ممنوعیت دریافت سود توسط دستگاهها/بانکها و بیمه‌ها مستثنی شدند

بانکها، شرکتهای بیمه دولتی، سازمان بورس، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و دستگاه‌های ماذون از مقام معظم رهبری مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی مفتوح در بانکها هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: دریافت سود حساب‌های بانکی توسط برخی دستگاه‌ها ممنوع است. در این بخشنامه آمده است: احتراما بدین وسیله برخی از تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به شرح زیر حهت استحضار و صدور دستور مقتضی اعلام می گردد:

جز، ۱ ذیل بند (ح) تبصره (۱۲) - دستگاه های مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به دریافت سود از حساب های بانکی (حساب جاری، پشتیبان، سپرده گذاری کوتاه مدت، بلندمدت) مفتوح در بانک های دولتی و غیردولتی نیستند. در اجرای این حکم بانک های دولتی و غیر دولتی نیز مجاز به پرداخت سود حساب دستگاه های اجرایی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی باشند. بانک ها، شرکت های بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق ها، دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و دستگاه های ماذون از مقام معظم رهبری و هر یک از دستگاه های اجرایی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می باشند، از شمول این حکم مستثنی هستند.

بند (و) تبصره ( ۱۶) - به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۷ تسویه نمایند، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قراداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند.

بند (الف) تبصره (۲۰) - در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک ها و شرکت های دولتی، مکلفند در سال ۱۳۹۷ نسبت به استقرار با تکمیل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام شده اقدام نمایند.

خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد مطروحه، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶.۰۵.۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/ موسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده و بر حُسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.