بانكداري ايراني ـ دبیر کل کانون عالی کارفرمایان احیای شورای عالی تامین اجتماعی را خواستار شد و گفت: مخالف واریز منابع درمان تامین اجتماعی به خزانه هستیم.
به گزارش ایسنا، محمد عطاردیان امروز در یک نشست خبری اظهار کرد: از ۱۰ سال قبل تلاش کردیم که مشکل بیمهشدگان حل و سازمان تامین اجتماعی به شکل سه جانبهگرایی اداره شود، ولی متاسفانه شورای عالی تامین اجتماعی نه تنها تشکیل نشده بلکه این گوشت قربانی که از تامین اجتماعی درست کردند روز به روز در حال از بین رفتن است.
وی ادامه داد: امسال در بودجه با مورد عجیبی مواجه شدیم که متاسفانه به تصویب رسید و براساس آن یک سوم حق بیمههایی که برای تمام بیمه شدگان پرداخت میشود، باید به حساب خزانه واریز شود.
عطاردیان ادامه داد: ما همان زماننامهای به شورای نگهبان نوشتیم و درخواست کردیم که مصوبه مجلس را رد کنند و نامه را به امضای همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی حتی اتاقهای بازرگانی و اصناف رساندیم، ولی متاسفانه شورای نگهبان آن را تایید کرد.
رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان گفت: دولت پول کارگران و کارفرمایان را اگر بخواهد آن را به وزارت بهداشت بدهد، محل ایراد است. ما مخالف یکپارچه شدن درمان نیستیم ولی میخواهیم که تامین اجتماعی خودش قرارداد ببندد و این پول را در اختیار بیمه شدهای که درصدد درمان است، بگذارد.
عطاردیان با تبریک هفته گارگر به کارگران و کارفرمایان گفت همه کسانی که برای کار تلاش میکنند، از هر طبقه و قوم و مذهبی در هفته کارگر سهیم هستند و همه باید برای توسعه و حفظ ایران دست به دست هم بدهیم. بند «ز» تبصره ۷ بودجه سال ۱۳۹۷ به واریز منابع درمان تامین اجتماعی اشاره دارد که مجلس در اواخر سال گذشته تصویب کرد.
جامعه کارگری و کارفرمایی اسفندماه سال گذشته در اعتراض به این مصوبه و مخالفت با واریز منابع درمان تامین اجتماعی به خزانه کشور در مقابل شورای نگهبان حضور یافته و از فقهای شورای نگهبان خواستند تا به این مصوبه رای ندهند. علیرغم تلاش گروههای کارگری و کارفرمایی و بازنشستگان تامین اجتماعی شورای نگهبان این مصوبه را خلاف شرع ندانست.
عزم وزارت کار برای تدوین آیین نامه ماده ۷ قانون کار
در ادامه دبیرکل خانه کارگر از به جریان افتادن موضوع تدوین آیین نامه تبصره یک ماده هفت قانون کار خبر داد و گفت: داستان مصوبه واریز منابع درمان تامین اجتماعی به خزانه کشور تمام نشده است و کارگران و کارفرمایان قصد دارند با هم متحد شده و مانع اجرای این مصوبه شوند.
علیرضا محجوب در نشست تشکلهای کارگری و کارفرمایی با تبریک هفته کارگر به کارفرمایان و کارگران اظهار کرد: از نظر من مصوبه بند ز تبصره هفت بودجه سال ۱۳۹۷ کور و یکطرفه است و من در مجلس و در پاسخ به وزیر بهداشت گفتم که اگر قرض از این مصوبه این است که منابع تجمیع شود، پس سهم دولت کجاست؟
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: ما هم اعتقاد داریم که سازمان تامین اجتماعی باید توسط صاحبانش اداره شود.
وی گفت: مجلس کمیسیونهای مشترک را تشکیل داده که از هفته آینده آغاز به کار میکنند و ما این مباحث را در دستور کار کمیسیون قرار خواهیم داد.
نماینده مردم تهران با اشاره به نگرانی ریاست مجلس شورای اسلامی و برخی از نمایندگان مجلس نسبت به وضعیت فعلی و آینده صندوق تامین اجتماعی اظهار کرد: ما معتقدیم که باید اقداماتی برای مقابله با اجرای این مصوبه صورت گیرد چرا که آینده صندوق از وضع حال آن مهمتر است و عمر این صندوق بینالنسلی ۴ یا ۵ سال نیست و ۱۰۰ سال بعد سرنوشت صندوق چگونه رقم خواهد خورد؟
محجوب در پایان از به جریان افتادن موضوع تدوین آیین نامه تبصره یک ماده هفت قانون کار در وزارت کار خبر داد و گفت: قراردادهای کار یکی از دغدغههای اساسی کارگران است که همواره مورد مطالبه جامعه کارگری بوده است. موضوع تدوین آییننامه تبصره یک ماده هفت قانون مدتی است که در وزارت کار به جریان افتاده و اداره مربوطه دست اندر کار تدوین و نوشتن آن شده است.
به گزارش ایسنا، مقامات کارگری همواره از وزارت کار خواستهاند که آیین نامه تبصره یک ماده هفت قانون کار را که از سال ۱۳۶۹ تاکنون بلاتکلیف مانده به جهت شفافسازی و تفکیک مشاغل دائم و موقت تدوین کنند. معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا جلساتی را به طور سهجانبه با هدف بررسی تبصره یک و دو ماده هفت قانون کار و تهیه آیین نامه مربوطه برگزار کرده است.