دبیر کانون بانک ها خصوصی و موسسه های اعتباری اعلام کرد: امسال صدور کارت های اعتباری برای خرید کالای ایرانی در اولویت بانک های خصوصی قرار دارد.
بانكداري ايراني ـ دبیر کانون بانک ها خصوصی و موسسه های اعتباری اعلام کرد: امسال صدور کارت های اعتباری برای خرید کالای ایرانی در اولویت بانک های خصوصی قرار دارد.
«محمدرضا جمشیدی» روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا درباره نتایج نخستین جلسه کانون بانک های خصوصی در سال 97 گفت: در این جلسه موضوع شعار سال و چگونگی حمایت بانک ها از خرید کالای ایرانی مطرح و مقرر شد از طریق اعطلای تسهیلات خرید کالا، تولید ایرانی حمایت شود به شکلی که خرید کالای ایرانی در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: گام دیگر بانک ها، حمایت از تولیدکنندگان خواهد بود؛ برای این کار کارگروهی در کانون بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری تشکیل می شود تا از طریق پرداخت تسهیلات به کمک تولید بیایند.
جمشیدی ادامه داد: قرار است تولیدکنندگانی که کالاهای خود را مطابق استاندارد تولید و خدمات پس از فروش به مشتریان عرضه و یا کالاهای خود را صادر می کنند، در اولویت دریافت تسهیلات قرار گیرند.
** بانک مرکزی برای تفاوت ایجاد شده در نرخ ارز فاینانس ها چاره جویی کند
دبیر کانون بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری، بررسی سیاست یکسان سازی نرخ ارز را موضوع دیگر این جلسه بیان کرد و گفت: یکی از مشکلاتی که در این حوزه می تواند برای بانک ها ایجاد شود، سررسید شدن وام های ارزی، فاینانس ها و گشایش های اعتباری مشتریان است که در گذشته با نرخ ارز 3700 تومانی انجام شده و اکنون در سررسید آن باید با نرخ 4200 تومان بازپرداخت شود.
جمشیدی گفت: ممکن است واردکننده بگوید که کالای خود را پیش از این وارد کرده و در بازار فروخته است و دیگر امکان افزایش قیمت آن را ندارد و از این رو باید بانک مرکزی و دولت در این زمینه چاره جویی کنند تا اختلاف حساب ارزی سال های 90 و 91 تکرار نشود.
وی یادآور شد: اختلاف حساب ارزی بانک مرکزی و بانک ها در سال 90 و 91 همچنان به قوت خود پابرجا بوده و هنوز رفع نشده است؛ در حالی که در آن زمان شبانه از حساب بانک ها برداشت شد؛ برخی سیستم بانکی را متهم می کنند که در زمان بحران ارزی سودهای کلان به دست آورده اند.
جمشیدی خواستار آن شد که دولت در جریان بررسی ابعاد یکسان سازی نرخ ارز که این روزها به طور متناوب در دستور کار بانک مرکزی و ستاد اقتصادی دولت است، این موارد را نیز مورد رسیدگی قرار دهد تا واردکنندگان، استفاده کنندگان از تسهیلات ارزی و بانک ها متضرر نشوند.
نظر شما
