دادگاه بین المللی دادگستری لاهه چند روز پس از پیروزی حقوقی ایران در پرونده مغایرت تجدید تحریم های آمریکا با عهدنامه مودت، با دیگر عرصه کشمکش تهران و واشنگتن بر سر تصرف 2 میلیارد دلار از دارایی های بانک مرکزی بود.
به گزارش روز شنبه ایرنا، چند روز پس از اعلام رای دیوان لاهه در مورد درخواست قرار موقت ایران در خصوص نقض عهدنامه مودت دوجانبه از سوی آمریکا، دادگاه بررسی دومین پرونده شکایت اخیر ایران که البته مدتی پیش از پرونده شکایت از تجدید تحریم ها به جریان افتاده بود، تشکیل شد.
دیوان لاهه 11مهر، پس از چند هفته بررسی شکایت ایران از تحریم های 15 مرداد آمریکا، با تائید برخی از درخواست های ایران، تا صدور رای نهایی، رای به تعلیق تحریم های ضد ایرانی واشنگتن در حوزه های دارویی، وسایل پزشکی، غذایی و هوانوردی داد.
آراء دیوان قطعی، لازم الاجرا و غیر قابل فرجام خواهی است. آمریکا پس از صدور رای دیوان اعلام کرد که عهدنامه مودت را فسخ می کند.
جمهوری اسلامی ایران 26 خرداد 1395 در باره اختلاف مربوط به تخلفات دولت آمریکا نسبت به عهدنامه مودت روابط اقتصادی و حقوق کنسولی میان ایران و آمریکا که در روز 15 اوت 1955 (23 مرداد 1344) از سوی دو طرف امضا و در 16 ژوئن 1957(26 خرداد 1336) لازم الاجرا شده است، دادخواستی را در دفتر دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت کرد.
در دادخواست ایران به دادگاه لاهه آمده است: ایالات متحده با این موضع که ایران حامی تروریسم است (موضعی که ایران آن را قویاً رد می کند) شماری اقدامات اجرایی وقانون‌گذاری اتخاد کرده است که اثر عملی آن‌ها تاثیر بر منافع و دارایی‌های ایران و موسسات ایرانی از جمله بانک مرکزی ایران و برخلاف عهدنامه مودت و از طریق اجرای رسیدگی های قضایی علیه ایران است.
شکایت ایران ناظر به رای دادگاه های آمریکا در مورد مصادره 2 میلیارد دلار از دارایی های بانک مرکزی در این کشور برای پرداخت به خانواده های قربانیان بمب گذاری سال 1983مقر نظامیان آمریکایی دربیروت است. براساس برنامه ای که از سوی دیوان منتشر شد طرفین در چهار روز (16 الی 20 مهر) و در جریان چهار جلسه استماع شفاهی فرصت یافتند تا به بیان دفاعیات و ادله خود بپردازند.
وکلای آمریکا در جلسات اختصاص یافته، نقض عهدنامه مودت از سوی واشنگتن را رد، ایران را به سوءاستفاده از دیوان متهم، ادعاهای واهی واشنگتن مبنی بر حمایت ایران از تروریسم را تکرار و تهران را فاقد صلاحیت برای طرح شکایت علیه تصرف دارایی های خود در آمریکا دانستند. طرف آمریکایی همچنین 'شرکت' بودن بانک مرکزی ایران را زیر سوال برد تا آن را از چتر حمایتی عهدنامه مودت خارج سازد.
وکلای ایران نیز در جلساتی مجزا، ضمن آنکه با ادله حقوقی دفاعیات آمریکا را رد نمودند، بر شرکت بودن بانک مرکزی تاکید کرده و اثبات کردند که اقدام های واشنگتن ناقض عهدنامه مودت بوده است. هیأت ایرانی اعلام کرد که اتهام های تروریستی آمریکا ترفندی برای به بیراهه کشاندن روند دادرسی بوده و ترجیح می دهد وقت دادگاه را صرف پرداختن به این اتهامات نکند.
ریاست دادگاه در پایان آخرین جلسه اعلام کرد که زمان اعلام رای دیوان را به اطلاع طرفین خواهد رساند.
نظر شما
