عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد که تاکنون هیچ واردکننده‌ای نتوانسته است با دلار ۴۲۰۰ تومانی ثبت سفارش کند و ادامه این روند باعث خواهد شد قیمت‌ها در بازار غیررسمی به شکل فزاینده‌ای افزایش یابد.
بانكداري ايراني ـ عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد که تاکنون هیچ واردکننده‌ای نتوانسته است با دلار ۴۲۰۰ تومانی ثبت سفارش کند و ادامه این روند باعث خواهد شد قیمت‌ها در بازار غیررسمی به شکل فزاینده‌ای افزایش یابد.
بیش از ۱۰ روز از اجرای سیاست‌های جدید ارزی دولت می‌گذرد که بر اساس آن دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان تک‌نرخی شده و بر اساس آنچه بانک مرکزی اعلام کرده، دلار ۴۲۰۰ تومانی فقط به متقاضیان قانونی از جمله واردکنندگان و صادرکنندگان ارائه می‌شود. اما محمدحسین برخوردار، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در این باره اظهار کرد: تاکنون هیچ واردکننده‌ای نتوانسته با دلار ۴۲۰۰ تومانی ثبت سفارش کند.
وی به ایسنا گفت: هنوز گشایشی در این زمینه ایجاد نشده و ثبت سفارشی با دلار ۴۲۰۰ تومانی صورت نگرفته است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی درباره موانع این کار گفت: احتمالا مسئولان دولتی و بانکی می‌خواهند دستورالعمل‌هایی را مجددا تعیین کنند؛ چون به علت محدودیت ارزی مجبور هستند کنترل‌های بیشتری در ثبت سفارش‌ها انجام دهند و به خاطر همین، این روند طولانی شده است. امیدوارم این مسأله زودتر حل شود، چون هرچه بیشتر طول بکشد، روی بازار هم اثر می‌گذارد.
برخوردار تصریح کرد: در حال حاضر، قیمت‌ها در بازار به صورت فزاینده در حال افزایش است که این اتفاق مثبت نیست و بازار غیررسمی برای دلار شکل می‌گیرد. دانشجویانی هستند که در کشورهای دیگر پول لازم دارند، برخی فعالان اقتصادی هم قبلا سفارش‌هایی داشته‌اند و درصدهای بالایی پول داده‌اند و اکنون بارشان آمده؛ دستورالعمل‌ها برای فعالان اقتصادی شفاف نیست.
این کارشناس اقتصادی گفت: به نظر می‌رسد دولت روی دستورالعمل‌های جدید فکر می‌کند ولی باید ثبت سفارش‌ها زودتر باز شود. در این مدت کسانی هم که نیاز فوری به ارز داشته‌اند -مثل دانشجویان و مسافران- هم نتوانستند ارز تهیه کنند. به نظر می‌رسد این وضعیت فعلا ادامه‌دار خواهد بود.
وی یادآور شد: بانک جهانی اعلام کرده که سال گذشته میلادی حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز از ایران خارج شده است. این پول کمی نبوده است. دولت نتوانسته جلوی آن را بگیرد و امروز هم دولت با کمبود منابع روبرو است. باید مشخص شود که این خروج سرمایه از سوی چه کسانی صورت گرفته است.
نظر شما
