جامعه خود باید به مقرراتی که اکثر کشورها پذیرفته‌اند، پایبند باشیم.
به نظر وی در عین حال می‌توانیم در حوزه اجرا، ملاحظات خاص خود را داشته باشیم و این مقررات را با اصلاحاتی بپذیریم. اما نمی‌توان چارچوب این رویه‌ها و مقررات را به کلی نفی کرده و آن را نپذیرفت.
**بهانه‌ای برای محدودتر شدن شبکه بانکی
فرخ‌نژاد درباره تبعات تصویب نشدن FATF تصریح می‌کند: این‌گونه رفتارها بهانه‌هایی به کشورهای مختلف می‌دهد که کار ما را محدودتر کنند.
وی درباره وضعیت کنونی نظام بانکی می‌گوید: اکنون با شرایطی مواجهیم که برخی به بهانه تحریم‌های آمریکا، با شبکه بانکی کشور همکاری نمی‌کنند. در حالی که پذیرفتن مقررات بین‌المللی به کشورهایی مانند چین و روسیه که در حال همکاری با ما هستند، بهانه‌ای می‌دهد تا بیان کنند که ایران به مقررات بین‌المللی پایبند است.
فرخ‌نژاد به نحوه رفتار در مورد برجام اشاره کرده و می‌گوید: به‌رغم خروج آمریکا و عدم اقدام عملی مؤثر از سوی اروپا، مجموعه حاکمیت تصمیم بر این داشت تا از این توافق خارج نشود، زیرا نمی‌خواستند به دست عده‌ای بهانه دهند. موضوع FATF نیز همین‌گونه است و عدم پذیرش آن برهان خلف است.
این کارشناس مسائل پولی بانکی ضمن هشدار درباره مشکلاتی که ممکن است با خارج نشدن از لیست اقدام متقابل FATF برای شبکه بانکی رخ دهد، تصریح کرد: اگر این لوایح چهارگانه پذیرفته شود، بعید می‌دانم فعالیت نظام بانکی به سرعت بهبود یابد، اما اگر پذیرفته نشود، قطعاً شرایط از اکنون دشوارتر می‌شود.
نظر شما
