کارشناس حوزه کار معتقد است با ابتکار عملی که نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به دست گرفتند، شیوه تعیین مزد سال ۹۷ از یک روش منطقی تبعیت کرد.
بانكداري ايراني ـ کارشناس حوزه کار معتقد است با ابتکار عملی که نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به دست گرفتند، شیوه تعیین مزد سال ۹۷ از یک روش منطقی تبعیت کرد.
علیرضا حیدری در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی تعیین دستمزد سال ۱۳۹۷، گفت: امسال تحول عظیمی در شیوه تعیین مزد شاهد بودیم و از یک روش منطقی در مذاکرات مزدی استفاده کردیم؛ به نحوی که نمایندگان کارگری ابتکار عمل را به دست گرفتند و روی بند دو ماده ۴۱ قانون کار و سبد معیشت کارگران ایستادگی کردند.
وی ادامه داد: سالهای سال است که نمایندگان کارگری به شورای عالی کار سبد معیشت ارائه می‌کنند ولی شورای عالی کار به دنبال مرجع تایید آن بود و نمی‌پذیرفت تا اینکه سال گذشته تلاش کردیم این سبد هزینه را درآوریم و مراجع تعیین کننده سبد کارگران هم مراجع رسمی از جمله انستیتو تغذیه و مرکز آمار بود لذا این سبد هزینه، شکل تعیین مزد امسال را تغییر داد.
کارشناس حوزه کار با بیان اینکه گروه کارگری امسال برروی منطق معیشت کارگران ایستادگی کرد، افزود: مبنای مذاکرات مزد ۹۷ تنها سبد معیشت بود و گروه کارگری هیچ نگاهی به نرخ تورم نداشت چون آنچه که در هزینه کارگر تغییر ایجاد می‌کرد معیشت او بود نه تورمی که مبنای درآمد کارگر محسوب می‌شود لذا وقتی تفاوت عدد دو سبد کارگری بیرون آمد، عدد قابل توجهی بود که می‌توانست این تفاوت سبد را ترمیم کند.
حیدری درباره طولانی شدن روند مذاکرات مزد هم گفت: یکی از دلایل عمده مذاکرات فشرده و نفسگیر مزد ۹۷ به شیوه مذاکره بر می‌گشت. گروه کارگری از موضع خود در قبال سبد معیشت کوتاه نمی‌آمد و گروه کارفرمایی هم زیر بار نمی رفت. نمایندگان کارگران تنها برروی سبد معیشت بحث می‌کردند و این ادبیات هم برای کارفرما و هم دولت غیرمنتظره بود و آمادگی و آشنایی برای ورود به این ادبیات را نداشتند، از طرفی منکر این حقیقت هم نبودند که معیشت کارگران به سختی می‌گذرد لذا این امر موجب طولانی شدن رایزنی‌ها شد و در نهایت برروی حداقل مزد توافق عمومی به دست آمد.
وی در پایان گفت: با توجه به اینکه همه ساله دستمزد کارگران از نرخ تورم پیشی می‌گرفت امسال نیز این رویه دنبال شد با این تفاوت که علیرغم اعلام تورم ۸.۵ درصدی، حداقل دستمزد ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد که بی سابقه بود و از این منظر امسال تحولی بزرگ در شیوه تعیین دستمزد شاهد بودیم.
شورای عالی کار در جلسه ۲۸ اسفند ماه سال گذشته، با افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۷ موافقت کرد. البته در مورد سایر سطوح مزدی تصمیم گیری به بعد از تعطیلات عید نوروز موکول شد.
شورای عالی کار در آخرین جلسه خود درباره حق مسکن و بن خواربار مصوبه‌ای نداشت و بر این اساس حق مسکن کارگران در سال ۱۳۹۷ همچنان ۴۰ هزار تومان و بن خواربار ۱۱۰ هزار تومان خواهد بود.با افزایش ۲۰ درصدی دستمزد، حداقل مزد کارگران ۱۸۶ هزار تومان افزایش یافت و از ۹۳۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۶ به یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان در سال ۱۳۹۷ رسید.
نظر شما
