معاون اشتغال وزیر کار از آغاز ثبت نام متقاضیان وام اشتغال روستایی در سامانه کارا خبر داد و گفت: همه کارآفرینان و سرمایه گذاران روستایی از فردا می‌توانند برای معرفی طرح‌های خود در سامانه کارا ثبت نام کنند و وارد پروسه دریافت تسهیلات شوند.
بانكداري ايراني - معاون اشتغال وزیر کار از آغاز ثبت نام متقاضیان وام اشتغال روستایی در سامانه کارا خبر داد و گفت: همه کارآفرینان و سرمایه گذاران روستایی از فردا می‌توانند برای معرفی طرح‌های خود در سامانه کارا ثبت نام کنند و وارد پروسه دریافت تسهیلات شوند.
به گزارش ایسنا، عیسی منصوری در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغال روستایی، گفت: با رعایت چارچوبی که مدنظر ما است و اضافه کردن بحث توسعه اشتغال روستایی به وام روستایی، موضوع پرداخت وام و ثبت نام رسمی از طریق سامانه کارا نهایی شده تا سرمایه گذاران و کارآفرینان بتوانند در این سامانه ثبت نام و طرح های خود را معرفی کنند.
وی گفت: این سامانه از روز دوشنبه فعال است و متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغال روستایی می‌توانند به نشانی WWW.KARA.MCLS.GOV.IR مراجعه و مراحل ثبت نام خود را برای بهره‌مندی از این تسهیلات دنبال کنند.
منصوری در عین حال از پیش بینی ایجاد ۹۵۱ هزار فرصت شغلی در جریان اجرای طرح اشتغال فراگیر خبر داد و گفت: از این میزان ۶۵۰ هزار شغل در رشته‌های پر اشتغال است و در مشوق‌های بیمه‌ای نیز به دنبال ایجاد تمایل بیشتر برای اشتغال هستیم.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار خاطرنشان کرد: بانک مرکزی ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح اشتغال فراگیر اختصاص داده است.
او در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: کشورهایی که در حوزه بازار کار موفق عمل می‌کنند ۱.۵ تا ۲ درصد GDP خود را در زمینه سیاستهای اشتغال و بازار کار هزینه می کنند ولی در کشور ما این مساله صادق نیست.
منصوری افزود: در یونان که سالها دچار بحران اقتصادی است میزان مخارجی که در حوزه سیاستهای اشتغال صورت گرفته به شدت افزایش یافته است ولی نظام اجرایی ما چندان تمایلی به این سمت ندارد.
وی متذکر شد: متاسفانه در هیچ کدام از برنامه‌های پنج ساله توسعه تا قبل از برنامه ششم چیزی به اسم سیاست اشتغال نداشتیم و برای اولین بار در برنامه ششم مقرر شده که سند ملی اشتغال تدوین شود که تا پایان امسال فرصت داریم به تصویب دولت برسانیم.
معاون اشتغال وزیر کار در عین حال با اشاره به اجرای طرح کارورزی، افزود: طرح کارورزی دانش آموختگان از تیرماه امسال آغاز شده و معتقدیم که اجرای آن خلا انطباق میان تحصیلات دانش آموختگان با نیاز بازار کار را در کوتاه مدت حل می‌کند.
وی با بیان اینکه فارغ التحصیلان و کسانی که دوره کارورزی را بگذارنند مهارت لازم برای ورود به بازار کار را به دست می‌آورند، از پرداخت یک سوم رقم دستمزد به عنوان کمک هزینه کارورزی خبرداد و گفت: کارورزان در طول دوره کارورزی که چهار تا شش ماه است، ماهانه حدود ۳۰۰ هزار تومان به عنوان کمک هزینه دریافت می‌کنند.
به گفته منصوری، ۷۵ تا ۸۰ درصد کسانی که دوره کارورزی را طی کرده باشند در همان بنگاه و واحدی که آموزش دیده‌اند، مشغول کار می‌شوند.
حسن طایی ـ استاد دانشگاه نیز در این برنامه با اشاره به اجرای طرح کارورزی، گفت: در این طرح فردی که در جریان کارورزی قرار گرفت تلاش می کند تا مفهوم جدیدی از کاسب و کار را در ذهن خود ایجاد کند. او دیگر به کار در شرکت کوچک فکر نمی‌کند و یک گام برتر و بلندتر را برای تاسیس کسب و کارهای نوپا یا استارتاپها بر می‌دارد.
وی ادامه داد: این فرد در وظایف جدید و نوظهوری مشارکت می‌کند که شبکه‌ای از مشاغل را به وجود می‌آورد و اگر کارورزی به نیمه اواخر خود نزدیک شود از حالت دانش آموختگی صرف خارج می‌شود و می‌تواند به جایی برسد که یک مدیر باشد.
این کارشناس حوزه اشتغال گفت: سابقه طرح کارورزی به دهه ۸۰ بر می‌گردد و بیش از ۹۷ درصد کسانی که در این طرح شرکت کرده اند شاغلان موفقی شده و مشاغل مولدی به وجود آورده‌اند.
طایی با بیان اینکه مرحله کارآفرینی پس از مرحله اشتغال پذیری ایجاد می‌شود، گفت: بر اساس اطلاعاتی که وزارت کار از ردگیری کارورزان به دست آورده افرادی که وارد این طرح شده‌اند، به سرعت جذب بازار کار شده و کسب و کارهای جدید و کوچکی به وجود آورده‌اند.
محمد حسینی ـ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با بیان اینکه در برنامه سوم توسعه، به موضوع اشتغال در قالب تدوین سند کار شایسته اشاره شده است، گفت: از برنامه سوم تاکنون اقدامی در جهت تدوین و تنظیم سند ملی کار شایسته صورت نگرفته و امیدواریم در برنامه ششم این هدف محقق شود.
وی در پاسخ به این پرسش که با حذف تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، چه منبع جایگزینی برای درآمدهای اشتغال دولت متصور خواهید شد؟ گفت: دولت در لایحه بودجه از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی بودجه اشتغال را دیده بود ولی بحث افزایش قیمت حامل‌ها جامعه را ملتهب کرد. بر این اساس کمیسیون تلفیق روز گذشته به حذف این تبصره رای داد و به جای آن ۱۰ هزار میلیارد دلار از محل فروش اموال پیش بینی کرده که باید ساز و کار آن را ببینیم.
نظر شما
