بانكداري ايراني - روزنامه دنیای اقتصاد با درج گزارشی می نویسد: روز گذشته دو آمار رسمی منتشر شد که نشان میداد دمای صنعت مثبت شده است. آمار اول را معاون اقتصادی بانک مرکزی و آمار دوم را وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کرد. داده های پیمان قربانی نشان میداد علاوه بر اینکه کارگاه های بزرگ صنعتی در مدار رشد قرار گرفتهاند، پیشران رشد نیز از بخش نفتی به بخش غیرنفتی انتقال یافته است.
در ادامه آمده است: براساس این آمارها، شاخص نیم ساله کارگاه های بزرگ صنعتی، برای اولین بار در دهه جاری، بیش از 100 واحد شد و سطح تولید از سال 1390 عبور کرد. آمار معاون اقتصادی بانک مرکزی، حاکی از وقوع رشد در مهمترین گروه های صنعتی است؛ به طوری که در نیمسال اول 96، شاخص تولید محصولات شیمیایی رکورد تاریخی زده و تولید فلزات اساسی از سال گذشته سبقت گرفته است. مهمترین چرخش نیز در تولید کانی های غیرفلزی رخ داده و شاخص گروه پس از 3 سال افت مداوم، در نیمه اول سالجاری رشد 4 درصدی را ثبت کرده است. این رشد میتواند نوید دهنده افزایش تقاضا در بخش ساخت وساز باشد. آمار 7 ماهه وزارت صنعت نیز مکمل آمار بانک مرکزی بود. براساس گزارش این وزارتخانه، از 55 کالای منتخب «صنعتی»، «معدنی و صنایع معدنی» و «شیمیایی و پتروشیمی»، لباس رشد بر تن 43 کالا پوشیده شد. این دو آمار را میتوان بهعنوان شاخص خیز صنعت در سال جاری به شمار آورد.
روز گذشته معاون اقتصادی بانک مرکزی از آماری رونمایی کرد که حاکی از ورود صنعت به فاز رونق است. پیمان قربانی در همایش ملی لیزینگ، از انتقال بار رشد از بخش نفتی به غیر نفتی صحبت کرد. گفتههای او نشان میدهد که شاخص کارگاههای بزرگ صنعتی که پس از سال 1390، هیچگاه بیش از 100 واحد نبود، در تابستان سالجاری این سد را شکست. اکنون 6 فصل متوالی است که شاخص کارگاههای بزرگ صنعتی صعود میکند و این نشانه محکمی برای خروج صنعت از رکود است. رشد شاخص در نیمه اول سال جاری 4.9 درصد گزارش شده که به معنی بهبود رشد حتی نسبت به سال گذشته است، چراکه رشد 4.8 درصدی این بخش در نیم سال اول 1395، متاثر از ظرفیتهای خالی بود که در سال 1394 ایجاد شده بود.
کارگاه های بزرگ صنعتی بهعنوان پیشران بخش صنعت شناخته میشوند. کارگاههای بزرگ، لقب کارگاههایی است که دارای 100 کارکن یا بیشتر در مجموعه خود باشند. رشد شاخص تولید این کارگاهها میتواند به منزله رشد کل بخش صنعت، با توجه به ضریب اهمیت آن باشد. در گزارشهای بانک مرکزی، کارگاههای بزرگ برای 32 گروه صنعتی گزارش میشود. این گروه ها اوزان مختلفی در تعیین شاخصکل دارند. با توجه به ضرایب اهمیت، بررسی 6 گروه برجسته با توجه به ضریب اهمیت آنها مفیدتر است. از بین این 6 گروه، رشد 4 گروه در نیم سال اول 1396 نسبت به سال گذشته، شدیدتر شده است.
** رکورد محصولات پتروشیمی
صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی مهمترین گروه صنعتی در بین کارگاههای بزرگ است. ضریب ارزش این گروه 26.2درصد است. محصولات پتروشیمی نقش کلیدی در این صنعت دارند. براساس آمار شرکت ملی صنایع پتروشیمی میزان تولید محصولات پتروشیمی در سه ماه اول سال 1396 برابر 5.1میلیون تن بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 5.5درصد رشد را نشان میدهد. شاخص صنایع محصولات شیمیایی از فصل اول سال گذشته به بالای 100 واحد صعود کرد و تا زمستان 95 به بالای سطح 110 واحد رسید. حال آمارهای این پژوهش نشان میدهد روند رشد گروه ادامه یافته و در دو فصل ابتدایی سالجاری، 4.3 درصد رشد کرده است. شاخص این گروه در پایان تابستان 96 به 113.7 واحد رسید. از سال 1390، هیچگاه شاخص محصولات پتروشیمی به این عدد نرسیده بود و از این حیث، یک رکورد برای این گروه محسوب میشود.نکته دیگر برای محصولات پتروشیمی، افت شتاب در رشد آنها است. رشد نیمسال اول سال گذشته این گروه 6.6 درصد بود اما این رشد بیشتر ناشی از ظرفیتهای خالی ایجاد شده در سال 94 بود. اما رشد نیمسال اول سالجاری، در عین وضعیت مناسب این شاخص در سال گذشته رخ داده است.
** شتاب رشد در فلزات اساسی
صنایع تولید فلزات اساسی، دومین گروه مهم در کارگاه های بزرگ صنعتی است. تغییرات تولید در این گروه اثر 20 درصدی بر شاخص کل کارگاه های بزرگ صنعتی دارد. تولید محصولات اولیه آهن و فولاد در این بخش مهمترین اثر را دارد. بر اساس گزارش انجمن تولید کنندگان فولاد ایران، تولید کل محصولات فولادی کشور در نیمه اول امسال، به 9.6 میلیون تن رسیده است که از افزایش 11 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد. مصرف ظاهری فولاد خام و محصولات فولادی نیز در 6 ماه ابتدایی سال، 13 درصد افزایش را نشان میدهد. این وضعیت سبب شده تا شاخص گروه در پایان تابستان به 109 واحد برسد که رشد 2.8 درصدی در نیمسال اول را منعکس میکند. این در حالی است که رشد این گروه در مدت مشابه سال قبل 2 درصد بود. در حقیقت صنعت تولید فلزات اساسی با شتاب بیشتری در مدار رشد قرار گرفته است.
** بهبود در تولید خودرو نسبت به نیم سال 1395
صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر سومین گروه پراهمیت در صنایع بزرگ است. با توجه به صنعت ایران، در حقیقت این بخش معطوف به وسایل نقلیه موتوری است. تنها تولید وسایل نقلیه موتوری، 78 درصد از این گروه را تشکیل میدهد. آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد که رشد وسایل نقلیه موتوری در نیمه اول سال قابلتوجه است. به گونهای که میزان تولید انواع سواری در 6 ماه ابتدایی سالجاری به بیش از 643 هزار دستگاه رسیده است که نشان از رشد 20 درصدی نسبت به سال گذشته دارد. این صنعت در قسمت اتوبوس، مینی بوس و ون رشد چشمگیری داشته و در نیمه اول سال جاری 83 درصد رشد را در تولید ثبت کرده است. تولید کامیونکشنده، کمباین و تراکتور نیز در سالجاری با رشد مواجه شده است. تنها وسیله نقلیهای که با افت تولید مواجه شده، وانت است. نمای کلی این آمار موجب شده تا شاخص تولید صنایع وسایل نقلیه در نیمه اول امسال 16.6درصد رشد را ثبت کند. رشدی که نسبت به سال گذشته نیز بهبود نزدیک به یک درصدی را نشان میدهد. شاخص این گروه که در پایان نیم سال اول 1395، 64.6واحد بود در پایان فصل گذشته به 75.3 واحد رسید.
** سیگنال مثبت به مسکن
صنایع تولید محصولات کانی غیرفلزی نیز جزو گروه های پراهمیت در شاخص صنعت است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، ضریب اهمیت این گروه حدود 10 درصد در شاخص کل است. رشد این گروه که در نیمه اول سال گذشته حدود منفی 9 درصد بود، در نیمه اول سال جاری به اعداد مثبت بازگشت. اما همچنان سطح تولید این صنعت به سال 94 نرسیده است. اما نکته اینجاست شاخص این گروه از سال 92 در مدار نزولی قرار گرفته بود. در سالهای 93، 94 و 95 روند شاخص کاملا نزولی و رشد منفی بود. از این جهت، تغییر روند اتفاقافتاده در نیمسال اول 1396 میتواند برای فعالان مسکن نوید بخش باشد. آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد که مثلا تولید کاشی در 6 ماه ابتدای 1396، بیش از 20 درصد رشد کرده است. هر چند تولید سیمان در نیمه اول سال جاری افت 3.7 درصدی داشته است. افت تولید سیمان احتمالا به دلیل محدودیتهای صادرات به عراق اتفاق افتاده است. اما مرکز پژوهشها در گزارشی برآورد کرده بود که میزان تولید سیمان در سال جاری با رشد 3.6 درصدی روبهرو شود. این رشد به معنی پایان بخشیدن به 5 سال افت تولید سیمان است.
** تداوم رشد مواد غذایی
صنایع تولید مواد غذایی بهعنوان پنجمین گروه پروزن در کارگاههای بزرگ صنعتی مطرح است. در اولین نگاه به آمار میتوان دریافت که از شتاب رشد این گروه در سال جاری کاسته شد. رشد نیمسال اول 1395 مواد غذایی 10.2 درصد بود، اما این گروه در سال جاری رشد 6.1درصدی را ثبت کرده است. این روند نشان میدهد که ظرفیتهای خالی این بخش در حال پرشدن است. اما گروه ششم پروزن، یعنی صنایع تولید ماشینآلات مولد و دستگاههای برقی، روند معکوسی را طی کرد. رشد این گروه که در سال گذشته، 2.5 درصد گزارش شده بود در مدت مشابه سال جاری به 7.4درصد افزایش یافت و شاخص از 82 واحد به 88.1 واحد صعود کرد.
** تمایل دولت به رونق غیرتورمی مسکن
پیمان قربانی روز گذشته در همایش ملی لیزینگ، علاوه بر ارائه آمارهای کارگاههای بزرگ صنعتی، به موضوع لیزینگ و سیاست دولت در رونق مسکن نیز پرداخت. او با اشاره به رکود بخش مسکن در سالهای گذشته افزود: «سرمایهگذاری بخش خصوصی به تفکیک مناطق شهری در حوزه ساختمان در نیمه نخست امسال رشد داشته و فقط در شهر تهران 34.8درصد رشد را ثبت کرده است. رشد این شاخص در شهرهای بزرگ 7.9درصد و سایر مناطق شهری 5.3درصد و در کل 12.6درصد بوده است.»
معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره وضعیت معاملات مسکن شهر تهران در آبان ماه گفت: «از ابتدای امسال تا پایان آبان، تعداد معاملات 7.7درصد و متوسط قیمت 7.1درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.» او تاکید کرد: «دولت به دنبال رونق غیرتورمی بخش مسکن است و هرگز نمیخواهد رونق حبابی سالهای 85 و 86 در اقتصاد ایران تکرار شود.»
قربانی درباره تامین مالی لیزینگ در اقتصاد کشور گفت: «نظام اقتصادی کشور یک نظام بانک محور است و تامین منابع مالی آن از طریق بانکها صورت میگیرد؛ به همین دلیل بالا بودن ضریب اصابت تامین مالی شرکتهای لیزینگ بر فعالیتهای اقتصادی، یکی از عوامل تاثیرگذار است؛ چرا که برخی مواقع تسهیلات بانکی دریافتی در موارد و بخشهای دیگر صرف میشد.»
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: «بانک مرکزی، به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت این صنعت از هر گونه ابداع مالی در صنعت لیزینگ و نظام مالی کشور حمایت خواهد کرد و معتقد است که باید موانع موجود بر سر راه این صنعت، حفظ ضوابط و مقررات از میان برداشته شود تا صنعت لیزینگ توسعه و رشد پیدا کند.»
قربانی با بیان اینکه صنعت لیزینگ در اکثر مناطق دنیا شناخته شده است، افزود: «مجموع حجم سالانه عملیات لیزینگ در دنیا در سال 2015 معادل 1005 میلیارد دلار بوده که حدود 72.2درصد از این میزان سهم کشورهای مناطق آمریکای شمالی و اروپا بوده است.»
او با اشاره به مزایای تامین مالی از طریق شرکتهای لیزینگ بیان کرد: «تامین مالی میان مدت بدون نیاز به وثیقه و تضامین اضافی و در نتیجه روان تر شدن و سرعت بیشتر در دریافت تسهیلات، نیاز به سطح پایین تری از آورده مشتری و عدم ایجاد محدودیت در دسترسی به اعتبار اشخاص دارد؛ به طوری که عملیات لیزینگ بر خلاف وامهای بانکی در گزارش های اعتباری اشخاص ثبت نشده و بنابراین مانعی برای دریافت اعتبارات بیشتر بانکی است.»
*منبع: روزنامه دنیای اقتصاد؛1396،9،30