نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به طرح های توسعه واحدهای تولیدی و پرداخت بخشی از خرید ماشین آلات و تجهیزات،گفت: افزایش نرخ ارز و مطالبه مابه التفاوت آن از سوی بانک ها، اقتصادی بودن این قبیل طرح های توسعه را از بین برده است.
نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به طرح های توسعه واحدهای تولیدی و پرداخت بخشی از خرید ماشین آلات و تجهیزات،گفت: افزایش نرخ ارز و مطالبه مابه التفاوت آن از سوی بانک ها، اقتصادی بودن این قبیل طرح های توسعه را از بین برده است.
به گزارش اتاق بازرگانی اصفهان، مجتبی ملااحمدی در پنجمین جلسه کمیسیون صنایع اتاق، با اشاره به تلاطم بازار ارز، اظهار کرد: از بازار 50 میلیارد دلاری ارز، دولت 30 میلیارد دلار را صرف هزینه های جاری و با 20 میلیارد دلار بقیه را جبران ورشکستگی بنگاه های اقتصادی دولتی از جمله شستا می کند، بنابراین نوسانات ارزی بهترین فرصت برای شرکت های دولتی برای فرار از ورشکستگی بود.
وی واحدهای تولیدی را سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی توصیف کرد و گفت: در هنگام جنگ نباید به سربازان فشار وارد کرد و اگر نتوانستند بیمه تامین اجتماعی را تا مدتی پرداخت کنند نباید جریمه شوند.
نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان از افزایش نرخ بیکاری در ماه های آینده خبر داد و گفت: افزایش یک باره نرخ دلار باعث دشواری ترخیص کالا از گمرک و افزایش هزینه تولید شده است که به هیچ عنوان برای واحدهای تولیدی مقرون به صرفه نیست.
وی با انتقاد از ثبت سفارش چندین برابر نیاز کشور، گفت: برخی از افراد چندین برابر نیاز واحد تولیدی خود درخواست واردات مواد اولیه داشتند و این روند باعث بی نظمی در تامین ارز در بازار می شود.
مشاور بانکی اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه گفت: در مبادلات ارزی بیشتر مشتریان به صورت حواله بانکی انجام می شود و بانک های عامل نرخ 35 درصد را برای این حواله جات در نظر گرفتند و پس از دریافت کالا این مبلغ به خریدار باز می گردد.
محسن محمدباقری افزود: نرخ ارز بانک ها برای کالاهای غیر از اولویت شماره یک، نزدیک نرخ بازار است.
مسئول کمیته ساخت تجهیزات و ماشین سازی کمیسیون در این جلسه گفت: پیمان هایی که با نرخ 4200 تومان دلار بسته شده با نرخ 10 هزار تومان دلار چگونه قابل انجام است.
سیدحسن موسوی خواستار افزایش سقف سرپرستی بانک های استانی برای تایید تسهیلات بانکی شد و تاکید کرد: حد سرپرستی وام ها 2 میلیارد تومان است و برای مبالغ بیشتر از تهران باید مجوز گرفته شود.
نظر شما
