صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود از اقتصاد ترکیه، تصمیم بانک مرکزی این کشور برای افزایش 75 واحدی نرخ بهره را گام برداشتن در مسیر درست توصیف کرد.
صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود از اقتصاد ترکیه، تصمیم بانک مرکزی این کشور برای افزایش 75 واحدی نرخ بهره را گام برداشتن در مسیر درست توصیف کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از آناتولی، دونالد مک گتیگان- مسئول بخش ترکیه در صندوق بین المللی پول- گفت که رشد اقتصادی و اشتغالزایی ترکیه در سال گذشته مرا تحت تاثیر قرار داده است. او با اشاره بهبود اقتصاد ترکیه پس از یک دوره روند منفی پس از کودتای نافرجام سال 2016 گفت: عملکرد اقتصاد ترکیه تاثیرگذار و سریع ترین رشد بین کشورهای گروه 20 بود. نه تنها تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور 7.5 درصد افزایش یافت بلکه یک میلیون شغل نیز ایجاد شد.
طبق آمارهای رسمی، رشد اقتصادی ترکیه در سال گذشته میلادی به 7.4 درصد رسید که سریع ترین نرخ رشد چهار سال اخیر و بیش از دو برابر رشد 3.2 درصدی سال 2016 است. این رشد اقتصادی نه تنها باعث حیرت بسیاری از موسسات و نهادهای بین المللی مالی شد بلکه از رشد چین و هند نیز که به ترتیب رشد 6.9 و 6.7 درصدی را تجربه کردند، سریع‌تر بود.
مک گتیگان با اشاره به سیاست‌های محرک قوی نظیر تنفس‌های مالیاتی و صندوق ضمانت اعتبارات گفت: با توجه به این سیاست‌ها، این رشد عمدتا ناشی از تقاضای داخلی بود. درست است که صادرات نیرومند بود اما واردات زیادی نیز انجام شد، بنابراین خالص صادرات خیلی به نرخ رشد نیافزود.
دو سوم رشد اقتصاد ترکیه ناشی از مصرف خانوارهای این کشور 80 میلیونی بوده است. تقاضای داخلی به دنبال دو برابر شدن درآمد واقعی خانوارهای ترک در یک دهه اخیر و افزایش قدرت خرید مردم بالاتر رفته است. این بهبودها نه تنها باعث شده است که این کشور به جمع کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا بپیوندد بلکه باعث شده است وضع معیشتی در این کشور بهتر از بسیاری از کشورهای نوظهور باشد.
با این حال آن طور که مک گتیگان می گوید، این رشد بدون هزینه هم نبوده است: رشد به قدری قوی بوده است که علائم داغی بیش از حد در اقتصاد در حال نمایان شدن هستند. او هشدار داد: علائمی چون تورم که بالاتر از سطح هدف گذاری شده است و نیز کسری حساب جاری از نشانه های وقوع این اتفاق هستند.
طبق آخرین آمارهای رسمی، تورم سالانه ترکیه تا ماه مارس به 10.23 درصد رسیده است که بیش از دو برابر سطح 5 درصدی هدف گذاری شده توسط بانک مرکزی این کشور است.
دولت ترکیه رسیدن به رشد اقتصادی متوسط 5.5 درصدی را در سالهای 2018 تا 2020 به عنوان بخشی از برنامه اقتصادی میان مدت خود هدف گذاری کرده است. مک گتیگان می گوید این رشد می تواند باعث تشدید مشکلات داغ شدن بیش از حد اقتصاد شود؛ هر چند که بین دو طرف ( صندوق و دولت ترکیه) در خصوص ظرفیت رشد اختلاف وجود دارد اما احساس ما این است که این ظرفیت کمتر از 5.5 درصد است.
وی با استقبال از اصلاحات بیشتر برای افزایش مشارکت زنان ترک در بازار کار این کشور و افزایش انعطاف پذیری بازار کار، بر اهمیت بهره گیری از مزایای شرایط نیرومند چرخه رشد کنونی برای انجام اصلاحات بعدی هدف گذاری شده تاکید کرد: اصلاحات زیای انجام شده است اما حس می کنیم اصلاحات بیشتری مورد نیاز است.
نظر شما
