وزیر کشور و وزیر آموزش و پرورش، به مناسبت سالروز تصویب قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش پیام مشترکی صادر کردند.
بانكداري ايراني - وزیر کشور و وزیر آموزش و پرورش، به مناسبت سالروز تصویب قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش پیام مشترکی صادر کردند.
به گزارش ایسنا، متن پیام مشترک عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و سید محمد بطحایی، وزیرآموزش و پرورش به شرح زیر است:
«آموزش و پرورش به عنوان اصلی‌ترین نهاد اجتماعی، کانون انتشار دانایی و مقدمه‌ی توانایی است. نهاد آموزش و پرورش می‌تواند ضمن تربیت افراد آگاه و پرورش نیروی کار ماهر، تسهیل‌گر توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و مقدمه وحدت سیاسی و ملی باشد که در نهایت به ارتقای مدیریت مؤثر سیاست داخلی می‌انجامد.
بدون تردید رشد و توسعه پایدار یک کشور به تربیت انسان‌های آگاه، متعهد و متخصص بستگی دارد و پیشرفت همه‌جانبه، مرهون توسعه سرمایه انسانی است؛ از این رو اهتمام به آموزش و پرورش را می‌توان وظیفه کل جامعه و آحاد مردم دانست.
نظام اجتماعی و حیات سیاسی جوامع به تعاون و مشارکت اعضای آن بستگی دارد و هیچ جامعه‌ای بدون بسط مشارکت همه نهادها، قادر به پیشبرد برنامه‌های توسعه نخواهد بود. آموزش و پرورش به‌عنوان نهادی اجتماعی بیش از سایر نهادها نیازمند مشارکت و همکاری همۀ اجزای نظام است. در این میان دانش‌آموز، معلم و اولیاء به‌عنوان ارکان اصلی مشارکت در آموزش و پرورش تلقی می‌شود و بیش از پیش نیازمند ایجاد زمینه‌های لازم برای نقش‌آفرینی در امر مشارکت است.
هفته گرامیداشت شوراهای آموزش و پرورش فرصتی مغتنم است تا بار دیگر همکاران ارجمند را به تشریک مساعی هرچه بیشتر به منظور بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش برای تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش، بهره‌گیری از کلیه منابع و امکانات در مسیر توسعه، افزایش کیفیت دستگاه تعلیم و تربیت، تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی و تسهیل در فعالیت‌های اجرایی، دعوت نماییم.
بی‌شک آثار و ثمرات تشکیل این قانون مترقی را می‌توان در تصمیمات ارزنده و پرثمر شوراهای آموزش و پرورش با هدف جلب و جذب مشارکت همگانی و گره‌گشایی از تنگناهای نظام تعلیم و تربیت دانست.
در آستانه گرامیداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش ، ضمن ارج نهادن به زحمات و پیگیری‌های مجدانه اعضای محترم شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق، بر ضرورت پیگیری برای تحقق موارد ذیل تأکید می‌گردد:
1- با توجه به اهمیت نقش شوراهای آموزش و پرورش در ارتقای سطح کیفی و کمی تعلیم و تربیت، مطابق با بخشنامه شماره 199947 مورخ 18 آذرماه 92 وزارت آموزش و پرورش، دستور کار جلسات شوراها توسط کارگروه‌های تخصصی بر اساس مسائل مهم آموزش و پرورش با دقت ویژه تهیه شود و در اختیار شورا قرار گیرد.
2- در تهیه و تنظیم دستور جلسات شوراهای آموزش و پرورش در سطح استان/شهرستان/منطقه نسبت به اهمیت یادگیری همراه با مهارت‌آموزی در تحقق «اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال» توجه ویژه شود.
3- با عنایت به اینکه یکی از راهبردهای جدی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بحث عدالت تربیتی (آموزش و پرورش) است و اهتمام به گسترش آن قطعاً به پایداری، پیشرفت و توسعه جامعه کمک خواهد کرد، هم‌اندیشی و برنامه‌ریزی جهت ارتقای آموزش و پرورش مناطق مرزی و مناطق آزاد تجاری-صنعتی در استان‌هایی که دارای این مناطق اند به‌عنوان دستورکار جلسات شوراهای آموزش و پرورش مدنظر قرار گیرد.
4- با توجه به اهمیت مبحث منابع مالی قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش که موجب تسهیل و تسریع در اجرای روند امور می‌شود و همچنین با عنایت به نامه شماره 40620 مورخ 17 آبان ماه 95، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، کارگروهی توسط شورای استان تعیین و در کوتاه‌ترین زمان، آیین‌نامه اجرایی بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش تدوین و عملیاتی شود.
5- ضمن توجه به تعداد جلسات شورا (12 جلسه دریک سال)، کیفیت مصوبات از جنبه قابلیت اجرا و پیگیری که باعث رفع مسائل و مشکلات آموزش و پرورش مناطق، شهرستان‌ها و استان‌ها می‌شود، مدنظر قرار گیرد.
6- با توجه به اهمیت مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در ارتقای جایگاه نظام تعلیم و تربیت و بهره‌گیری از مشارکت همگانی مردمی در امر آموزش و پرورش، توجه ویژه دولتمردان و مسئولین آموزش و پرورش به توسعه آن‌ها مطابق با قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، مورد انتظار و تأکید است.
7- با توجه به لزوم آگاه‌سازی و ترویج مفاد قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش، به نحوی برنامه‌ریزی و عمل شود تا با مدد اصحاب محترم رسانه و دغدغه‌مندان نظام تعلیم و تربیت، همه مدیران و مسئولان دولتی با ظرفیت‌های قانون شوراهای آموزش و پرورش آشنا شوند و در تعاملی سازنده زمینه اجرایی شدن آن را بیش از پیش فراهم کنند.
نظر شما
