در ٥دهه اخیر، ٤٧٠هزار نفر به واسطه وقوع زلزله جان خود را از دست داده‌اند، اما این آمار زمانی دلخراش تر می‌شود که بدانید ایران که تنها یک درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده، ٢٠درصد از تلفات جهانی زلزله را از آن خود کرده است.
بانكداري ايراني - روزنامه شهروند درباره ایمن نبودن ساختمان ها و آمار بالای تلفات جانی در ایران در برابر حوادث طبیعی به ارایه گزارشی پرداخت و نوشت: در ٥دهه اخیر، ٤٧٠هزار نفر به واسطه وقوع زلزله جان خود را از دست داده‌اند، اما این آمار زمانی دلخراش تر می‌شود که بدانید ایران که تنها یک درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده، ٢٠درصد از تلفات جهانی زلزله را از آن خود کرده است.
در ادامه این گزارش می خوانیم: آن گونه که قائم مقام خانه عمران اعلام کرده است؛ در نیم قرن گذشته حدود ١١٤هزار نفر ایرانی جان خود را از دست داده‌اند. بررسی‌ها نشان می دهد که وقوع حوادث طبیعی در کلانشهرهایی همچون تهران که طبق گزارش جایکای ژاپن ٥٥درصد از واحدهای مسکونی اش ناپایدار و غیرمقاوم هستند، غیرقابل جبران خواهد بود. آن گونه که از آمارها برمی‌آید، کیفیت در بزرگترین صنعت کشور با گردش سالانه ٩٠هزار میلیارد تومانی یعنی رقمی بیش از درآمد حاصل از فروش نفت فدای کمیت شده است. این را می توان از تخریب بالای ساختمان نوساز در زلزله کرمانشاه به خوبی فهمید.
در زلزله اخیر غرب کشور، ساختمان‌هایی تخریب شد که برخی ساکنان آنها به تازگی طعم صاحب خانگی را چشیده بودند و چه بسا بیش از یکسال از عمر بنا نمی‌گذشت. بیمارستان امام خمینی اسلام‌آباد غرب بارزترین مصداق این ماجراست. بیمارستانی که فاز دوم آن، در فروردین ماه سال جاری افتتاح و ١٠٠ تخت به ظرفیت آن افزوده شد. در زلزله اخیر اما ساختمان نوساز بیمارستان بشدت آسیب دید و رسیدگی به مصدومان این بلای طبیعی را مختل کرد.درحالی جان ساختمان های ناپایدار و غیرایمن به تهدیدی علیه جان هموطنان کشور تبدیل شده که به گفته فعالان بازار مسکن بار مالی ساخت یک سازه چندان هم سنگین نیست.
مجبوریان، قائم مقام خانه عمران می‌گوید: هزینه ساخت یک مترمربع سازه ایمن ٩٠هزار تومان از هزینه ساخت یک سازه غیرایمن بیشتر است و در کل ساختمان این رقم ١,٥درصد است. این درحالی است که برخی سازندگان برای این رقم ناچیز ایمنی ساختمان را زیر سوال می‌برند. جدای از نفع حاصل از مقاوم سازی ساختمان در برابر زلزله و کاهش تلفات جانی به گفته مجبوریان، قائم مقام خانه عمران، اگر یک سال به طول عمر مفید ساختمان ها اضافه شود، ٥ تا ٦هزار میلیارد تومان به نفع کشور خواهد بود.
** دوره استفاده از اسکلت فلزی سرآمده
در این میان برخی از کارشناسان عدم ایمن‌سازی ساختمان ها و مقاوم نبودن را مهمترین عامل بالای تلفات جانی در ایران می‌دانند. ابلقی معاون توسعه عمران و بهسازی که معتقد است مقاوم‌سازی ساختمان‌های خشتی و آجری فاقد سیستم سازه‌ای در روستاها در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست، به «شهروند» می‌گوید: درحال حاضر بیش از ٩٠درصد ساختمان‌های روستایی و بیش از ٥٠درصد ساختمان‌های شهری در کشور ناامن و غیراستاندارد هستند. نمی‌توان انتظار داشت که این حجم از ساختمان‌ها را دولت یک‌شبه مقاوم سازی کند.
او که یکی از راهکارهای نوسازی ساختمان ناایمن را پرداخت تسهیلات بانکی با سود اندک می‌داند، ادامه داد: البته با توجه به بحران اقتصادی ایجادشده در نظام بانکی و حجم بالای معوقات بانکی، نظام بانکی هم توانایی پرداخت این حجم از تسهیلات را ندارد. آن‌گونه که این مقام مسئول توضیح می‌دهد: ساخت یک سازه مقاوم بدون تزیینات و نازک‌کاری حداقل متری ٨٠٠هزار تومان آب می‌خورد. بسیاری از روستاییان توانایی پرداخت چنین هزینه‌ای را ندارند.
ابلقی با بیان این‌که اراده لازم برای نوسازی بافت های فرسوده و مقاوم سازی ساختمان های ناپایدار در کشور وجود ندارد، افزود: جدای از کمبود منابع مالی، نمی‌توان انتظار داشت که استانداردسازی ساختمان ها را انجام دهد. این اصلا کار دولت نیست. دولت نمی‌تواند به صورت خودمختار نوسازی ساختمان های شخصی‌ساز را انجام دهد. معاون توسعه عمران و بهسازی بر این باور است که برای کاهش هزینه‌های ساخت وساز باید به سمت سازه های نوین مقاوم اما ارزان قیمت که ساخت ها مدت زمان کمتری می‌برد، حرکت کرد و آن را جایگزین سازه‌های امروزی کرد. به گفته او، سازه‌هایی که درحال حاضر در ساختمان‌های ایران به کار گرفته می‌شوند، اسکلت های فلزی هستند که متاسفانه با استفاده از جوش به یکدیگر متصل می‌شوند، درحالی که اگر می‌خواهیم استحکام این ساختمان را بالا ببریم، با استفاده از پیچ و مهر آنها را باید به هم وصل کرد.
** گردش مالی ساختمان بیش از صنعت نفت
ساختمان تقریبا بزرگترین صنعت کشور بوده و به لحاظ گردش مالی در رتبه اول قرار دارد. طبق گفته های قائم‌مقام خانه عمران بخش ساختمان با گردش مالی ٩٠هزار میلیارد تومان در سال یعنی بیش از درآمد حاصل از فروش نفت از ظرفیت بسیار بالایی در زمینه اشتغال برخوردار است. درحالی برای ایجاد شغل در این بخش باید سالانه حدود ٢٥میلیون تومان هزینه شود که سایر صنایع این رقم به‌طور میانگین به حدود ٦٠میلیون تومان می‌رسد.
** چرا ساختمان‌های نوساز مقاوم نیستند؟
در توضیح علل فروریزش ساختمان های تازه‌ساز، کارشناسان دلایل متعددی را بر‌می‌شمارند. از بکارگیری مصالح نامرغوب در ساختمان ها تا مسائل فنی نظیر جانمایی نامناسب ساختمان و عدم رعایت اصول مقاوم سازی ساختمان ها. عضو موسسه تحقیق و توسعه خانه عمران در این باره می‌گوید: عملکرد ساختمان‌های فلزی در زلزله کرمانشاه نشان می‌داد که عمده تخریب ها به دلیل عدم رعایت دقیق اتصالات و ضعف جوشکاری و عدم نفوذ جوش ها بوده است. این موارد باعث شده تا اکثر واحدهای مسکونی فلزی به سادگی دچار تخریب شوند، اما در ساختمان های بتنی که در زلزله اخیر دچار تخریب شده بودند، مهمترین مسأله کیفیت پایین بتن و آرماتور بندی نامناسب بوده است.
این حجم از تخریب بالا در شرایطی صورت گرفته که مجبوریان از سختگیرانه ترشدن آیین نامه های مربوط به ساخت‌وساز در چند سال اخیر خبر می‌دهد. او با یادآوری این‌که آیین‌نامه ٢٨٠٠ برای ساختمان های با اسکلت بتنی یا فلزی راهکارهایی برای ارتقای کیفیت دارد اما در عمل کاری در این زمینه انجام نمی‌شود، اظهار کرد: باید در این زمینه راهکارهایی ارایه شود که همه در آن ذینفع باشند و فروشنده و خریدار از ایمنی ساختمان مطمئن باشند.به نظر می‌رسد ضعف در نظارت بر ساخت‌وساز، مهمترین دلیل باشد؛ چراکه اگر نظارت صحیح و اصولی باشد، به تنهایی می‌تواند ریسک سایر عوامل دیگر را پوشش دهد و به نوعی از آسیب‌های دیگر جلوگیری کند.
این ضعف در نظارت را می‌توان در چندین وجه بررسی کرد. نخست موضوع فساد در این حوزه یا به تعبیری امضافروشی از سوی مهندسان ناظر ساختمان هاست که پیشتر نیز جنجال آفرین شده بود. دوم به کم وکیف حضور مهندسان ناظر در مراحل مختلف ساخت بنا بازمی‌گردد. براساس اطلاعات موجود، حدود ٤٠٠هزار مهندس ساختمان در کشور دارای پروانه نظارت هستند که از این میان حدود ٦٠ تا ٧٠درصد آنان در ارگان‌ها و سازمان‌های اعم از دولتی و خصوصی مشغول به کارند و نظارت شغل دوم آنهاست.
در نتیجه وقت و توان چندانی برای نظارت باقی نمی‌ماند. درعین حال، این گزاره نیز مطرح است که بخش قابل توجهی از مهندسان کشور چه در حوزه اجرا و چه در حوزه نظارت، فاقد دانش و تخصص کافی هستند. افزون بر این، به نظر می‌رسد قانون نظام مهندسی کشور نیز به بازنگری جدی نیاز دارد؛ هم از منظر تأیید صلاحیت مهندسان ناظر و هم از این منظر که هریک از مهندسان ناظر در قبال مهر تأییدی که بر کیفیت یک ساختمان می‌زنند، پاسخگو باشند و در صورت بروز حادثه امکان پیگیری حقوقی و پاسخگویی میسر باشد. از همین رو، بهارستان نشینان نیز به دولت، یک‌ماه مهلت داده‌اند تا لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی را ارایه کنند.
** گسل مشا در دماوند قابلیت زلزله تا ٧ ریشتر را دارد
تهران که به گفته عضو موسسه تحقیق و توسعه خانه عمران ٥٥درصد از ساختمان هایش از مقاومت بسیار پایینی در برابر زلزله برخوردار است، همواره در معرض وقوع زلزله هایی با شدت بالای ٧ ریشتر قرار داشته و کارشناسان زلزله همواره نسبت به آثار تخریبی وقوع زلزله در پایتخت ایران هشدار داده‌اند. مجبوریان هم در این‌باره با اشاره به زلزله چند روز پیش دماوند که روی گسل مشا واقع شده است، گفت: زلزله چند روز پیش دماوند که قدرت آن حدود ٣ ریشتر بود، پتانسیل تا ٧ ریشتر را دارد.او با اشاره به این‌که ژاپن یک کشور زلزله‌خیز است و در سال ٢٠٠٣ تصمیم بر این شد تا ساختمان‌های غیرایمن بازسازی شود، تأکید کرد: در سال ٢٠٠٣ حدود ٢٥درصد ساختمان های ژاپن فاقد استحکام لازم بودند اما براساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته در طول ١٢سال ساختمان‌های باکیفیت پایین از ٢٥درصد به ١٠درصد کاهش یافت.
** ما فراموشکار هستیم
عواقب بلایای طبیعی می‌تواند آینده یک شهر یا منطقه را تغییر دهد. فرآیند جبران و بازیابی یک فاجعه طبیعی از اهمیت بسزایی برخوردار است و نحوه مدیریت آن بر زندگی شهروندان آن منطقه تأثیر می‌گذارد. این فجایع زندگی و کسب وکار مردم منطقه را مختل می‌کند و آنها چشم‌انتظار مساعدت بیرونی، مرمت و بازسازی زیرساخت‌ها هستند، اما آنچه به اندازه فرآیند بازسازی مناطق زلزله‌زده یا شاید حتی بیش از آن مهم است، درس‌گرفتن از اتفاقاتی از این دست است. البته مسأله اینجاست که ما فراموشکار هستیم و هروقت که زلزله‌ای رخ می‌دهد، مسئولان به تکاپو می‌افتند و وقتی زمان می‌گذرد، مجددا همه چیز فراموش می‌شود.
عضو موسسه تحقیق و توسعه خانه عمران ادامه می‌دهد: هروقت که زلزله می‌شود، انگار یک جنگ رخ داده است، پس باید یک راهکار عملی و اجرایی برای حل این مشکل اندیشید و آن را اجرا کرد.به باور این مقام مسئول، راهبردها برای حل این مسأله باید جامع و کامل باشد؛ چراکه تا زمانی مسائل اقتصادی در این خصوص حل نشود و یک بسته برد- برد در کشور اجرایی نشود، مشکل بازسازی واحدهای بافت فرسوده و بالابردن کیفیت ساخت‌وساز اجرایی نخواهد شد. دانش فنی و مدیریتی، طراحی، اجرا، نظارت، نظام مهندسی، متولیان شهری، قوانین مدنی و آیین‌نامه‌ها باید از نگاه تک‌بعدی و محدود دور شوند تا بتوانیم کیفی‌سازی را در بخش مسکن گسترش دهیم.
*منبع: روزنامه شهروند؛ 1396،9،13
نظر شما
