سرنوشت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ با دو سناریو کاملا متفاوت است. نخست اینکه ترامپ تصمیم بگیرد از برجام خارج شود و به این ترتیب ایران با مشکلاتی در برقراری ارتباط اقتصادی با جهان بین‌الملل روبرو خواهد شد و سناریوی دوم نیز این است که برجام برقرار بماند و طبیعتا برای اقتصاد ایران وضعیتی بهتر متصور خواهیم بود،با این حال دولت وظایفی دارد که باید در هر صورت برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور ایفا کند.
یک اقتصاددان می‌گوید: سرنوشت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ با دو سناریو کاملا متفاوت است. نخست اینکه ترامپ تصمیم بگیرد از برجام خارج شود و به این ترتیب ایران با مشکلاتی در برقراری ارتباط اقتصادی با جهان بین‌الملل روبرو خواهد شد و سناریوی دوم نیز این است که برجام برقرار بماند و طبیعتا برای اقتصاد ایران وضعیتی بهتر متصور خواهیم بود،با این حال دولت وظایفی دارد که باید در هر صورت برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور ایفا کند.
هادی حق شناس در گفت‌وگو با ایسنا، درباره چشم انداز سال ۱۳۹۷ نیز توضیح داد: واقعیت این است که چشم انداز امسال کمی مبهم است، از این جهت که باید بگذاریم در اردیبهشت و خرداد ماه تصمیم ترامپ درباره برجام مشخص شود. این که او در برجام بماند یا بماند سرنوشت متفاوتی را برای ما رقم خواهد زد. اگر بخواهد در برجام بماند، وضعیت رشد اقتصادی ما متناسب‌تر از سال ۹۶ خواهد شد، چرا که می‌توانیم اثر رونق اقتصادی را در بخش ساختمان و بخش واقعی اقتصاد ببینیم. همچنین در بخش گاز و معادن و غیره... سرمایه‌گذاری‌هایی جذب شده است که در سال ۱۳۹۷ به بار خواهد نشست.
وی ادامه داد: با این حال یک سناریوی دیگری هم وجود دارد و آن این است که ترامپ از برجام خارج شود و در چنین شرایطی بخشی از اقتصاد ایران دچار چالش خواهد شد، بویژه بخش گاز، نفت و پتروشیمی.
این اقتصاددان به دولت چنین توصیه کرد: گرچه بسیاری از امور به وضعیت تصمیم ترامپ بستگی دارد، ولی به هر حال دولت کارهایی می‌تواند کند تا اوضاع را ساماندهی بکند. مثلا اینکه پروژه‌های نیمه کاره استانی حدود ۶۶ هزار عدد هستند و پروژه‌های نیمه کاره ملی را که در حدود ۶ هزار عدد هستند ساماندهی کنند. نکته مهم دیگر این است که دولت باید سریعتر به وضعیت خصوصی‌سازی رسیدگی کند به این ترتیب که بخش‌هایی که در بودجه پیش‌بینی واگذاری آن ها شده است، سریعتر واگذار کنند. در چنین شرایطی طبیعی است که بخشی از سرمایه گذاری‌ها به بهره‌برداری خواهد رسید.
حق شناس افزود: اگر دولت، شرکت‌های خصولتی را تعیین تکلیف کند، آن وقت باری از بودجه دولتی کم خواهد شد و هزینه های گزاف بودجه که منابع ملی را به هدر می‌دهد در مسیر درست‌تری که به رشد و رونق اقتصاد کشور کمک خواهد کرد، خرج خواهد شد.
وی در پایان سخنانش این را هم گفت که اکنون حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در بازار وجود دارد که مدیریت آن باید به یکی از اولویت‌های دولت تبدیل شود. دولت باید تمام تلاش خود را بکند که بخشی از این نقدینگی جذب پروژه‌های عمرانی شود.
این اقتصاددان در خصوص ارز نیز پیش بینی کرد که با توجه به اینکه جهش ارز در سال ۱۳۹۶ حاصل انباشت تورم در سال‌های گذشته بود، در نتیجه اکنون به نرخ تعادلی رسیده و پیش بینی می‌شود که نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ جهش قابل توجهی نکند.
نظر شما
