بعد از انتشار لیست بدهکاران بانکی از سوی محمود صادقی جدا از اینکه بازار تکذیب داغ شد، در میان افکار عمومی نیز بحثی مطرح شد مبنی بر اینکه آیا اقدام صادقی یا اقدامات مشابه برای افکار عمومی مفید است یا مخرب؟
بانكداري ايراني - فرارو در گزارشی آورده است: بعد از انتشار لیست بدهکاران بانکی از سوی محمود صادقی جدا از اینکه بازار تکذیب داغ شد، در میان افکار عمومی نیز بحثی مطرح شد مبنی بر اینکه آیا اقدام صادقی یا اقدامات مشابه برای افکار عمومی مفید است یا مخرب؟
در گزارش فرارو آمده است:محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی بعد از اینکه اعلام کرده بود یک فرصت 24 ساعته به بدهکاران بانکی می‌دهد بعد اسامی آنها را منتشر می‌کند، به وعده خود عمل کرد لیستی از افرادی که طی سال‌های 84 تا 92 وام‌های کلان دریافت‌کرده بودند و از باز پرداخت امتنناع کرده بودند را منتشر کرد.
بعد از این ماجرا برخی تاکید داشتند که اقدام صادقی صرفا نوعی جلب توجه بود و هیچ آورده ای نداشته است و حتی بعضا موجب بی‌اعتمادی افکار عمومی به مسئولان و به نوعی نظام شده است. برخی دیگر از مخالفان عنوان کردند که اقدام صادقی خلاف قانون بوده است و او حق چنین کاری نداشته است.
البته صادقی هم در این باره سکوت نکرد و در پاسخ به منتقدان گفت:« قوانین مختلفی مانند قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و عضویت در کنوانسیون مبارزه با فساد و مقررات مختلف از لحاظ حقوقی به نماینده مجلس اجازه می‌دهد که در زمینه اعمال نظارت اقدامات لازم را انجام دهند مضافا به اینکه به تعبیر مقام معظم رهبری وقتی که دیده می‌شود مسئولان در رسیدگی به وظایفشان کوتاهی می‌کنند و اختلالی در فرماندهی وجود دارد، یک شخص می‌تواند آتش به اختیار عمل کند.»
این نماینده مجلس در تشریح چرایی انتشار لیست عنوان کرد:« متأسفانه انحراف و فساد در سیستم بانکی کشور وجود دارد که مسئولان در برخورد با این فسادها تعلل می‌کنند، تخلف مسئولان بانک در اعطای وام‌های بدون اخذ وثیقه و تأخیر در وصول مطالباتشان و همچنین تعلل و کوتاهی قوه قضائیه در تعقیب اینها، ما را به این نتیجه رسانده اگر به عنوان نماینده مردم وارد عمل نشویم بسیاری از سرمایه‌های مردمی غارت شده و به بیت‌المال بازنمی‌گردد. در راستای دفاع از حقوق مردم، بنده این روش را انتخاب کرده‌ام و از این به بعد نیز تا دستیابی به حق مردم این راهکار را ادامه می‌دهم و ممکن است لایه‌های بعدی این اسامی را منتشر کنم.»
اما در نقطه مقابل، موافقان اقدام صادقی قرار دارند که مانند این نماینده معتقدند این گامی در راستای شفاف سازی است. به عقیده موافقان لازم است در بعضی موارد اطلاعات افراد متخلف در اختیار رسانه ها و مردم قرار گیرند تا اینگونه مردم هم در جریان باشند که فرایند مبارزه با فساد و یا تخلف‌ها در چه شرایطی قرار دارد.
با تمام این تفاسیر همچنان این بحث میان موافقان و مخالفان انتشار لیست بدهکاران بانکی وجود دارد. اما کدام دسته صحیح می‌گویند؟ آیا اقدام صادقی هرچند آتش به اختیار بوده اما توانسته گامی در راستای شفاف سازی باشد؟ آیا چنین بدعتی می‌تواند فساد یا تخلفات اقتصادی را کاهش دهد؟
ما دزد را می‌گیریم و داروغه را آزاد می‌گذاریم
در همین خصوص اسماعیل گرامی مقدم فعال سیاسی در گفت‌وگو با فرارو عنوان کرد:« انتشار لیست بدهکاران بانکی به خودی خود این را در جامعه منعکس می‌کند که تخلف‌هایی اتفاق افتاده است و تمامی افرادی که در این لیست حضور دارند متخلف هستند و تمامی مشکلات بانکی بر دوش این افراد آوار خواهد شد. اما این درحالی است که این لیست یا لیست‌های مشابه باید دسته بندی شوند که مشخص باشد این افراد چه مشکلاتی دارند.»
وی ادامه داد:« الان مردم نمی‌دانند که افراد داخل لیست آیا کسانی هستند که وام‌های کلان دریافت کرده‌اند و ضمانت کافی نزد بانک قرار نداده‌اند؟ آیا این افراد در بازپرداخت وام سهل انگاری کردند؟ یعنی اینکه ما یک دامنه گسترده را داریم و باید این را مشخص کنیم که افراد درون لیست در کدام دسته بندی قرار می‌گیرند. بنابراین آن چنان که باید در اطلاع رسانی و آگاهی مردم مفید نخواهد بود.»
او تصریح کرد:«ضمن اینکه باید در نظر داشت که این افراد صرفا متقاضی وام بودند و تنها متخلفان در این زمینه نیستند و باید به این هم توجه داشت که چه کسانی وام‌های میلیاردی به این افراد داده‌اند. زیرا بخش عمده تخلف را همین افراد و مدیران انجام داده‌اند که وام‌های این چنینی در اختیار افراد قرار داده اند و حتی ضمانت لازم را دریافت نکرده اند. به نظر من بهتر است به جای اینکه لیست وام گیرنده‌ها منتشر شود، لیست کارمندان و مدیران بانکی که چنین وام هایی پرداخت کردند، در اختیار رسانه‌ها و مردم قرار بگیرند. اما متاسفانه ما همیشه اینگونه عمل کردیم که دزد را گرفتیم و داروغه را رها کردیم.»
این تحلیلگر مسائل سیاسی تاکید کرد:« البته من نمی‌خواهم اصل مبارزه با فساد یا تخلف‌های این چنینی را زیر سوال ببرم اما معتقدم که با این روش نمی‌توان میزان فساد را کاهش دهیم.بر فرض که این افراد که وام دریافت کردند هم محاکمه شوند که نمونه‌های مشابه طی این 40 سال بسیار زیاد بودند و حتی اعدام شدند اما آیا مشکل حل شد؟ این نشان می‌دهد که راه حل‌های ما مشکل دارد.»
گرامی مقدم در پایان اظهار کرد:« ما نباید صرفا به دنبال افرادی که به عنوان مثال وام گرفته اند باشیم. اگر به دنبال ریشه کن کردن فساد در کشور هستیم باید با هر دو طرف تخلف برخورد انجام شود. ما زمانی می‌توانیم در این مسیر موفق عمل کنیم که منابع داخلی دولت یا نهادهای مختلف که زمینه را برای تخلف فراهم می‌کنند را حذف کنیم. وگرنه قطعا با این لیست بدهکاران هم برخورد شود مدتی بعد افراد دیگری پیدا می‌شوند و از همین راه‌ها تخلف می‌کنند.»
امیدوارم لیست بدهکاران ثامن الحجج هم منتشر شود
همچنین مهدی پازوکی اقتصاددان و استاد دانشگاه طی گفت‌وگو با فرارو ضمن تائید اقدام صادقی گفت:«من با تمام وجود از اقداماتی که در راستای شفافسازی است حمایت می‌کنم. زیرا اعتقاد عمیق دارم که هر آنچه که موجب شفافیت در جامعه شود، می‌تواند در ایجاد اعتماد عمومی بسیار مفید باشد و تنها در دو مقوله صحیح نیست. یکی در مورد مسائل شخصی و دیگری در خصوص مسائلی که امنیت ملی را تهدید کند.»
او ادامه داد:«باید در نظر داشت اگر کسی قانونی اقدام به دریافت وام کرده باشد و آن را در راستای اهداف مشخص شده از جمله ایجاد اشتغال افزایش تولید داخلی صرف کرده باشد نه تنها ایرادی ندارد بلکه حتی دولت و بانک مرکزی باید در شرایط رکود و مشکلات اقتصادی او را یاری کند.»
این استاد اقتصاد تصریح کرد:«اما اگر برخی افراد پولی دریافت کرده اند که نه تنها ضمانت لازم که در حد و اندازه مبلغ دریافتی نیست و این نشان دهنده این است بعضی از مدیران بانکی رشوه‌هایی دریافت کرده اند که با پرداخت چنین وام‌هایی موافقت کرده‌اند. لذا باید در کنار افرادی که از بازپرداخت وام‌ها خود داری می‌کنند، با این مسئولان نیز برخورد شود.»
او عنوان کرد:«علاوه بر این باید با وام گیرنده‌هایی که مبلغی از بانک به بهانه ایجاد اشتغال یا فعالیت‌های تولیدی دریافت کرده اند و اما آن را در زمینه‌های دیگر هزینه یا سرمایه گذاری کرده اند، هم باید برخورد شود. نباید یک عده خاص احساس کنند که می‌توانند از رانت یا حتی رشوه استفاده کنند و بر ثروت خود اضافه کنند و در نقطه مقابل عده‌ای حتی برای وام 10 میلیونی هم با مشکل مواجه باشند.»
این اقتصاددان با طرح این پرسش که چرا به این مسئله رسیدگی نمی‌شود؟ گفت:« اینکه دستگاه‌های نظارتی بررسی کنند که ضمانت‌هایی که در قبال وام‌های کلان آیا در خور مبلغ دریافتی هست یا خیر؟ اینگونه می‌توانند افرادی که رشوه گرفته اند را هم شناسایی کنند. زیرا وقتی یک فرد برای دریافت وام 10میلیون تومانی ازدواج به بانک مراجعه می‌کند نه تنها باید حدود 14میلیون به بانک برگرداند بلکه بعضا به دلیل ضمانت‌هایی که نیاز دارد، برخی افراد موفق به دریافت وام نمی‌شوند. چگونه می‌شود بعضی افراد چندین وام چند صد میلیونی یا میلیاردی دریافت می‌کنند؟»
وی تصریح کرد:«بنابراین باید تمامی نهادها و حتی مدیران بانکی هم از این قبیل اقدامات حمایت کنند و از این طریق میزان دریافت رشوه در بانک‌ها را حداقل می توانند کاهش دهند. از سوی دیگر واقعیت این است که دلیل این قبیل اتفاق‌ها، گزینش‌های اشتباه سازمان‌ها و نهادها است که موجب می‌شوند نیروهای کارآمد وارد این اداره‌ها شود. ضمن اینکه اقداماتی مانند انتشار لیست بدهکاران بانکی که قصد بازپرداخت وام را ندارند می تواند اولا شفافیت را به اقتصاد برگرداند، ثانیا موجب رقابت سالم بین بنگاه‌ها می‌شود، ثالثا باعث می‌شود انحصار از بین برود. اینگونه شرایط بانک‌ها هم بهبود پیدا می‌کنند.»
پازوکی ادامه داد:«چراکه یکی از دلایل عدم همکاری بانک‌های خارجی با بانک‌های ایرانی این است در سیستم بانکی ما شفافیت و قانونمداری بسیار پایین است و این موجب می‌شود پولشویی و فعالیت‌های زیرزمینی انجام دهند. لذا اگر بتوانید این مشکل را حل کنیم می توانیم ایجاد همکاری کنیم و این موجب بهبود فضای کسب و کار هم می‌شود. من اقدام آقای صادقی را تحسین می‌کنم و امیدوارم این روند ادامه داشته باشد و آقای احمد توکلی هم اسامی کسانی که از «ثامن الحجج» وام دریافت کرده اند را منتشر کنند و مردم در جریان قرار بگیرند که چه کسانی در این ایجاد وضعیت دخیل هستند.»
فرارو/17آذر96
نظر شما
