بانكداري ايراني ـ نشست شورای عالی کار یکشنبه شب با گذشت 4 ساعت چانه زنی بدون نتیجه پایان یافت. دلیل تکرار جلسات طولانی و بدون نتیجه، اختلاف نظر بین کارگران و کارفرمایان در تعیین حداقل دستمزد است.
در این نشست نمایندگان کارگران ٢٩ درصد، نمایندگان دولت ١٨درصد و نمایندگان کارفرمایی ١٢ درصد را پیشنهاد کرده اند.
به گزارش ایرنا، نشست شورای عالی کار عصر امروز (یکشنبه) در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد که بی نتیجه ماند و شرکای اجتماعی کار به محل وزارت کار بازگشتند.
شب گذشته نیز نشست شورای عالی کار پس از هشت ساعت گفت وگوی فشرده بدون نتیجه مانده بود.
افزایش حداقل دستمزد هر سال طبق ماده ٤١ قانون کار باید براساس دو بند نرخ تورم اعلامی از سوی نهادهای رسمی و سبد معیشت خانوار تعیین شود.
هر سال با وجود، دو بند ماده ٤١ قانون کار، افزایش دستمزد با توجه به نرخ تورم تعیین می شد.
در نهمین نشست شورای عالی کار که روز جمعه برگزار شد، نمایندگان کارفرمایی رقم یاد شده را نپذیرفتند و علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از این نشست اعلام کرد که اختلاف بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی زیاد است.