شایع شده است که یکی از موسسات مامور به‌خدمات عمومی علی‌الظاهر 170هزار پرسنل دارد که به آنها حقوق می‌دهد اما درواقع و در نفس امر تعداد کارکنان و ارباب جمعی این موسسه عمومی بیش از 70هزار نفر نیست. این ادعایی بس بزرگ و خطرناک است.
شایع شده است که یکی از موسسات مامور به‌خدمات عمومی علی‌الظاهر 170هزار پرسنل دارد که به آنها حقوق می‌دهد اما درواقع و در نفس امر تعداد کارکنان و ارباب جمعی این موسسه عمومی بیش از 70هزار نفر نیست. این ادعایی بس بزرگ و خطرناک است.
روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم بهمن کشاورز رئیس اسبق کانون وکلا ، آورده است: 1- شایع شده است که یکی از موسسات مامور به‌خدمات عمومی علی‌الظاهر 170هزار پرسنل دارد که به آنها حقوق می‌دهد اما درواقع و در نفس امر تعداد کارکنان و ارباب جمعی این موسسه عمومی بیش از 70هزار نفر نیست. این ادعایی بس بزرگ و خطرناک است. به این لحاظ ما تا روشن شدن ابعاد واقعی این قضیه وارد جزئیات موضوع نمی‌شویم و به بیان کلیات بسنده می‌کنیم. 2- اگر این تشکیلات، تشکیلاتی دولتی بود، موضوع مشمول ماده 602 قانون تعزیرات مصوب 1375 قرار می‌گرفت و متهم به پرداخت وجوه اضافی دریافتی و مجازات‌های بازدارنده محکوم می‌شد. 3- اما آنچه شایع است حکایت از آن دارد که این ماجرا مربوط به یک موسسه دولتی نیست و این حرکت در یک موسسه مامور به ارائه خدمات عمومی تحقق یافته است.
ماده 5 قانون تشدید مجازات اختلاس، ارتجاع، کلاهبرداری می‌گوید: «هر یک از کارمندان ادارات و سازمان‌ها و یا شوراها و یا شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و دارندگان پایه قضایی و به‌طور‌کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر‌رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و موسسات فوق‌الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، به‌نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد.
درصورتی که میزان اختلاس تا پنجاه‌هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا‌سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.» ملاحظه می‌شود هیچ موسسه و سازمان و تشکیلاتی از دایره شمول این ماده بیرون نمی‌ماند. مورد این است که پولی مثلا در اختیار غیر بوده است که با آن افرادی را برای این موسسه استخدام و حقوقشان را پرداخت نماید. این غیر ظاهرا مثلا 80هزار نفر را استخدام کرده اما 180هزار نفر به حساب موسسه گذاشته و به این ترتیب وجهی را که امانی بوده، عملا به جیب زده و مرتکب اختلاس شده و با توجه به ابعاد قضیه گمان می‌رود مورد از آن مواردی باشد که دو تا 10 سال حبس دارد.
نکته‌ای که ذکر آن در این مقال حتما لازم است این است که اعلام این موارد در فضای مجازی به تنهایی جز اینکه مزاج شهروندان را ناراحت کند، خاصیتی ندارد. کسانی که به چنین اطلاعاتی دست می‌یابند باید زحمت بکشند چند سطر به عنوان اعلام جرم خطاب به جناب آقای دادستان مرقوم بفرمایند و تسلیم اسناد و مدارک خود و یا مشخصات افراد مطلع از قضیه را پیوست و اعلام کنند و ضمنا در رسانه اعلام دارند که چنین اقداماتی را معمول داشته‌اند. سکوت در این موارد و موارد بی‌شماری از این قبیل ما را به جایی خواهد رساند که نه از تاک نشان خواهد ماند و نه از تاک‌نشان. وا... اعلم.
*منبع:روزنامه آرمان،1396،11،11
نظر شما
