مدتی است که در کشور مشاغل اینترنتی بخشی از بازار کار را به خود اختصاص داده است که یکی از این مشاغل رانندگان اینترنتی هستند که اکنون این رانندگان برای تشکیل انجمن صنفی نیازمند جایگاه قانونی هستند که در قانون کار پیش بینی نشده است.
بانكداري ايراني - مدتی است که در کشور مشاغل اینترنتی بخشی از بازار کار را به خود اختصاص داده است که یکی از این مشاغل رانندگان اینترنتی هستند که اکنون این رانندگان برای تشکیل انجمن صنفی نیازمند جایگاه قانونی هستند که در قانون کار پیش بینی نشده است.
به گزارش ایرنا، هم اکنون حدود 2 هزار 500 فروشگاه اینترنتی در کشور فعال هستند علاوه بر آن حدود 100 هزار نفر راننده اینترنتی فقط در شهر تهران فعالیت می کنند که جایگاه آنها در قانون کار پیش بینی نشده است.
این نوع مشاغل به دلیل نو بودن کار در قانون کار تعریف نشده است بنابراین این گروه افراد برای تشکیل انجمن صنفی و پیگیری حق و حقوق خود با مشکل روبرو هستند لذا بازنگری در قانون کار ضروری بنظر می رسد.
یک راننده اینترنتی گفت: مدتی است که به دنبال تشکیل انجمن صنفی کارگری رانندگان اینترنتی هستیم اما هنوز جایگاه ما در قانون کار کشور مشخص نیست.
«احمد حبیبی» روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا،افزود:رانندگان اینترنتی که در صدد تشکیل انجمن صنفی هستند چندین بار با مراجعه به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی خواستار مجوز تشکیل انجمن صنفی شده اند.
وی ادامه داد: اما هر بار با این پاسخ مواجه می شویم که شما کارگر نیستید و نمی توانید اقدام به تشکیل انجمن صنفی کنید؛ وزارت کار از ما قرارداد کار می خواهد در حالی که رانندگان اینترنتی که در حوزه شهری فعالیت می کنند فاقد چنین قراردادی هستند.
حبیبی ادامه داد: ما فقط تعهد کار به شرکت داریم که این تعهدنامه به منزله قرارداد نیست و شرکت های اینترنتی این تعهد نامه را نزد خود نگه داشته و از دادن نسخه ثانی به رانندگان خودداری می کنند.
وی گفت: بر اساس قانون وزارت کار ما نه کارگریم و نه کارفرما؛ بنابراین چگونه باید برای تشکیل انجمن اقدام کنیم هنوز کسی نمی داند واحد تشکلهای کارگری و کارفرمایی در آخرین جوایبه کتبی خود به درخواست ما، به موادی از قانون کار اشاره کرده اند که در همان به صراحت از ترابری در رسته کارگر یا کارفرما اشاره شده است.
وی ادامه داد: در بخش دیگر از جوابیه خواستار قراردادی مبنی بر احراز کارگری رانندگان شده است، حال سوال اینجاست با توجه به خودداری شرکتها از بستن این شکل قرادادها، قانون چه تدابیری در جهت برخورد با این گونه تخلفات اندیشیده است؟ آیا صراحت ماده 2 قانون کار که تاکید دارد، در صورت حصول هرگونه وجه از بابت درخواست برای انجام کار شخص گیرنده وجه از لحاظ روابط کاری کارگر محسوب می شود، جای کتمان دارد؟
حبیبی گفت: آیا رانندگان بنا به درخواست مسافر و تحت امر ایشان کار انجام نمی دهند؟
وی اظهار داشت: سال گذشته وزیر کار اعلام کرده بود که قانون کار باید مطابق مشاغل نو(کار دانشی) که در جامعه ایجاد می شود تغییر کند اما هنوز اتفاقی در این قانون نیفتاده است.
وی گفت: رانندگان اینترنتی هیچگونه هویت صنفی، ندارند و بدلیل نداشتن تشکل صنفی امکان احقاق حقوق شرعی و قانونی خود را نیز ندارند،اما در صورتی که انجمن صنفی تشکیل دهیم می توانیم اقدام به احقاق حق در چهار چوب قوانین نظام جمهوری اسلامی نماییم.
«علی ربیعی»وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در دیداری که چند ماه پیش با «محمود واعظی» وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات داشت، قرار بود که قانون کار به گونه ای اصلاح شود که مشاغل نو در آن دیده شوند.
همچنین معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، از تشکیل تیمی برای اصلاح قانون کار برای مشاغل اینترنتی خبر داد و گفت: این نوع مشاغل ویژگی های خاص خود را دارد و باید قانونی تنظیم شود که منطبق با نیازهای امروز بازار کار باشد.
«عیسی منصوری» افزود:این کار تازه شروع شده و زمانبر است.
وی یادآور شد: دستگاه های متعدد که هم متولی و هم مدعی هستند درگیر این موضوع می باشند، این نوع مشاغل بخش های دولتی و خصوصی را به طور توام در بر می گیرد؛ به همین دلیل کاری که در خصوص این نوع مشاغل صورت می گیرد متفاوت است.
وی ادامه داد: به طور مثال حمل و نقل درون شهری اینترنتی از سویی شرکت حمل و نقلی در مالکیت خودرو خیلی نقش ندارد و همزمان راننده ای در آن کار می کند آیا باید رانندگان شامل بیمه شوند. این نوع مشاغل توافقی(aggregation)است که در حیطه کار فضای مجازی است.
نظر شما
