برگزاری جلسه شورای عالی کار در هفته جاری

بانكداري ايراني ـ جلسه شورای عالی کار در هفته جاری با حضور شرکای اجتماعی برگزار می شود تا پرونده مزدی سال ۹۷ بسته شود.

به گزارش  تسنیم، بسته مزدی 97 کارگران هنوز بسته نشده است و اختلاف بین کارگران و کارفرمایان باعث شده حقوق کارگران سایر سطوح تعیین نشود.

 در جلسات مزدی روزهای پایانی سال گذشته، با توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسات متعدد شورای عالی کار به ریاست وزیر کار، دستمزد «حداقلی بگیران» برای سال 97به میزان 20 درصد افزایش یافت.با این توافق شرکای اجتماعی، دستمزد کارگران و شاغلانی که پایه حقوق آنها در سال 96 معادل 929931 تومان بود با افزایش حدود 186 هزار تومانی به حدود یک میلیون و 115هزار تومان رسید.

درست بعد از برگزاری جلسه شورای عالی کار در اسفند ماه 96، علی ربیعی، وزیرتعاون،کار ورفاه اجتماعی اعلام کرد که بخشنامه دستمزد در نیمه دوم فروردین ماه ابلاغ می شود.

معاون روابط کار وزیر کار  نیز با اشاره به تعیین تکلیف دستمزد «سایر سطوح مزدی» و بسته‌ شدن پرونده دستمزد 97 کارگران حداکثر تا پایان فروردین، از ابلاغ بخشنامه مزد پیش از 31 فروردین خبر داد.

علی خدایی،عضو شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،از برگزاری جلسه شورای عالی کار در هفته جاری خبر داد و گفت:افزایش حقوق سایر سطوح مزدی  کارگران تا قبل از ابلاغ بخشنامه دستمزد تعیین می شود، اما اگر دستمزد تعیین هم نشود،کارفرمایان می توانند حقوق و مزایا را پرداخت کنند و ما به التفاوت را پس از ابلاغ بخشنامه دستمزد بپردازند، یعنی کارفرمایان برای پرداخت حقوق مشکلی ندارند. در همین هفته جلسه شورای عالی کار به منظور تعیین افزایش سایر سطوح مزدی برگزار می شود.

 عضو کارگری شورای عالی کار  با تاکید بر اینکه تورم تاثیرش را بر روی هزینه‌های زندگی کارگران می‌گذارد و نمی‌توانیم عین آن را روی درآمدمان محاسبه کنیم، افزود: برای مثال اگر حقوقمان یک میلیون تومان باشد با اعمال تورم10 درصدی، تنها 100 هزار تومان افزایش حقوق حقوق خواهیم داشت؛ درحالیکه همین تورم تاثیرش روی افزایش هزینه‌های زندگی کارگران حدود 250 هزار تومان است. به خاطر همین حواسمان هست که فاصله میان قیمت سبد معیشت پارسال و امسال به صورت ریالی تعیین و در افزایش حداقل مزد بی‌کم‌و‌کاست محاسبه و اعمال شود.