فهرست ارزهای دولتی برای واردکنندگان با نام شفافیت منتشر شد اما اطلاعات آن به قدری ناقص بود که انتقادات زیادی را برانگیخت.
به گزارش روزنامه شرق، لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی بانک مرکزی چند غایب مهم داشت؛ کالاهای دارویی، قطعات خودرو، مکمل‌های غذایی، گوشی‌های تلفن همراه، وسایل نقلیه موتوری و شرکت شستا. نقص اطلاعات در لیست هزارو 482 کالایی را وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی نسبت می‌دهد و بانک مرکزی کامل‌نبودن لیست را مربوط به وزارت صنعت می‌داند که اطلاعات را به تمامی به این نهاد منتقل نکرده است.
وزارت صنعت در یک اطلاعیه اعلام کرد که اسامی تمام شرکت‌های واردکننده خودرو به بانک مرکزی اعلام شده بود و خود این بانک این اسامی را اعلام نکرده و این رویداد ارتباطی به این وزارتخانه ندارد.
بانک مرکزی درباره منتشرنشدن نام برخی شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی از خود سلب مسئولیت کرده و اعلام کرد «اسامی شرکت‌هایی که بانک مرکزی منتشر کرده، بر مبنای درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و این لیست را این وزارتخانه به بانک مرکزی ارائه کرده و بانک مرکزی نیز آنچه را وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داده، منتشر و به اطلاع عموم رسانده است». هیچ کدام زیر بار اطلاعات ناقص نمی‌روند و لیست فیلترشده بین بانک مرکزی و وزارت صمت پاس داده می‌شود و شش غایب بزرگ در هاله‌ای از ابهام؛ چقدر ارز دولتی دریافت کردند و چه میزان کالا با این ارز وارد شده است؟
بازی من نبودم، من نبودم
پس از انتشار اطلاعیه روز گذشته بانک مرکزی مبنی بر اعلام‌نشدن اسامی شرکت‌های واردکننده خودرو به درخواست وزارت صنعت، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای ضمن رد این موضوع اعلام کرد: همه تعرفه‌های مربوط به همه خودروهای سواری (با کد هشت‌رقمی) برای هر مورد شامل ذکر نام شرکت واردکننده و میزان ارز تأمین‌شده برای واردات آن خودرو به بانک مرکزی اعلام شده است.
وزارت صنعت می‌گوید، بانک مرکزی برای انتشار کامل اسامی دریافت‌کنندگان ارز چهارهزارو 200 تومانی نیازی به نظر و مجوز این وزارتخانه ندارد و در اولین فهرست مورد درخواست بانک مرکزی شماره تعرفه کالاهای مورد نیاز و ضروری مردم را به بانک اعلام کرد تا ارز تخصیصی و تأمین‌شده برای واردات را اعلام کند.
از طرف دیگر لیست منتشره به درخواست وزارت صنعت با لیستی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از شرکت‌های واردکننده گوشی منتشر کرده در برخی موارد مغایر و متفاوت است. آذری‌جهرمی دلیل اختلاف آماری بین دو لیست را تاریخ بین دو گزارش منتشرشده می‌داند. گزارش وزارت ارتباطات مربوط به اول فروردین تا ۲۹ خرداد است و این در حالی است که بازه گزارش بانک مرکزی مربوط به ۲۱ فروردین تا ۹ تیرماه است. آذری‌جهرمی گفته است: «گزارش بانک مرکزی دقیق‌تر است».
سهم آیفونی شستا از ارز دولتی
اما این دلیل مطرح‌شده از سوی وزیر جوان چندان مورد قبول واقع نشده؛ گفته می‌شود این دو لیست با هم متفاوت هستند، چون شامل شرکت‌هایی است که برای واردات درخواست داده‌اند، در حالی که فهرست بانک مرکزی، اسامی شرکت‌هایی است که پس از ثبت سفارش و موافقت با تخصیص ارز به آنها، توانستند از بانک‌ها و سامانه نیما ارز دولتی چهارهزارو 200 تومانی دریافت کنند. به همین دلیل هم مبالغ دریافتی شرکت‌ها در لیست وزیر ارتباطات با لیست بانک مرکزی متفاوت است. همچنین شرکت‌هایی هم هستند که به دلیل دریافت ارز از بانک و سامانه نیما، نامشان تنها در لیست بانک مرکزی وجود دارد و نه در لیست وزیر ارتباطات. شرکت‌هایی مانند شستا هم که در هیچ کدام از لیست‌ها خبری از آنها نیست.
همین بی‌خبری برای شستا دردسرساز شده، واردکنندگان موبایل می‌گویند بیشترین میزان ارز گوشی‌های همراه آن هم از نوع آیفون را شستا دریافت کرده و حالا چرا نامی از آن در میان شفاف‌سازی‌های دولت نیست. حرف این واردکننده‌ها را یک نماینده مجلس هم تأیید کرده؛ محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفته «اگر فسادی در کار نیست، چرا برخی افراد در دولت از انتشار لیست ارزبگیران می‌ترسند، شرکتی از زیرمجموعه‌های وزارت کار با ارز چهارهزارو 200 تومانی واردات موبایل داشته، ولی معلوم نیست چرا اسم این شرکت را سانسور کرده بودند». محمد دهقان این را هم گفته که از وزیر ارتباطات درباره ارز دولتی شستا برای واردات موبایل پرسیده و او هم صحت آن را تأیید کرده است.
دهقان از آذری‌جهرمی پرسیده «آیا شرکت مدیر صنایع نوین تامین (شمص) ارز چهارهزارو 200 تومانی گرفته و با آن واردات موبایل انجام داده و شما اسم این شرکت را سانسور کردید؟» جهرمی هم پاسخ داده: «یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دلار چهارهزارو 200 تومانی واردات داشته و اسم آن در لیست ارسالی وزارت صنعت، معدن و تجارت حذف شده و در لیست بانک مرکزی است».
اگر روایت محمد دهقان را بپذیریم، اما باز هم مصداق حرف وزیر را نمی‌توانیم در لیست پیدا کنیم. در لیست منتشره از سوی وزارت ارتباطات، تنها به شرکت سیب طلایی می‌رسیم که خدمات پس از فروش شرکت بازرگانی بین‌المللی تأمین اجتماعی را ارائه می‌کند. این شرکت بیش از 300 هزار یورو ارز دولتی دریافت کرده، اما این رقم در مقایسه با ارقام دیگر واردکنندگان موبایل بسیار اندک است و به نظر نمی‌رسد با این مبالغ کم دلیلی برای پنهان‌کردن نام شستا داشته باشد. برخی از فعالان بازار موبایل می‌گویند، شستا 250 میلیون یورو ارز دولتی برای واردات تلفن همراه دریافت کرده، اما مستنداتی که بتوان این ادعا را اثبات کرد هنوز از سوی هیچ مرجعی اعلام نشده است.
خودرویی‌ها طفره رفتند یا وزیر؟
یکی دیگر از غایبان بزرگ در لیست منتشره دریافت‌کنندگان ارز دولتی، واردکنندگان خودرو هستند. حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، درباره واردات و تخلف در ثبت سفارش خودرو به مهر گفته است: «بخشی از این تخلفات از سوی کارکنان سازمان توسعه و تجارت بوده و بخش دیگر آن از سوی واردکنندگان رسمی و غیررسمی انجام شده و البته وزارت «صنعت، معدن و تجارت» هم تخلفاتی را انجام داده است».
انتقادات و فشارهای عمومی درباره حذف‌شدگان خودرویی از لیست دریافت‌کنندگان ارز بی‌پاسخ نماند. وزیر صنعت گفته لیست دومی در راه است. وزارت صنعت، معدن و تجارت از ارسال نام شرکت‌های واردکننده خودرو به بانک مرکزی خبر داده و اعلام کرده: «همه تعرفه‌های مربوط به تمام خودروهای سواری (با کد هشت‌رقمی) که برای هر مورد شامل ذکر نام شرکت واردکننده و میزان ارز تأمین‌شده برای واردات آن خودرو است به بانک مرکزی اعلام شده تا به استحضار هم‌وطنان برسد. در وزارت صنعت، معدن و تجارت جز ثبت سفارش برای واردات کالا، فرایند دیگری انجام نمی‌شود و مراحل تخصیص و سپس تأمین ارز برای متقاضیان واردات در بانک مرکزی جمهوری اسلامی انجام می‌شود و اطلاعات ارزی در اختیار آن دستگاه است».
به این‌ترتیب وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با دلیل عدم اعلام نام شرکت‌های واردکننده خودرویی دریافت‌کننده ارز چهارهزارو 200 تومانی دولتی، از خود سلب مسئولیت کرده و مسئولیت انتشار و البته عدم انتشار این لیست را در زمین بانک مرکزی انداخته است. سخنگوی بانک مرکزی هم اعلام کرده «چنانچه لیست دیگری از سوی این وزارتخانه به بانک مرکزی ارائه شود، این بانک نسبت به انتشار آن اقدام خواهد کرد».
سخنگوی بانک مرکزی به مهر گفته است: «قرار است به زودی وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست دوم این شرکت‌ها را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و ما آن را اعلام می‌کنیم. ثبت سفارش کالاها به وسیله سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و در گروه کالایی تعریف‌شده و مجوز انجام و گواهی ثبت آماری آن تهیه و به بانک مرکزی ارائه شده است».
به‌هرحال با درنظرگرفتن اینکه گفته می‌شود برخی شرکت‌های واردکننده خودرو، خودرو را با نرخ ارز ارزان وارد کرده و با نرخ ارز گران و بازار آزاد می‌فروشند، در مورد اخیر نیز احتمال بروز تخلفات مشابه از سوی واردکنندگان خودرو وجود دارد. بنابراین انتشار لیست کامل و بدون حذف هیچ شرکت دریافت‌کننده‌ای می‌تواند به تمامی این ابهامات پاسخ دهد و شفافیتی را که دولت ادعای داشتنش را دارد، محقق كند.
نظر شما
