یک محقق و کارشناس در حوزه اقتصاد انرژی گفت: با هزینه‌های کلان بیت‌المال، برق تولید می‌شود و با کمترین اعداد و ارقام ممکن به صورت نابرابر و ناعادلانه در اختیار مشترکان و افراد قرار می‌گیرد.
به گزارش ایسنا، جواد نوفرستی امروز در در نشستی با حضور فعالان صنعت برق در مورد ماهیت یارانه سوخت در بخش برق گفت: در ابتدا باید به موضوعی تحت عنوان "حسابداری هزینه‌های فرصت از دست رفته" اشاره شود که این موضوع فراتر از حسابداری قیمت تمام شده است که البته در حوزه برق، همین را هم نداریم.
وی افزود: یکی از مشکلات بر سر راه تعیین قیمت برق آن است که در ایران عنوان هزینه‌های فرصت، مورد بررسی اصولی قرار نگرفته است به همین دلیل قبل از هر چیز، ضرورت موضوع حسابداری فرصت‌های از دست رفته باید مورد توجه قرار گیرد.
این محقق و کارشناس در حوزه اقتصاد انرژی ابراز کرد: یکی از این فرصت‌های از دست رفته که هزینه بالایی به خود اختصاص داده و مشکلات عدیده‌ای را رقم زده است، موضوع یارانه پنهانی است که از بیت‌المال به انرژی اختصاص می‌یابد.
نوفرستی ادامه داد: زمانی که ایده کارت انرژی در اسفند ۱۳۹۲ ارائه شد، اولویت با انرژی مصرفی بخش خانگی بود (برق و گاز یا سوخت جایگزین) درواقع باید اظهار داشت بخش خانگی و غیر مولد، جایی است که انرژی را می‌سوزاند و عمدتا به هدر می‌رود و اتفاقا خروجی آن رفاه و آسایش مردم نیست اما چون در این زمینه طی فرایند اشتباهی "یارانه پنهان" تعلق می‌گیرد، مردم هیچگاه ارزش واقعی یک متر مکعب گاز یا یک کیلووات ساعت برق را لمس نمی‌کنند و ارزش آن‌را آن‌طور که باید درک نمی‌کنند.
وی ادامه داد: به طور مثال در حال حاضر در زمستان بخاری و شومینه را روشن کرده و به محض احساس گرما، طیف گسترده‌ای از مردم پنجره‌های خود را باز می‌کنند، این دقیقا به آن معناست که آن‌ها از ارزش واقعی گاز و برق مطلع نیستند. در صورتی‌که در حقیقت حداقل متوسط هزینه‌ای که از طریق بیت‌المال به عنوان یارانه پنهان به برق تولیدی تا نقطه مصرف تعلق می‌گیرد، ۱۰ برابر چیزی است که ما به عنوان قبض پرداخت می‌کنیم.
رئیس انجمن جامعه ایمن کشور، بیان کرد: ایده‌آل ترین شکل توزیع یارانه‌ها، در قالب کارت اعتباری یارانه انرژی برابر است که قادر است به کامل‌ترین شکل ممکن تمام افراد را از یک سطح برابر و عادلانه از یارانه بهره‌مند کند و یکی از موارد قابل توجه در اجرای این طرح منافع دوسویه دولت و مردم است.
نوفرستی ادامه داد: به نحوی که با توجه به متوسط مصرف هر منطقه، حد مجازی برای آن در نظر گرفته می‌شود (مثلا سقف مصرف ۷۵ تا ۸۰% مشترکان هر منطقه) و با احتساب نرخ متوسط کشورهای همسایه یا متوسط نرخ صادرات و واردات، به نرخ آزاد شناور محاسبه و در کارت اعتباری شارژ می‌شود. حال با اعمال نرخ جدید، تک نرخی، آزاد و شناور و حتی حذف جدول پله‌های مصرف فعلی، در صورت مصرف کمتر، مازاد ریالی آن در اختیار مردم قرار می‌گیرد و این موضوع می‌تواند به یک عامل مهم انگیزشی در مدیریت مصرف برق خانگی و حتی گاز و بنزین تبدیل شود.
وی تاکید کرد: اما واقعیت این است که در حاضر و با توجه به شرایط موجود، جامعه تحمل التهاب و شوک هزینه‌ای و تورمی جدید را ندارد بنابراین با این نقطه یا راهکار ایده‌آل مطرح شده فاصله زیادی داریم، اگر نمی‌توانیم با اجرایی کردن طرح "کارت اعتباری یارانه انرژی برابر" به همه ایرانیان، عدالت کامل را در توزیع یارانه برق بین همه مشترکان برقرار کنیم اما می‌توانیم بی‌عدالتی محض فعلی را کاهش دهیم و در مسیر عادلانه‌تر کردن یارانه پنهان قدمی برداریم.
او با بیان این‌که برای تخمین، برآورد و حتی اتفاق نظر برای هزینه یا ارزش اقتصادی هر کیلووات ساعت برق، شواهد و ملاک‌های مقایسه‌ای خوبی وجود دارد، گفت: محاسبه هزینه واقعی تولید بر اساس هزینه واقعی یا ارزش و فرصت اقتصادی سوخت مصرفی نیروگاه‌ها، هزینه‌های تعمیر و نگهداری، هزینه‌های محیط زیستی (آلودگی هوا) و غیره در کنار آن، مدنظر داشتن متوسط نرخ صادراتی و حتی وارداتی به ویژه در پیک مصرف و همچنین نرخ‌های تضمینی خرید برق تجدیدپذیر از سوی دولت، معیارها و ملاک‌های خوبی برای تعیین هزینه یا ارزش اقتصادی تقریبی هر کیلووات ساعت است.
این محقق و کارشناس در حوزه اقتصاد انرژی با تاکید به این موضوع که این موارد ملاک خوبی برای بیان هزینه فرصت اقتصادی به شمار می‌رود، که قطعا بالاتر از ۴۰۰ تومان برای هر کیلووات ساعت خواهد بود، ابراز کرد: در خوشبینانه‌ترین حالت، اگر هزینه اقتصادی یک کیلووات ساعت را محاسبه کنیم و هزینه تولید، توزیع، انتقال سرمایه‌گذاری و نگهداری شبکه و طبق قانون هزینه های زیست محیطی را در آن لحاظ کنیم و حتی با فرصت‌های اقتصادی قابل جایگزین که اشاره شد (نرخ صادرات و واردات و نرخ خرید تضمینی برق تجدیدپذیر) مقایسه کنیم، کمترین میزانی که همه کارشناسان نیز بر آن توافق نظر دارند، مبلغ ۴۰۰ تومان به عنوان حداقل هزینه، ارزش فرصت اقتصادی هر کیلووات ساعت خواهد بود.
وی افزود: در حالی‌که در برخی محاسبات، اعدادی تا بیش از دو برابر این عدد هم مطرح است و این امر موجب شده است که در مصرف امروز برق ما بی عدالتی در بهره‌مندی از یارانه پنهان بیداد کند. مفروض داشتن هزینه اقتصادی ۸۰۰ تومان، اگر نه برای کل اما حداقل برای مصارف بالای الگوی مصرف ۸۰% مشترکان بخش خانگی، فرضی منطقی است.
نوفرستی خاطرنشان کرد: برای کاهش بی‌عدالتی در بهرمندی از یارانه پنهان به عنوان یک چالش جدی اقتصادی و اجتماعی، ساده‌ترین و اجرایی‌ترین راه حل و کمترین اقدام مورد انتظار، "تعیین تعرفه مازاد بر الگوی مصرف در مشترکان پر مصرف" است. ساختار این پیشنهاد اصلاح تعرفه، با عنوان تعرفه کلی مشترکان پر مصرف تفاوت دارد. به بیان واضح‌تر در این تعرفه مشترکی که بیش از حد الگوی مصرف برق از آن استفاده کنند، می‌بایست قیمت تمام شده واقعی را تنها برای مصرف مازاد (و نه از ابتدا)، بپردازد.
این محقق و کارشناس در حوزه اقتصاد انرژی افزود: در این صورت مشترکان دو پله آخر مصرف، مورد اخطار و تهدید به قطع برق و موارد این چنینی نمی‌شوند و تنها مجازند مشابه همه مشترکان تا حد الگوی مصرفی که توسط ۸۰ درصد مشترکین رعایت شده است، از جدول تعرفه‌ای یارانه برخوردار باشند و اگر بیش از آن مصرف داشته باشند، تنها نسبت به مازاد مصرف خود باید بهای واقعی آن‌را بپردازند.
به گفته نوفرستی، طبق آمار وزارت نیرو ۲۰ درصد مشترکان در مناطق عادی ۴۲ درصد برق منطقه را مصرف می‌کنند و در مناطق گرمسیری نیز بیش از ۵۰ درصد برق منطقه را مصرف می‌کنند، بنابراین اگر همین ۲۰ درصد مشترکان هر منطقه با مکانیزمی که در اصلاح ساختار تعرفه براساس مدل IBT و تجربیات موفق دنیا پیشنهاد شد، الگوی مصرف را رعایت کنند و مانند سایر همشهریان خود (یعنی همان منطقه آب و هوایی) مصرف کنند، هشت تا ۱۰ هزار مگاوات برق آزاد شده و این یعنی نه تنها در سال ۱۳۹۸ بحران خاموشی نخواهیم داشت بلکه تداوم صادرت برق نیز پایدار خواهد بود و به توسعه سرمایه‌گذاری در این صنعت هم کمک خواهد کرد.
عدم شفافیت قیمت برق، عامل مشکلات صنعت برق
در ادامه پگاه پاشا - کارشناس پژوهش سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق - در این نشست درباره محاسبه قیمت تمام شده تولید برق در نیروگاه‌های تحت پوشش سندیکا گفت: محاسبه قیمت تمام شده تا زمانی‌که بهای اجزای تشکیل دهنده هزینه تولید برق شفاف و ثابت نباشند، به راحتی امکان پذیر نیست. برای مثال هزینه سوخت نیروگاه‌ها در سال‌های اخیر بسیار متغیر بوده است و این مساله اثر مستقیم بر هزینه تمام شده تولید برق دارد.
وی در مورد اثر تغییرات بی‌برنامه در قیمت سوخت نیروگاه‌ها افزود: از یک طرف به دلیل افزایش راندمان، خواستار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی در کشور هستیم و از سوی دیگر هزینه سوخت نیروگاه‌ها در شرایط حاضر بسیار اندک و در واقع نزدیک به صفر است. با این نرخ، صرفه‌جویی در سوخت و افزایش راندمان نیروگاه توجیه اقتصادی نخواهد داشت. از طرفی محاسبه هزینه تمام شده تولید برق با نوع و راندمان نیروگاه‌های فعال در ارتباط است.
این کارشناس پژوهش سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در خصوص حذف یارانه انرژی گروه‌های پرمصرف و اختصاص درآمد ناشی از آن به طرح‌های بهینه‌سازی گفت: مبحثی که کمتر در این نشست مورد توجه قرار گرفت، آن است که نیروگاه‌های تولید برق خصوصی نزدیک به ۶۰ درصد تولید برق کشور را به خود اختصاص داده‌اند و رقمی در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکارند این در حالی است که در تابستان ۱۳۹۷ با تمام قدرت برای تامین برق شبکه همکاری کرده‌اند.
وی با بیان این‌که بنابراین هرچند که در مفید بودن طرح‌های بهینه‌سازی شکی نیست اما به نظر می‌رسد در صورتی‌که انتظار حضور این نیروگاه‌ها را با حداکثر توان در تابستان ۱۳۹۸ داشته باشیم، پرداخت طلب انباشته نیروگاه‌های خصوصی باید در اولویت قرار بگیرد، تاکید کرد: در صورتی‌که نیروگاه‌ها قادر به تامین هزینه‌های تعمیرات خود نباشند، توان حداکثری آن‌ها در تابستان سال آینده قطعا تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
این کارشناس پژوهش سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در بحث یارانه‌های پرداخت شده انرژی به مصرف‌کنندگان به بررسی روند قیمت اسمی و واقعی برق در طی سالیان اخیر پرداخت و گفت: محاسبه درصد رشد متوسط بهای برق در بخش‌های مختلف خانگی، صنعتی، کشاورزی و غیره نشان می‌دهد تغییرات تعرفه‌های مصرف برق از الگوی منظمی برخوردار نبوده است. از طرفی زمانی‌که قیمت برق را به صورت واقعی محاسبه کنیم متوجه می‌شویم که بجز سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ که افزایش را شاهد بودیم، همواره روند کاهشی قیمت واقعی برق را داشتیم و افزایش سال ۱۳۹۰ نیز ادامه پیدا نکرده است. درواقع قیمت برق نتوانسته در هدایت رفتار مصرفی کل جامعه کارکرد درستی داشته باشد.
پاشا در زمینه نوسانات الگوی مصرف برق خاطرنشان کرد: در صورت فراهم شدن امکان صادرات برق توسط بخش خصوصی، اختلاف حداکثر مصرف تابستان و زمستان که در سال ۱۳۹۵، بالغ بر ۱۷ هزار مگاوات بوده است، کاهش خوهد یافت.
نظر شما
