مشاور امور زنان وزیرکار درباره اثرات فساد اقتصادی بر کارآفرینی گفت: پایداری مالی صندوق های بیمه اجتماعی سنتی مبتنی بر گسترش اشتغال به خصوص در بخش رسمی است که در فضای اقتصاد رانتی فضای مالی آنها محدود شده و تداوم خدمات بین نسلی با مشکل مواجه می شود.
بانکداری ایرانی - مشاور امور زنان وزیرکار درباره اثرات فساد اقتصادی بر کارآفرینی گفت: پایداری مالی صندوق های بیمه اجتماعی سنتی مبتنی بر گسترش اشتغال به خصوص در بخش رسمی است که در فضای اقتصاد رانتی فضای مالی آنها محدود شده و تداوم خدمات بین نسلی با مشکل مواجه می شود.
به گزارش تسنیم ، وحیده نگین، مشاور امور زنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اثرات فساد اقتصادی بر کارآفرینی (چالش صندوق های بیمه اجتماعی) طی یادداشتی نوشت: تأمین اجتماعی یک حق انسانی است که این حق همراه با بهبود اشتغال یک ضرورت اقتصادی و اجتماعی است. تامین اجتماعی یک ابزار مهم برای جلوگیری از فقر و کاهش آن، نابرابری، محرومیت اجتماعی و ناامنی اجتماعی و بهبود و ترویج فرصت های برابر و عدالت جنسیتی است و همچنین ابزار حمایت کننده جهت گذار از اشتغال غیررسمی به رسمی است.
تامین اجتماعی انسان ها را در برابر تغییرات اقتصادی و بازار کار توانمند نموده و به عبارتی به عنوان یک تثبیت کننده خودکار اقتصادی و اجتماعی به تحریک تقاضای کل در زمان بحران و بعد از آن و انتقال به یک اقتصاد پایدارتر کمک می کند. یک ارتباط دوسویه میان پایداری بیمه های اجتماعی به عنوان ابزار برتر تامین اجتماعی و اشتغال رسمی وجود دارد، مهمترین عامل تاثیرگذار بر پایداری صندوق های بین نسلی بیمه های بازنشستگی، ثبات و رشد اقتصادی ای است که منجر به کارآفرینی و اشتغال زایی در بخش رسمی می گردد. نتایج مباحث نظری و مطالعات تجربی نشان می دهند که کارآفرینی و افزایش سرمایه فیزیکی، از الزامات رشد اقتصادی محسوب می شوند. لذا هر دولتی که به دنبال افزایش رشد اقتصادی است می بایست عوامل پیشبرنده و یا بازدارنده کارآفرینی را مورد بررسی قرار دهد. یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در این راستا، فساد اقتصادی است.
فساد – سوءاستفاده از قدرت عمومی یا دولتی در جهت کسب منافع خصوصی- می تواند به واسطه تاثیر بر کارآفرینی و سرمایه گذاری، خصوصاً سرمایه فیزیکی، بر رشد اقتصادی اثر گذار باشد. نتایج مطالعات تجربی نشان می دهد که فساد اقتصادی موجب افزایش ریسک یا عدم اطمینان نسبت به بازده طرح های سرمایه گذاری
می شود. همچنین فساد، انگیزه های موجود در کارآفرینی را تغییر داده و کارآفرینان را وادار می کند تا بخشی از منابع خود را در فعالیت های غیر بهره ور به کار اندازند. فساد برای کسب و کارهای کوچک و کارآفرینانی که نیازمند برخی گواهی ها و مجوزها هستند و مجبورند بخشی از درآمد سرمایه گذاری خود را به منظور دستیابی به بازارهای هدف، به مقامات فاسد تسلیم نمایند، نقش یک مالیات اضافی را ایفا می کند.
از سویی دیگر برخی از محققان معتقدند که در محیط اقتصادی فاسد، کارآفرینان و کارگزاران اقتصادی با پرداخت رشوه، فرآیند ورود به بازارها را تسهیل می نمایند، به عبارتی این دسته از پژوهشگران بر ارتباط مثبت فساد اقتصادی و سرمایه گذاری فیزیکی صحه می گذارند. بدین مفهوم که در اقتصادهایی که مقررات فراوان و بروکراسی اداری زیاد و در مجموع سطح حکمرانی پایینی وجود دارد، فساد به عنوان روان کننده چرخ، موتور محرکه خوبی در جهت افزایش سرمایه گذاری و کارآفرینی از طریق اثرات رشوه، خواهد بود. بنابراین در شرایطی که سطح حکمرانی، پایین باشد، در خصوص ارتباط میان فساد-کارآفرینی و سرمایه گذاری، ابهاماتی وجود دارد.
به طور کلی، دو دیدگاه متفاوت در مورد ارتباط فساد اقتصادی، کارآفرینی و رشد اقتصادی وجود دارد. دیدگاه افزایش کارآیی، بیان کننده وجود ارتباط مثبت میان فساد و رشد اقتصادی است. بر پایه این دیدگاه، رشوه، با دادن انگیزه مضاعف به کارمندان و مقامات دولتی که به واسطه پایین بودن حقوقشان فاقد انگیزه های لازم هستند، به عنوان ابزاری در جهت کاهش ناکارآمدی بروکراسی اداری در یک سازمان دولتی به کار می رود.
اگرچه مکتب بهبود کارآیی با یک سری شواهد نظری مرتبط، همراه بوده لیکن در مقابل، مکتب افزایش عدم کارآیی با برخی شواهد تجربی و عملی بر آن برتری یافته است. نتایج بررسی های دانشگاهی نشان می دهند که بالا بودن سطح فساد اقتصادی موجب پایین آمدن سطح سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می گردد. فساد، کسب و کارها را مجبور می سازد که به منظور فرار از کاغذبازی، مالیات و رشوه موردنیاز برای ادامه کار، فعالیتهای خود را به صورت زیرزمینی انجام دهند.
بررسی اثرات فساد اقتصادی بر سرمایه گذاری در سرمایه فیزیکی به عنوان شاخص کارآفرینی در کشورهای در حال توسعه نشان دهنده اینست که در اقتصادهایی که از سطح حکمرانی پایینی برخوردارند، مقدار کم اما مثبت فساد، گرچه در ابتدا منجر به افزایش سرمایه گذاری در سرمایه فیزیکی می شود لیکن پس از آن افزایش فساد مانع سرمایه گذاری می گردد (Uشکل وارونه). البته این رشد اقتصادی همراه با فساد به نفع فقرا نبوده و فوائد حاصل از آن منجر به افزایش سرمایه انسانی نمی شود.
پایداری مالی صندوق های بیمه اجتماعی سنتی مبتنی بر گسترش اشتغال به خصوص در بخش رسمی است که در فضای اقتصاد رانتی که در آن فساد اقتصادی نهادینه شده است فضای مالی آنها محدود شده و تداوم ارائه خدمات بین نسلی صندوق های بیمه ای را با مشکل مواجه می سازد. این صندوق ها بر پایه اصولی از جمله مدیریت سه جانبه آنها (کارگر، کارفرما و دولت) شکل می گیرند. تقویت سه جانبه گرایی و مشارکت شرکای اجتماعی در مدیریت صندوق ها از جمله راهکارهای کاهش فساد اقتصادی است. این صندوق ها با برقراری چارچوب ها و استاندارهای تعیین شده موجب بهبود محیط کسب و کار شده و به همین دلیل گفته می شود که به رسمی سازی بخش غیر رسمی کمک می کنند.
ارائه خدمات بیمه های اجتماعی به عنوان برترین ابزار حمایت های اجتماعی موجب تقویت مشارکت و همبستگی اجتماعی شده و به عبارتی دولت ساز بوده و فلسفه وجودی دولت ها تعریف می شوند. ارتقاء اعتماد میان شهروندان و دولت، یکی از راهکارهای کاهش فساد اقتصادی و در نتیجه تقویت کننده حضور کارآفرینان در اقتصاد می باشد.
سیاست های مقابله با فساد اقتصادی در سه دسته کاهش تصدیگری دولت، بهبود پاسخگویی سیاسی و افزایش مشارکت جامعه مدنی طبقه بندی می شوند که صندوق های بیمه اجتماعی کارآ به عنوان ابزار کاهش فساد اقتصادی در هر سه دسته سیاست های مذکور نقش آفرین می باشند. به عبارتی گرچه که گسترش اقتصاد رانتی موجب عدم پایداری مالی صندوق های بیمه ای می گردد اما باید توجه داشت که این صندوق ها خود به عنوان ابزار کنترل و کاهش فساد اقتصادی مطرح می باشند.
نظر شما
