بعد از تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی‌های غیرمجاز منحل شده تا سقف‌هایی که برای آنها تعیین شده بود، سپرده‌گذاران کلان فعلا باید منتظر شناسایی دارایی‌های این موسسات باشند. برآورد اولیه بانک مرکزی این بود که تا پایان نیمه اول امسال شناسایی اموال و تعیین تکلیف سپرده‌گذاران انجام شود. با این حال رئیس کل بانک مرکزی در آخرین اظهاراتش با بیان اینکه طی کردن مراحل قضائی زمان‌بر بوده و مدت آن غیر قابل پیش بینی است، زمان دقیقی در این‌باره اعلام نکرد.
بانكداري ايراني ـ بعد از تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی‌های غیرمجاز منحل شده تا سقف‌هایی که برای آنها تعیین شده بود، سپرده‌گذاران کلان فعلا باید منتظر شناسایی دارایی‌های این موسسات باشند. برآورد اولیه بانک مرکزی این بود که تا پایان نیمه اول امسال شناسایی اموال و تعیین تکلیف سپرده‌گذاران انجام شود. با این حال رئیس کل بانک مرکزی در آخرین اظهاراتش با بیان اینکه طی کردن مراحل قضائی زمان‌بر بوده و مدت آن غیر قابل پیش بینی است، زمان دقیقی در این‌باره اعلام نکرد.
به گزارش ایسنا، در سال گذشته با انحلال کامل تعاونی‌ها و موسسات بزرگ غیرمجاز، به گونه‌ای فعالیت آنها در بازار پولی متوقف شد ولی این پایان کار نبود و تعیین تکلیف دارایی‌ها و بدهی‌ها و سپرده‌گذاران این موسسات در دستور کار قرار گرفت. در این میان فرشتگان به عنوان بزرگترین زیرمجموعه موسسه کاسپین و همچنین افضل توس، وحدت و البرز ایرانیان از جمله بزرگان شبکه غیرمجاز بودند که در سال قبل تعیین تکلیف سپرده‌گذاران آنها در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
به هر صورت با توجه به اینکه این تعاونی‌ها دارای نقدینگی پایینی بودند، بانک مرکزی خط اعتباری را بر اساس آنچه که از دارایی و اموال این موسسات شناسایی شده بود، در اختیار بانک‌های عامل قرار داد تا سپرده‌گذاران را به طور مرحله‌ای تعیین تکلیف کند. در این زمینه با تشکیل کمیته‌ای از سران سه قوا در مورد این موسسات تصمیم‌گیری شد که در مهم‌ترین تصمیمات اخذ شده، هیات تصفیه موسسات با توجه به قصوری که داشته‌اند برکنار شده و در هیات تصفیه جدید نمایندگانی از بانک مرکزی، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سهامداران و البته سپرده‌گذاران قرار گرفتند تا مراحل شناسایی اموال و تعیین تکلیف سپرده‌گذاران پیش برود.
طبق آخرین اطلاعات، تا پایان سال گذشته حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری برای غیرمجازها پیش بینی شده بود که تا اواخر اسفندماه حدود ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت شد و ظاهرا مابقی نیز به همین روال بوده است. اما با این وجود، پرداخت به تمامی سپرده‌گذاران انجام نشد و در هر کدام از موسسات بر اساس دارایی که در اختیار آنها قرار داشت و مورد شناسایی قرار گرفت، خط اعتباری اختصاص داده شد و پرداخت شکل گرفت؛ به طوری که برای فرشتگان حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد. این تعاونی بالغ بر ۷۰۵ هزار و ۴۵۸ سپرده‌گذار داشت که طی فرآیندی مرحله‌ای تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان به طور کامل به آنان پرداخت شد و افراد با سپرده بالاتر نیز تا ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کردند.
در رابطه با البرز ایرانیان که تعهدات آن به بانک تجارت واگذار شده بود، با ۴۴ هزار و ۷۸۱ سپرده‌گذار در مرحله اول تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت آغاز شد و رقم‌های بالاتر از آن نیز تا ۱۰۰ میلیون تومان دریافت کردند. در افضل توس که بانک آینده تعهدات آن را بر عهده دارد، در مرحله نخست ۳۶۵ هزار و ۶۰۰ سپرده‌گذار تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان و مابقی نیز همین مقدار را دریافت کردند و در موسسه وحدت نیز ۳۷۴ هزار و ۲۴۶ سپرده‌گذار مانند دو تعاونی دیگر تا سقف ۱۰۰ میلیون و بالاتر از آن نیز همین مقدار را دریافت کردند.
با وجود اینکه سپرده‌گذاران همچنان در مواردی گله‌مند بوده و از عدم پرداخت سپرده‌های خود شکایت دارند، بانک مرکزی مدعی است که تا پایان سال گذشته حدود ۹۸ درصد سپرده‌گذاران را تعیین وضعیت کرده است. این در حالی است که سپرده‌گذاران کلانی که در موسسه منحل شده فرشتگان بیش از ۲۰۰ میلیون تومان و در سه تعاونی دیگر بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان سپرده دارند، به دنبال تعیین تکلیف وضعیت خود و دریافت مابقی سپرده‌هایشان هستند. با این حال مشخص آن است که بانک مرکزی طبق تصمیم کمیته متشکل از سران سه قوا تسویه حساب نهایی و پوشش کامل مطالبات سپرده‌گذاران را به شناسایی دارایی و اموال موسسات مشروط کرده است؛ چراکه تا زمانی که اموالی در اختیار نبوده و منابع مشخص نباشد قرار بر این نیست که خط اعتباری بانک مرکزی اختصاص پیدا کند.
اواخر سال گذشته بود که فرشاد حیدری-معاون نظارت بانک مرکزی- اعلام کرد که با برنامه‌ای که در دستور کار قرار داشته و با توجه به فعالیت هیات تصفیه جدید موسسات، شناسایی دارایی‌ها در حال انجام است و امیدواریم با توجه به توان سیستمی هیات تصفیه جدید در شناسایی اموال بتوانیم در نیمه اول سال ۱۳۹۷، مطالبات باقی سپرده گذاران را نیز تعیین تکلیف کنیم. با این حال اخیرا نیز سیف - رئیس کل بانک مرکزی- درباره تعیین تکلیف باقی‌مانده سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز پیش‌بینی دقیقی از زمان آن نداشته و این گونه اعلام کرده که واقعیت این است که پیش بینی مراحل قضایی امکان‌پذیر نیست؛ با این توضیح که ریاست قوه قضاییه در خصوص رسیدگی به این شرایط دستور قاطع داده اند و محکمه مربوطه در حال تکمیل اطلاعات است. به جز این بانک مرکزی در تلاش است با شناسایی اموال بیشتری تصمیمات جدیدی را اتخاذ کند.
نظر شما
