معاون برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: با تاسیس 2 دفتر در این سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی، بدهی های دولت بویژه به بانک ها زیر ذره بین است.
بانکداری ایرانی ـ معاون برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: با تاسیس 2 دفتر در این سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی، بدهی های دولت بویژه به بانک ها زیر ذره بین است.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، حمید پورمحمدی اظهار داشت: امسال در سازمان برنامه و بودجه برای نظم دهی به این موضوع، دفتر پایش تعهدات دولت تاسیس شد.
این دفتر، شناسایی تعهدهای دولت و همچنین ارائه راه حل و تمهیداتی برای حل این مشکلات و بازپرداخت بدهی ها در قالب قوانین بودجه را برعهده دارد.
معاون برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز دفتر بدهی های دولت ایجاد شد، افزود: این بدهی ها در این دفتر پس از جمع آوری، مسجل و قطعی شدن، به دفتر پایش بدهی های دولت در سازمان برنامه و بودجه ارائه می شود؛ در این دفتر با سازوکارهای بودجه های سنواتی برای بازپرداخت این دیون و بدهی ها، تمهیداتی اندیشیده می شود.
به گفته وی، با این روند، دیگر امکان ادعای طلب از دولت بدون هماهنگی و دریافت تاییدیه از سازمان برنامه و بودجه وجود ندارد و بدون شک به بدهی های دولت نظم داده خواهد شد.
** پرداخت بخش زیادی از بدهی دولت به بانکها
پورمحمدی با اعلام اینکه دولت در سال های اخیر بخش زیادی از بدهی هایش به بانک های مختلف را تسویه کرد، افزود: اگر از بدهی دولت بحث می شود، بدهی های سنواتی است.
معاون سازمان برنامه و بودجه همچنین درباره تاثیر سیاست های مالی بر سیاست های پولی نیز اظهار داشت: این دو سیاست های مالی و پولی، بر یکدیگر موثرند؛ بازار سرمایه، بازار پول و بودجه عمومی ظروف مرتبطی هستند که هرکدام با مشکل مواجه شوند، بخش دیگر متاثر خواهد شد.
وی افزود: در سازمان برنامه و بودجه ضمن پیگیری اجرا و عملیاتی کردن سیاست های مالی، برنامه ریزی نیز برعهده این سازمان است؛ باید برنامه ای تهیه شود که این سه بخش از هم متاثر باشند اما آسیبی به یکدیگر وارد نکنند.
معاون برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه درباره مهمترین بار مالی که در سال های اخیر بر دوش دولت افتاده است، گفت: تازه ترین مورد، در زمینه خرید تضمینی گندم بود که به هر دلیلی خواست دولت نبود و براساس حکم قانونگذار در قوانین دائمی، بانک مرکزی موظف است خط اعتباری برای خرید گندم بدهد که این به معنی ورود پول پرقدرت، افزایش پایه پولی، نقدینگی و به تبع آن تورم است.
به گزارش ایرنا، بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با محوریت اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی، روزهای 29 و 30 خردادماه امسال در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود.
نظر شما
