بانک ملی پیش گام در اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار

بانكداري ايراني - پس از آنکه فرابورس اعلام کرد با پذیرش و امکان خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی در بازار سرمایه موافقت شده، به زودی تا چند روز آینده معامله این اوراق در فرابورس آغاز خواهد شد.

اخیرا فرابورس اعلام کرده است در اسفند ماه سال جاری اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن که در بانک ملی پرداخت می شود، آغاز خواهد شد.

اگرچه شورای پول و اعتبار در سال ۹۵ مجوز پرداخت وام مسکن از محل اوراق تسهیلات مسکن را در سایر بانک ها غیر از بانک تخصصی عامل بخش مسکن صادر کرده بود، اما در این سال ها هیچ یک از بانک های دولتی و خصوصی حاضر به حضور در بخش مسکن نشده بودند تا اینکه بانک ملی در اواخر آذر ماه امسال اعلام کرد این بانک نیز به زودی و پس از انجام فرآیندهای بروکراتیک پذیرش اوراق در نهادهای ناظر بر بازار سرمایه، پرداخت وام مسکن را به دارندگان این اوراق که آن را از طریق فرابورس تهیه کرده باشند، آغاز خواهد کرد. بنابراین با اعلام پذیرش اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس، فرآیند پرداخت وام مسکن نیز در اسفند ماه در بانک ملی آغاز خواهد شد.

وام خرید مسکن به دلیل ماهیت خاص آن به خصوص اصرار دولت و بانک مرکزی بر پایین بودن سود تسهیلات مسکن و طولانی بودن زمان بازپرداخت، به هیچ عنوان از سوی بانک های دیگر با استقبال روبه رو نخواهد شد. بانک ملی نیز با توجه به اینکه تنها بانکی است که دولت می تواند آن را وادار به انجام فعالیت های مورد علاقه خود کند، حاضر به انجام این کار شده است.

در طرح جدید بانک ملی برای پرداخت وام مسکن، متقاضی باید ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را به مدت ۱۲۰ ماه (۱۰ سال) در بانک سپرده گذاری کند تا بتواند وام ۶۰ میلیون تومانی مسکن با سود ۱۷.۵ درصد و بازپرداخت ۱۲ ساله دریافت کند. در این طرح به متقاضی ماهانه یک برگه تسهیلات مسکن ۵۰۰ هزار تومانی به ازای سود سپرده واگذار می شود که می تواند با آن یا از بانک ملی به همین میزان (۵۰۰ هزار تومان) وام مسکن بگیرد یا آنکه برگه ها را در فرابورس به فروش برساند. در این حالت به متقاضی سود ۱۰ درصد نیز علاوه بر اوراق تسهیلات مسکن تعلق خواهد گرفت.

به نظر می رسد آنچه مد نظر دولت است، همین افزایش عرضه اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس است تا با استفاده از این فرصت، از افزایش قیمت اوراق تسهیلات جلوگیری کند. چرا که با زیاد شدن قیمت اوراق تسهیلات مسکن، هزینه اولیه دریافت وام برای خانوارها افزایش می یابد که ممکن است به رکود بازار مسکن دامن بزند. چیزی که دولت به شدت از آن احتراز دارد.

در طرح دیگر بانک ملی، متقاضی می بایست ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در بانک ملی سپرده گذاری کند که در پایان ماه سوم، یک برگه تسهیلات ۵۰۰ هزار تومانی مسکن و از ماه چهارم به بعد، ماهی یک برگه تسهیلات مسکن داده می شود اما سودی که به دارنده این حساب تعلق می گیرد، ۱۲ درصد است.

یکی دیگر از تفاوت های وام مسکن بانک ملی با بانک تخصصی عامل بخش مسکن، وام جعاله است اگرچه هر دو بانک به متقاضیان دریافت وام خرید مسکن، همزمان وام جعاله نیز پرداخت می کنند، اما وام جعاله بانک ملی، ۱۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۳ ساله و وام جعاله بانک تخصصی عامل بخش مسکن، ۲۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۵ ساله است.

ظاهرا قرار است در این طرح، بانک ملی نه به عنوان رقیب بانک عامل بخش مسکن، بلکه همراه و پشتیبان آن عمل کند تا با افزایش عرضه اوراق تسهیلات مسکن، قیمت تمام شده آن از ۷۲ تا ۷۵ هزار تومان فعلی کاهش یابد. در صورت اجرای این طرح در اسفند ماه امسال می توان انتظار داشت تا قیمت اوراق تسهیلات در تابستان سال آینده همزمان با افزایش عرضه به کانال ۶۰ تا ۶۵ هزار تومانی و حتی کمتر از آن برسد. به خصوص که این اوراق، تاریخ انقضا دارند و تا دو سال از زمان انتشار می توان آنها را در بازار سرمایه به فروش رساند.

از دیگر شباهت های وام جدید مسکن  از محل اوراق با وام مسکن بانک تخصصی عامل بخش مسکن از محل اوراق حساب سپرده ممتاز، امکان دریافت آن از سوی زوجین تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود که با وام ۱۰ میلیون تومانی جعاله مسکن، به ۱۱۰ میلیون تومان می رسد.

به گزارش مهر، با این حال زوجین متقاضی دریافت وام مسکن از محل اوراق تسهیلات مسکن که از سوی بانک عامل بخش مسکن پرداخت می شود، ۱۰۰ میلیون تومان وام مسکن با سود ۱۷.۵ درصد و بازپرداخت ۱۲ ساله، ۲۰ میلیون تومان وام جعاله مسکن با سود ۱۷.۵ درصد و بازپرداخت ۵ ساله و نفری ۱۰ میلیون تومام وام بدون سپرده با سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۵ ساله هم می توانند دریافت کنند که سقف آن در مجموع ۱۴۰ میلیون تومان است که ۳۰ میلیون تومان از وام مسکن بانک ملی ویژه زوجین بیشتر است.