بانكداري ايراني - تحلیلگر بازار کار میگوید وقتی توان تولیدی کارگاهها پایین آمده نمی توان از کارفرما انتظار داشت به تمدید قراردادهای کار فکر کند.
حمید حاج اسماعیلی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به حجم بالای پروندههای کارگران در هیاتهای حل اختلاف، گفت: در حال حاضر آمار پروندههای شکایات در هیاتهای حل اختلاف به شدت افزایش یافته و عوامل مختلفی در این امر تاثیرگذار بوده است.
وی ادامه داد: متاسفانه نتوانستیم در چهار سال گذشته اشتغالزایی کنیم و بازار کار را توسعه بدهیم و مشارکت مردم در حوزه تعاون را داشته باشیم به همین دلیل در همه شاخصها تنزل جدی و فروپاشی روابط کار در کشور را شاهد هستیم.
نماینده کارگران در هیاتهای حل اختلاف ادامه داد: در سال ۱۳۹۴ بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار پرونده در هیاتهای حل اختلاف داشتیم که مهمترین دلیل تشکیل آن، ناتوانی بنگاههای تولیدی و صنعتی در پرداخت دستمزد به نیروی کار بوده است.
حاج اسماعیلی افزود: بخش عمدهای از نزاع میان کارگر و کارفرما به اتمام قراردادهای کار برمیگردد که به دلیل شرایط نامناسب بنگاهها تمدید نشده و امنیت شغلی کارگران را به مخاطره انداخته است.
این فعال حوزه کار عدم پرداخت عیدی و سنوات، حق بیمه و دستمزد را از دیگر علل شکایات کارگران عنوان کرد و گفت: وقتی به دلیل مشکلات اقتصادی توان تولید بنگاه کاهش مییابد، قدرت رقابت خود را از دست میدهد و با پایین آمدن ظرفیت بنگاه، کارفرما به تعدیل نیروی کار و اخراج کارگر روی میآورد و تمایلی به تمدید قرارداد کار او ندارد.
او گفت: در چنین شرایطی کارگر که احساس میکند در حقش احجاف شده و دستمزد قانونی به او پرداخت نمیشود و قرارداد کارش پس از پایان تمدید نمیشود برای احقاق حق به هیاتهای حل اختلاف مراجعه میکند.
حاج اسماعیلی رواج قراردادهای سفید را ناشی از نابسامانی بازار کار دانست و گفت: متاسفانه شرایط منطقی و سامان یافتهای را در بازار کار شاهد نیستیم و همین امر موجب شده تا روز به روز به آمار پروندهها افزوده شود به نحوی که نرم رسیدگی در هیاتهای حل اختلاف از پنج پرونده به ۱۲ پرونده رسیده که نشان میدهد حجم پروندهها بسیار و فرصت برای رسیدگی کم است.