معاون حقوقی، امور مجلس و بین الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تشریح پنج محور اصلی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق گفت: با تصویب این لایحه، ساختاری برای مبارزه با قاچاق در فضای مجازی تشکیل می شود.
بانكداري ايراني ـ معاون حقوقی، امور مجلس و بین الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تشریح پنج محور اصلی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق گفت: با تصویب این لایحه، ساختاری برای مبارزه با قاچاق در فضای مجازی تشکیل می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «مصطفی پورکاظم شایسته» امروز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، یکی از خلاءهای قانونی مبارزه با قاچاق کالا را عرضه قاچاق در فضای مجازی ذکر کرد و گفت: در کنار فرصت بی بدیلی که فضای مجازی در بخش اشتغال ایجاد می کند، باید از عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی جلوگیری شود.
معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اضافه کرد: بر اساس لایحه تقدیمی به مجلس، بخشی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای رصد فضای مجازی تشکیل خواهد شد.
وی وظیفه این بخش را شناسایی مسیرهای قاچاق کالا در فضای مجازی ذکر کرد و گفت: با این رویکرد، پیشنهاد داده ایم که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق شود.
**ورود اعضای جدید به ستاد
معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، درباره دیگر محورهای لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در اسفندماه سال 96 به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسید، گفت: یکی از محورهای اصلاحی در لایحه تقدیمی به مجلس، تکمیل اعضای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا است.
به گفته وی، در این لایحه پیشنهاد شده است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بیمه مرکزی ایران، اتاق اصناف ایران و همچنین مرکز آمار ایران عضو ستاد شوند.
پورکاظم شایسته در مورد عضویت مرکز آمار ایران در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: عضو نبودن مرکز آمار در ستاد یک خلاء قانونی به حساب می آید که با عضویت این مرکز، نظام آماری ستاد قوی تر خواهد شد.
وی در مورد عضویت اتاق اصناف ایران نیز گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش از این نیز از همراهی اتاق اصناف برخوردار بود اما با تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق، اتاق اصناف عضوی از ستاد خواهد شد.
به گفته معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با عضویت اتاق اصناف در ستاد، با رویکرد «مبارزه با قاچاق کالا از مبادی ورودی تا سطح عرضه» است.
**مصوبات ستاد دارای ضمانت اجرایی می شود
وی «ضمانت اجرایی مصوبات ستاد» را از دیگر محورهای لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ذکر کرد و افزود: بر اساس این لایحه، کسانی که از اجرای مصوبات ستاد ممانعت می کنند یا اجرای مصوبات را به عمد به تاخیر می اندازند، به انفصال از خدمت و حتی حبس محکوم می شوند.
معاون وی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با اشاره به اینکه اکنون 24 دستگاه از سه قوه و حتی دستگاه های خارج از سه قوه، در ستاد حضور دارند، گفت: در لایحه تقدیمی به مجلس، مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اعضای غیرعضو دولت از جمله قوه قضائیه و نیروی انتظامی نیز لازم الاجرا می شود.
** پیگیری منشاء ارز واردات کالا
پورکاظم شایسته، تعیین تکلیف نشدن منشاء ارز واردات کالا را یکی از کاستی های مبارزه با قاچاق ذکر کرد و گفت: این خلاء در قانون مبارزه با قاچاق کالا (سال 92) وجود دارد که در لایحه تقدیمی به مجلس، به دنبال برطرف کردن آن هستیم.
وی با اشاره به اینکه بخشی از ارزهایی که منشاء آن مشخص نیست در مسیر قاچاق کالا هزینه می شود، گفت: با تصویب و اجرایی شدن این لایحه، منشا ارز واردات مشخص و نظام پولی کشور شفاف می شود و به این ترتیب، تاثیر خود را در کاهش میزان قاچاق کالا نشان خواهد داد.
** تفکیک تخلف گمرکی از قاچاق
معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تفکیک تخلف گمرکی و جرم قاچاق را از دیگر محورهای لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق ذکر کرد و گفت: در دنیا بین تخلف گمرکی و جرم قاچاق تفاوت قائل می شوند؛ این در حالیست که بر اساس قانون کنونی مبارزه با قاچاق، نه تنها این دو بخش از یکدیگر تفکیک نشده اند، بلکه بسیاری از تخلفات گمرکی، جرم قاچاق تلقی شده در حالی که این دو مقوله بسیار با یکدیگر متفاوت است.
پورکاظم شایسته در پایان گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق، نتیجه بحث های کارشناسی و اجماع کامل دستگاه های عضو ستاد در مورد چالش ها و خلاهای قانونی و همینطور راهکارهای قانونی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
معاون حقوقی، امور مجلس و بین الملل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: یکی از نیازهای مبارزه با قاچاق کالا، اصلاح و به روز شدن دایمی قانون است که به عنوان یک ضرورت مورد توجه دستگاه های مبارزه کننده قرار گرفته است.
به گزارش ایرنا، بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در دولت تهیه شده، در کمیسیون های تخصصی مجلس خاتمه یافته است و انتظار می رود رسیدگی به آن در هفته های آتی در جلسات علنی مجلس آغاز شود.
نظر شما
