انتشار بودجه سال جدید در روزهای گذشته در فضای مجازی، در کنار سایر ابعادی که مورد نقد شهروندان و کارشناسان قرار گرفت، موضوع دیگری را برای جامعه برجسته کرد.
بانكداري ايراني - انتشار بودجه سال جدید در روزهای گذشته در فضای مجازی، در کنار سایر ابعادی که مورد نقد شهروندان و کارشناسان قرار گرفت، موضوع دیگری را برای جامعه برجسته کرد.
محسن مهیمنی کارشناس ارشد سیاست‌گذاری عمومی در یادداشتی در روزنامه شرق، نوشته است: عوارض خروج از کشور و افزایش چندبرابری آن، انتقادها و نارضایتی‌های زیادی را موجب شد. این موضوع، مسئله کوچکی نیست و از آنجا که در فضای مجازی، به‌عنوان یکی از درگاه‌های بروز افکار عمومی، به صورت موسع و چالشی درباره آن بحث شده، می‌توان به چند بُعد مهم آن از منظر سیاست‌گذاری و اهداف دولت مستقر توجه کرد:
با نگاهی به آماری که قطعا برای دولتمردان در دسترس است و البته قابل‌تحقیق و تحلیل داده‌های موجود در سازمان‌های دولتی، نشان خواهد داد که مسافران ایرانی خارج‌شده از کشور به‌ویژه در سال‌های اخیر، لزوما قشر مرفه (سرمایه‌داران و به قول معروف بیزینس‌من‌ها) نیستند. بسیاری از هم‌وطنان از اقشار و شئون مختلف برای اهداف علمی، اداری، شرکت در سمینار و کنفرانس، آموزشی و... از کشور خارج می‌شوند. نقد: اما سیاست جدید دولت، این عوارض را برای همه این افراد به صورت ثابت و یکسان افزایش داده است؛ یعنی این سیاست هدف، نوع سفر و پایگاه و قشر مسافران را به‌راحتی نادیده می‌گیرد.
نکته سوم: این عوارض در شرایطی افزایش یافته است که دولت «تدبیر و امید» در زمینه گردشگری که منطقا هم مقصد داخلی و هم خارجی را در بر می‌گیرد، سیاست و اهداف بزرگ‌تری در راستای رونق مراودات و سفرهای گردشگری دارد. این موضوع، یکی از ابعاد و اهداف برجام نیز بوده است؛ چنان‌که در قالب همین سیاست بین‌المللی که سال‌ها برای آن زحمت و هزینه پرداخت شده، هواپیماهای جدید به ناوگان هوایی ایران نیز اضافه شد. همچنین در چند سال گذشته، دولت روحانی با هدف افزایش مراوده و ارتباط با کشورهای خارجی، قرارداد لغو ویزا با کشورهایی (مثل گرجستان و صربستان و...) را بسته است و قصد دارد تعداد آن را افزایش دهد.نقد: اما این سیاست عوارض خروج از کشور، خود به‌عنوان مانع و سیاستی متضاد در برابر هدف بزرگ‌تر دولت در توسعه گردشگری و همچنین موفقیت ابعاد جانبی برجام است.
نکته چهارم: عوارض خروج از کشور، سیاستی مختص به ایران نیست. بعضی از کشورها این عوارض را به صورت نسبی برقرار کرده‌‌اند تا نسبت آن با سطح اقتصادی و نوع سفر شهروندان تعیین شود. در این زمینه به نوع سفر شهروندان نگاه می‌شود. به‌عنوان مثال به فاکتورهایی مانند کلاس پروازی، کیفیت خط هوایی، مسافت پرواز و نوع کشوری که به آن سفر می‌شود، می‌تواند در‌این‌باره توجه شود. امروزه در خیلی از کشورها این مالیات بر پروازهای ارزان‌قیمت و مقصد نزدیک به صورت کمتر و برای پروازهای گران (کلاس بیزینس و فرست‌کلاس) و دورتر بیشتر لحاظ می‌شود.
نقد: اما این سیاست دولت روحانی، بُعد ناعادلانه بزرگی دارد و بر روحیه سفر و گردشگری کشور تأثیر بزرگی می‌گذارد. اگر شهروندی با یک پرواز ارزان بخواهد به یک کشور همسایه مثل ترکیه پرواز کند، باید در بعضی شرایط به همان مقداری که برای پرواز رفت و برگشت و محل اقامت سفر خرج می‌کند، برای خارج‌شدن از کشورش نیز پول بپردازد که بی‌شک صرفه اقتصادی سفر را زیر سؤال می‌برد.
نکته پنجم: مشکل دیگر این سیاست در چگونگی و مکانیسم اجراشدن آن است. امروزه در بیشتر کشورها این خطوط هوایی‌اند که با دولت و فرودگاه طرف قرارداد هستند و شهروندان نباید مستقیم پولی در بانک برای خروج خود پرداخت کنند؛ یعنی وقتی مسافر بلیت خود را خریداری می‌کند، قسمتی از بلیت با عنوان مالیات (tax) لحاظ می‌شود و بر اساس سیاست‌های آن کشور، بر قیمت بلیت می‌افزاید تا هم در پرداخت و هم در جمع‌آوری مالیات تسهیل صورت گیرد.
نقد: حس روانی و نوع و سطح پرداخت این عوارض، نوعی ناامنی و حس منفی در جامعه نسبت به مسافرت‌های خارجی ایجاد خواهد کرد. امری که در بلندمدت باعث کاهش ارتباط با خارج می‌شود. بنابراین به نظر می‌آید دولت «تدبیر و امید» باید با بازبینی این سیاست، هم در نوع اجرای آن، هم در محتوا و میزان آن، هم نسبت آن با قشر متأثر از آن و هم در عواقب و نتایج آن، بررسی مجدد کند.
*منبع:روزنامه شرق،1396،9،22
نظر شما
