آنگونه که آمار رسمی نشان می‌دهد پرداخت تسهیلات برای خرید کالاهای شخصی و مسکن برای بانک ها جذاب نیست و شعب ترجیح می‌دهند به خاطر وثایق ملکی، پول را به تولید بسپارند تا عامه مردم.
بانكداري ايراني - آنگونه که آمار رسمی نشان می‌دهد پرداخت تسهیلات برای خرید کالاهای شخصی و مسکن برای بانک ها جذاب نیست و شعب ترجیح می‌دهند به خاطر وثایق ملکی، پول را به تولید بسپارند تا عامه مردم.
به گزارش مهر، آمار رسمی بانک مرکزی حکایت از آن دارد که رفتار بانکها در پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی و عامه مردم، بیشتر متمایل به تولید است تا اینکه پول‌ها روانه جیب مردم عادی شود. اینگونه است که بسیاری از افرادی که برای دریافت وام به بانکها مراجعه می‌کنند، با در بسته برخورد کرده یا با درخواست وثایقی مواجه می‌شوند که آنها را در دریافت وام دچار مشکل می‌کند.
عامل دیگری که بانکها را بیشتر به سمت پرداخت وام به تولید نسبت به درخواست‌های فردی متمایل می‌کند؛ سود وام‌ها است؛ به این معنا که واحدهای تولیدی بسیار راحت تر از عامه مردم حاضرند نرخ‌های بالای سود را بپذیرند تا بلکه کارخانه خود را از رکود و توقف نجات دهند و کارگران خود را بیکار نکنند؛ تولیدکنندگان حتی اگر نسبت به توان بازپرداخت خود تردید داشته باشند، اما به امید آنکه روزی، گشایشی حاصل شود، زیر بار وامهای با سود نجومی می روند؛ اما مردم عادی که توانایی بازپرداخت وام با نرخ سود بالا را ندارند، کمتر ریسک بازپرداخت های سنگین را می پذیرند.
نگاهی به آمار تسهیلات پرداختی کل بانکها طی هشت ماهه ابتدای سال جاری حکایت از آن دارد که بخشی که برای بانکها در پرداخت تسهیلات جذاب بوده، تامین سرمایه در گردش بخش تولید است که البته بخشی از آن را می توان به سیاستهای بانک مرکزی و دولت برای تامین مالی بخش تولید نسبت داد.و صدالبته نباید فراموش کرد که بخش عمده این تسهیلات، در واقع استمهال بدهی های قبلی تولیدکنندگان است که موعد سررسید آنها فرا رسیده اما تولیدکنندگان توان بازپرداخت ندارند و در نتیجه این وام استمهال شده است.
طی هشت ماه ابتدای امسال، بانکها برای ایجاد طرحها در کلیه بخش‌های اقتصادی اعم از کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و سایر ۳۳.۴ هزار میلیارد تومان منابع پرداخت کرده اند و ۹.۲ درصد از سهم کل تسهیلات پرداختی را به این بخش اختصاص داده اند.
در این میان ۴.۳ هزار میلیارد تومان برای کشاورزی، ۷.۵ هزار میلیارد تومان برای صنعت و معدن، ۵.۴ هزار میلیارد تومان برای بخش مسکن و ساختمان، ۱.۹ هزار میلیارد تومان برای بخش بازرگانی، ۱۴.۳ میلیارد تومان برای بخش خدمات و ۰.۰۱۹ هزار میلیارد تومان برای سایر بخش‌ها اختصاص داده شده است.
بر اساس این آمار، تامین سرمایه در گردش در مجموع ۲۲۳.۲ هزار میلیارد تومان منابع به خود اختصاص داده که سهم بخش کشاورزی از آن ۱۷.۶ هزار میلیارد تومان، صنعت و معدن ۸۹.۹ هزار میلیارد تومان، مسکن و ساختمان ۶.۵ هزار میلیارد تومان، بازرگانی ۳۶.۱ هزار میلیارد تومان، خدمات ۷۲.۹ هزار میلیارد تومان و متفرقه ۰.۱۸۷ هزار میلیارد تومان بوده است.
در بخش تعمیر در مجموع ۹.۷ میلیارد تومان منابع اختصاص داده شده است که سهم بخش کشاورزی ۰.۱ هزار میلیارد تومان، صنعت و معدن ۰.۶ هزار میلیارد تومان، مسکن و ساختمان ۳.۴ هزار میلیارد تومان، بازرگانی ۰.۴ هزار میلیارد تومان، خدمات ۵.۳ هزار میلیارد تومان بوده است.
در بخش توسعه در مجموع ۱۶.۲ هزار میلیارد تومان منابع تخصیص داده شده که سهم کشاورزی ۱.۵ هزار میلیارد تومان، صنعت و معدن ۴ هزار میلیارد تومان، مسکن و ساختمان ۰.۷ هزار میلیارد تومان، بازرگانی ۱.۴ هزار میلیارد تومان، خدمات ۸.۴ هزار میلیارد تومان و متفرقه ۰.۰۳۴ هزار میلیارد تومان بوده است.
نکته حائز اهمیت آن است که نظام بانکی برای خرید کالاهای شخصی ۲۵.۶ هزار میلیارد تومان منابع هزینه کرده است؛ ضمن اینکه بخش خرید مسکن ۱۷.۷ هزار میلیارد تومان از منابع را به خود اختصاص داده است.
اما در یک جمع بندی کلی باید گفت که سهم بخش کشاورزی از کل تسهیلات بانکی ۷.۳ درصد، بخش صنعت و معدن ۲۹.۸ درصد، مسکن و ساختمان ۸.۵ درصد، بازرگانی ۱۴.۲ درصد، خدمات ۴۰.۱ درصد و سایر بخش ها ۰.۱ درصد بوده است.
نظر شما
