کد خبر: ۱۲۹۴۷۲
تاریخ انتشار: ۰۹:۱۶ - ۰۱ فروردين ۱۳۹۷ - 21 March 2018
نماینده اسبق ایران در اوپک گفت: عقد قرارداد با شرکت های خارجی، مشروط بر اینکه یک سهم خواهی معقول داشته و امتیازخواهی نکنند بلامانع است.

بانكداري ايراني ـ نماینده اسبق ایران در اوپک گفت: عقد قرارداد با شرکت های خارجی، مشروط بر اینکه یک سهم خواهی معقول داشته و امتیازخواهی نکنند بلامانع است.

به گزارش مهر، آخرین روز هر سال علاوه بر اینکه نوید بخش آغازی دوباره در تقویم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و .. کشور است، یادآور به کرسی نشستن حقوق ملت ایران در بخش صنعت نفت پس از سال های استثمار نیز به شمار می رود.

۲۹ اسفند ماه سال ۱۳۲۹ به کوشش بزرگ مردانی همچون محمد مصدق ، همزمان با نو شدن چرخه طبیعت، اقتصاد ایران تحولی بزرگ را به چشم دید که در دوران خود آرزویی دست نیافتنی به شمار می رفت. البته از آنجایی که این تحول بزرگ به مذاق روباه پیر استثمار خوش نیامد این واقعه با استحاله مواجه شد. در نهایت با پیروزی انقلاب اسلامی، ملی شدن صنعت نفت مصداق عینی و عملیاتی یافت و با وجود مشکلات فراوان در دستان متخصصان و مهندسین ایرانی شکل گرفت و شکوفا شد.

اکنون پس از گذشت ۶۷ سال از نخستین سال طرح این موضوع، برگ هایی از تاریخ را تورق کرده تا تلاش و بخش کوچکی از ایستادگی ها و هوشمندی سیاست مردان این مرز و بوم را که در دوران حیات خود متفاوت اندیشیدند مرور کنیم. البته باید در نظر داشته باشیم این خیزش در نهایت با پیروزی انقلاب اسلامی و کوتاهی تمام و کمال استثمار گران این خاک به بار نشست و همانند بخش های دیگر اقتصادی خوش درخشید.

در همین ارتباط گفت و گویی داشتیم با محمدعلی خطیبی، نماینده اسبق ایران در اوپک و کارشناس بین المللی صنعت نفت که در ادامه می خوانید:

محمدعلی خطیبی، نماینده اسبق ایران در اوپک در گفتگو با خبرنگار مهر ملی شدن صنعت نفت را نتیجه عکس العمل به دو مسئله دانست و گفت: در آن  زمان صنعت نفت ایران در قالب قراردادهای امتیازی به خارجی ها سپرده شده بود.به این ترتیب که استخراج و فروش نفت ایران برای مدت زمان خیلی طولانی به شرکت های خارجی که اغلب انگلیسی بودند سپرده می شد.

وی ادامه داد: قدرت های جهانی در آن زمان برای سهم خواهی بیشتر از صنعت نفت ایران مبارزه می کردند. در آن دوران عده ای موافق موازنه مثبت به معنای تقسیم امتیازات مساوی بین قدرت های خارجی بودند که نتیجه آن وابستگی بیشتر بود. در همین حال مجلس وقت مقوله موازنه منفی را مطرح کرد که خوشبختانه رای می آورد. در نتیجه این طرح امتیاز دادن به خارجی ها در صنعت نفت ملغی شد و حتی مقامات ایرانی اجازه مذاکره برای برون سپاری امتیاز در صنعت نفت را نداشتند.

این کارشناس انرژی افزود: در آن زمان مالیات واردات نفت انگلستان از ایران بیش از ٢ برابر درآمد نفتی ایران بود. در همین دوران طرح ملی شدن نفت مطرح شد که با ترور علی رزم آرا، نخست وزیر وقت ایران توسط گروه فداییان اسلامی تنها مانع ملی شدن نفت کنار رفت و روند ملی شدن این صنعت تسریع شد. به این ترتیب ٢٤ اسفندماه سال ١٣٢٩ با طرح ملی شدن صنعت نفت موافقت شد.

خطیبی با بیان اینکه دولت انگلستان از این اقدام برآشفت و با این طرح مخالفت کرد، توضیح داد: انگلستان به عنوان بیشترین صاحب امتیاز در صنعت نفت ایران، ایران را تهدید به عدم خریداری نفت و ... کرد و حتی گزینه حمله نظامی نیز مطرح بود که با وساطت ایالات متحده آمریکا این گزینه ناتمام ماند. البته این حمایت قطعا از روی دلسوزی برای ایران نبود بلکه آمریکایی ها خواهان حضور در صنعت نفت ایران بودند که با کنار رفتن انگلستان این حضور برای آنها راحت تر انجام می شد.

نماینده اسبق ایران در اوپک اظهار داشت: انگلستان در آن زمان تلاش کرد تا نزد دادگاه های بین المللی از جمله لاهه از ایران شکایت کند که البته نتیجه نداد. در همین حین محمد مصدق دولت تشکیل می دهد. گفتنی است خروج انگلیس از صنعت نفت به نفع آمریکا بود چون می توانستند جای شرکت های انگلیسی را در ایران بگیرند. این در حالی است که پس از سقوط مصدق ملی شدن صنعت نفت در ایران تا انقلاب اسلامی تنها از نام ملی شدن بهره مند شدند و در عمل همچنان حضور خارجی ها در این صنعت عظیم احساس می شد. پس از انقلاب اسلامی صنعتگران نفت به خوبی اثبات کردند که می توان در این صنعت نقش داشته باشد. 

خطیبی در پاسخ به اینکه ملی شدن صنعت نفت را به معنای خروج خارجی ها از این صنعت قلمداد می کنید، توضیح داد: ملی شدن صنعت نفت در حقیقت در مقابل امتیازدهی های بی حد و حصر و یک طرفه که اغلب با نیت شخصی انجام می شد، ایستاد. اما عقد قرارداد با شرکت های خارجی، مشروط بر اینکه نحوه تصمیم گیری درباره پروژه های نفتی کشور در ید قدرت مسوولین داخلی بوده و همچنین حقوق بخش داخلی حفظ شده و مهم تر از آن طی یک قرارداد خارجی یک سهم خواهی معقول داشته و امتیازخواهی نکنند بلامانع است. البته باید دقت داشت که در ضمن این قرارداد نخستین و مهم ترین اولویت رشد توانمندی داخلی و کسب منافع ملی روزافزون در راستای سیاست های اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران است.
برچسب ها: اوپک ، نفت ، صنعت نفت
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: