از نظر پاتولوژیک سال‌هاست که اقتصاد ایران با همه موجودیت و مواهب طبیعی زبانزد خود، به علل آشکار و پنهان، فرتوت و زمین‌گیر شده است و این کما و فروبستگی مزمن، خود حدیثی است بر سر هر بازاری.
بانكداري ايراني - از نظر پاتولوژیک سال‌هاست که اقتصاد ایران با همه موجودیت و مواهب طبیعی زبانزد خود، به علل آشکار و پنهان، فرتوت و زمین‌گیر شده است و این کما و فروبستگی مزمن، خود حدیثی است بر سر هر بازاری.
روزنامه شرق در یادداشتی با قلم سید حجت مهدوی استاد دانشگاه نوشت: با هیچ محمل و منطقی نمی‌توان انکار و کتمان کرد که با چنین اقتصاد پریشانی نمی‌توان امید چندانی به آینده بهتر بست. دولتمردان اعتدال درصدد به‌سامان‌کردن اقتصاد میهن بوده و می‌دانند چنین شرایطی را نمی‌توان همچنان در پرانتز گذاشت و نادیده انگاشت.
پس لاجرم باید هرچه سریع‌تر و فوری‌تر برای برون‌رفت از شرایط شکننده فعلی، اقتصاد مریض و رنجور حاضر را به اتاق جراحی – آن‌هم با همه امکانات و تسهیلات لازم - برد و به دست جراحان ماهر، دلسوز و امین سپرد تا شاید از پس این عجله، عجالتا علاجی حاصل آید. ظاهرا حاجت به تقریر و بیان همه اینها نیست که کوچک‌ترین اشتباه و مسامحه در عملیات جراحی و التیام جراحت‌ها، بیمار را با تهدیدات و مخاطرات مهلک‌تری مواجه و آن‌چنان را آن‌چنان‌تر خواهد کرد؛ بنابراین باید در پرتو سنجش، ارزیابی دقیق و با به‌کارگیری همه محاسبات بایسته و ترازمند وارد این پروسه و پروژه حساس ملی شد. برای اینکه مقاومتی شکل بگیرد و اقتصاد ملی ایران از مشکلات و بحران‌های کمرشکن کنونی رها شود و وجهه و وضع آبرومندانه و قابل دفاعی را در داخل و خارج از مرز‌ها رقم و قلم زند، قبل از هرچیز به جد، جهد و هم‌گرایی ملی حاجت است.
نمی‌توان و نباید افق همه وظایف و توقعات را تنها منوط و معطوف به دولت کرد و سایر قوا و نهادها را از این حزم و عزم ملی مستثنا و معاف کرده یا با گشودن فرصت و رخصت‌های مبهم و غیرشفاف، آنها را سایه‌نشین و متعاقبا اپوزیسیون سیاست‌ها و استراتژی‌های دولت در بهبود وضعیت آشفته بازار اقتصاد کرد. بی‌تردید با سیاست یک بام و دو هوا نمی‌توان امورات و شئونات اقتصادی و معیشتی کشور را تدبیر و تمشیت کرد. باید تفطن داشت قضیه شوخی‌بردار نیست!
هر اقدام و تحرک اساسی در ارتباط با نجات اقتصاد ملی، نیازمند تمهیدات و مقدمات بنیادین همه نیروهای دلسوز و کنشگر جامعه است.با وضع قوانین پیشرفته و راهگشا، نباید هیچ منبعی در پرده اسرار و خفا بماند! نباید و نمی‌توان از توجه‌کردن به انباشت‌ها، دستاوردها و تجربه‌های سودمند کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته غفلت کرد و مجدد همه‌چیز را به ورطه سعی و خطا کشاند!
کشور دیگر تحمل کارشکنی‌ها و مسئولیت‌گریزی‌های این یا آن را ندارد! باید از رانت نفت دست برداشت و به اخذ مالیات و سایر کالاها و منابع معلوم و مجهول درآمدزا اندیشید. باید مفرهای فرار از بهره‌برداری‌های بی‌حساب‌و‌کتاب و غیرمسئولانه از مزایای کشور را مسدود و مواضع و موازین عدالت اجتماعی را تأسیس و تحکیم کرد.
در همه جای دنیا توسعه اقتصادی از فنون، فرمول و فحواهای خاص و پیچیده پذیرفته‌شده خود پیروی می‌کند که ازجمله آن به‌رسمیت‌شناختن توسعه حقوق شهروندی و مراعات پرنسیب‌های دموکراسی است که خوشبختانه دولت روحانی در حال برداشتن گام‌های نخست در این زمینه است.
دموکراسی سیاسی در تعامل و ترابط همه‌جانبه با دموکراسی اقتصادی است که می‌تواند منجر به افزایش نرخ رشد و تأمین معیشت برای همه آحاد و صنوف شود. ما نیازمند بازنگری در قواعد و قوانین بازی در حوزه سیاست و در حوزه فرهنگ و سیاست هستیم. باید کلاف‌های سردرگم را گشود. پرواضح است که سرمایه‌گذار باید وثوق و امنیت لازم را برای بازگشت سود مکفی خود داشته باشد تا برای تولید و اشتغال در این سرزمین انگیزه داشته باشد. به تعبیر مولانا،
زانکه هر کاسبی اندر دکان
بهر خود کوشد نه اصلاح جهان!
دولت باید به تأسی از راهبردهای کلاسیک اقتصاد و به‌کارگیری به‌اصطلاح دست‌های نامرئی خود، شرایط بهنجار جلب اعتماد سرمایه‌گذار را فراهم کرده و این مهم نیز البته در ایران‌زمین از مؤلفه‌های ریز و درشت تعریف‌شده خود متابعت می‌کند.
متأسفانه چنین نگاه و دیدگاه رفیع و لطیفی در کشور ما نه‌تنها هنوز مراعات نمی‌شود، بلکه بارها با شدت و حدت هرچه تمام‌تر، با کارشکنی‌های مختلف نیز مواجه می‌شود که ذکر جوانب آن یکی داستان است پر از آب چشم!
در این جراحی پرمخاطره که لزوما با نوعی تغییر خوانش و گفتمان همراه است، بیش از پیش باید با اتخاذ سیاست و تدابیر مناسب و متوازن اقتصادی متوجه کثیری از مردم آسیب‌پذیر این جامعه بود که همیشه فاقد حداقل‌های درآمد بوده و هستند؛ اما همواره در معرض خطر و ریسک‌های مختلف اجتماعی‌اند؛ درحالی‌که به تعبیر امام علی(ع) «لنگرگاه و یاور بی‌منت حیات جامعه همین متوسطان جامعه هستند».
شیوه‌های متداول اقتصادی در سرشت خود پدیده‌ای ابدی و ازلی نیستند که هرگز تغییر نپذیرند؛ به‌ویژه آن‌گاه که به دلایلی این شیوه‌ها ناکارآمد می‌شوند. برای عقلانی‌کردن مبانی اقتصاد و علاج آسیب‌های جاری، دولت روحانی باید با شناخت و آگاهی دقیق‌تر و عمیق، همه خلل و فرج کشور و استخراج چشم‌اندازی علمی و تعریف عملیاتی، بازه‌های مناسب برای دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به‌تدریج از فربهی خود بکاهد و با تقویت خرد اقتصادی و تحکیم نهاد بخش خصوصی سرنوشت مالی کشور را در مدار و معیار خردمندانه خود قرار دهد. در این برهه از زمان، شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که برای خروج از احتضار و اضمحلال اقتصاد ملی، به تصمیمات جدید و بزرگ دولت اعتدال نیاز است.
دولت اکنون در میان انتظارات و مطالبات انباشته‌شده مردم است که قسمت مهم آن برآمده از دولت مهرورز! گذشته بوده؛ مانند ناتمام‌بودن بالغ بر شش هزار پروژه نیمه‌تمام، وضعیت ناخوشایند بوروکراسی و بعضا فساد جاری در ادارات، مسئله بی‌کاری روزافزون، اشتغال، مشکل حقوق بازنشستگان، سیطره رکود تورم، دست‌اندازی سیستماتیک بر منابع بیت‌المال و مزید بر علت، تحرکات ایذایی دونالد ترامپ در جلوگیری از تحقق تعهدات بین‌المللی برجام و این پدیده‌ها در نوع خود چیزی نیست که بتوان آن را در محاق گذاشت. تحقیقا حل چنین روند معیوبی نیازمند فهم مشترک برای پیوند مشترک است. دیگر از کارهای کوچک و پوپولیستی فریبنده، گشایشی شکل نمی‌گیرد.
باید به اتخاذ تصمیم‌ها و راهبردهای کلانی روی آورد که لاجرم بدون پرداخت هزینه‌های سخت نیست؛ به‌هرحال فضل و اقبال رایگان نیست.
هرچند دولت تدبیر تفطن دارد؛ اما این انتظار نیز متوجه اوست که نحوه تصمیم‌گیری‌ها نباید اقشار ضعیف جامعه را دچار مشکل کرده و آنان را مضطرب و مستأصل کند. دولت مردمی روحانی موظف است خردمندانه و مشفقانه در خدمت مردم باشد؛ همان‌هایی که دولت مستقر مانند دیگر دولت‌ها، مشروعیت خود را از آرای آنها گرفته است. دولت باید جلوی گسترش نازکی کار و کلفتی پول را بگیرد و یک بار برای همیشه به پدیده نامیمون حضور آقازاد‌ه‌ها در تصرف اقتصاد سیاسی خاتمه دهد.
خوشبختانه دولت روحانی در تدوین و ابلاغ بودجه سال 97 با تعریف سازوکارهای اجرائی تضمین‌شده سلسله شفاف‌سازی‌هایی را در راستای ممانعت از دست‌اندازی‌های فراگیر و تحقق انضباط مالی انجام داده است؛ چیزی که در سال‌های پیش به‌هیچ‌وجه رول و منوال مسلط بودجه‌نویس نبوده است و شیشه‌ای‌کردن پشت دیوار سیاست، اقدامی درخور تحسین است. هرچند این بودجه در نهایت به جرح‌و‌تعدیل‌هایی احتیاج دارد؛ اما در حد خود، گامی استوار و بهینه برای جراحی اقتصاد بیمار ایران است تا از این رهگذر، فرجی بعد از شدت حاصل آید.
*منبع:روزنامه شرق،1396،10،14
نظر شما
