اعتبار امسال نوسازی پنج هزار واحد اقتصادی 100هزار میلیارد ریال است

 بانكداري ايراني -قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از اختصاص 100 هزار میلیارد ریال برای تامین مالی بازسازی و نوسازی پنج هزار واحد اقتصادی و 200 هزار میلیارد ریال برای تامین سرمایه در گردش 10 هزار بنگاه و تامین مالی 6 هزار طرح نیمه تمام برای امسال خبر داد.

به گزارش تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، «اکبر کمیجانی» امروز (دوشنبه) در «همایش تبیین ابعاد تهاجم اقتصادی علیه ملت ایران» در دانشگاه جامع امام حسین (ع) یادآوری کرد در راستای حمایت از تولید و اشتغال طرح های نیمه تمام مشمول این تسهیلات باید دستکم 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند. 

قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: همچنین حمایت از واحدهای اقتصادی واقع در زنجیره عرضه محصولات بنگاه‌های کوچک و متوسط و خارج از سامانه بهین‌یاب و ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، از دیگر فعالیت هایی است که امسال برای حمایت از تولید و اشتغال در دستور کار نظام بانکی قرار دارد. 

کمیجانی اختصاص 200 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار از دیگر اقدام ها در این زمینه دانست که برای بهره‌برداری از مزیت‌های نسبی و رقابتی با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم به طرح‌های کوچک، متوسط و صنایع دستی اعطا می شود. 

** کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی 

عضو هیات عامل بانک مرکزی درباره کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی گفت: نرخ سود بازار بین بانکی در سال های ٩٤ و 95 حدود ٢٨ درصد بود که با مداخله بانک مرکزی و ساماندهی اضافه برداشت ها در تابستان 95 و 96 به حدود ١٨ درصد رسید. 

به گفته وی، شهریورماه امسال بخشنامه هشت بندی کاهش نرخ سود بانکی سپرده های بانکی در همین زمینه ابلاغ شد. 

** همکاری موثر سه قوه برای حل مشکل سپرده‌گذاران در موسسه های غیرمجاز 

کمیجانی همکاری سه قوه برای حل و فصل مشکل سپرده‌گذاران در این موسسات را موثر دانست و اضافه کرد: خوشبختانه سران سه قوه به این مساله ورود پیدا کرده اند و تصمیم های خوبی را برای حمایت از تداوم ساماندهی موسسه های غیرمجاز و پرداخت سپرده ها اتخاذ کرده اند. 

قائم مقام بانک مرکزی یادآوری کرد: این بانک با اخذ مصوبات مرتبط از شورای عالی امنیت ملی در پایان سال 1394، برنامه چهار مرحله ای را برای انتظام بخشی به بازار غیرمتشکل پولی شامل شناسایی‌ نهاد‌های پولی فاقد مجوز، تعیین وضعیت نهاد‌های متقاضی مجوز، جلوگیری از فعالیت نهادهای فاقد مجوز و در نهایت انحلال و پیگیری حقوقی کیفری نهاد‌های فاقد مجوز تدوین کرد. 

کمیجانی افزود: اقدام های ایجابی به منظور انتظام بخشی به بازارپول، مانند اعطای مجوز به موسسه های واجد شرایط و پیش بینی احکام قانونی لازم در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، قانون برنامه ششم و تدوین لایحه بانک مرکزی و لایحه بانکداری، از دیگر اقدامات بانک مرکزی در این زمینه است. 

** استفاده از فرصت‌های بین‌المللی از راهکارهای تقویت بنیه اقتصادی است 

قائم مقام بانک مرکزی استحکام بخشی به تولید داخلی، کاهش وابستگی درآمدهای دولت به تولید و صادرات نفت، گسترش صادرات غیرنفتی، ایجاد فضای مناسب کسب و کار و باثبات در اقتصاد کلان، توسعه بازار سرمایه و ادغام در بازار سرمایه بین‌المللی را از راهکارهای تقویت بنیه اقتصادی کشور عنوان کرد. 

این مسئول استفاده از فرصت‌های بین‌المللی در ایجاد پیوند میان منافع کشورهای خارجی و منافع ملی را از دیگر راهکارهای تقویت بنیه اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری، پایبندی به قوانین و مقررات بین‌المللی، رعایت استانداردهای بین‌المللی و نیز تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، گسترش صنعت توریسم و گردشگری خارجی با هدف تقویت صادرات غیرنفتی کشور، استفاده از منابع مالی خارجی در طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ اقتصادی برای حصول به رشد بالا و مستمر، بهبود و تسهیل روابط کارگزاری بانکی، ایجاد بازارهای مالی مستحکم، شفاف و پاسخگو با هدف برقراری مستمر ثبات مالی، از جمله این موارد است. 

** شفاف‌سازی جریان درآمدی اشخاص حقیقی و حقوقی راهکاری برای تقویت بنیه اقتصادی 

کمیجانی شفاف‌سازی جریان درآمدی اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور مبارزه با فساد اقتصادی و تقویت پایه مالیاتی را راهکاری برای تقویت بنیه اقتصادی کشور دانست و عنوان کرد: این امر می تواند با گسترش یکپارچه سازی سامانه‌های استعلام بانکی، ایجاد پیوند میان سامانه‌های سازمان امور‌ مالیاتی، سازمان ثبت اسناد کشور و شبکه بانکی و نیز پیاده‌سازی بانکداری متمرکز (Core Banking)، عملیاتی شود. 

کمیجانی یادآوری کرد رهبری معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیات دولت در سال 1394، مطالبات خود در حوزه اقتصاد مقاومتی را در چند محور مطرح کرده و ایجاد یک ستاد فرماندهی قوی و هوشمند را پیشنهاد دادند. 

وی تصریح کرد: این ستاد باید به طور دائم امور برنامه‌ریزی،‌ عملیاتی کردن، غلبه بر موانع پیش‌بینی نشده و رفع ضربتی آن را رصد کند و ارائه گزارش پیشرفت کار به مردم بر مبنای شاخص‌های ارزیابی مشخص را انجام دهد. علاوه بر این، معظم‌له با توجه به الزامات قانونی، حقوقی و قضایی موجود در خصوص پایه‌ریزی اقتصاد مقاومتی خواستار حضور و همکاری قوای مقننه و قضائیه و بهره‌گیری از توان آنها شدند. 

قائم مقام بانک مرکزی درباره مشخصات یک اقتصاد مقاوم عنوان کرد: اگر اقتصاد متاثر از آثار منفی یک شوک از مختصات تعادلی خود فاصله بگیرد و در مدت به نسبت کوتاهی به مسیر رشد قبلی خود بازگشته یا در مسیر رشد بهتری قرار گیرد، یک اقتصاد مقاوم خواهد بود؛ در غیر این صورت، اقتصاد غیرمقاوم است. 

به گزارش ایرنا، ساماندهی نهادهای مالی برای حمایت از تولید درونزا و برون نگر از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که در سال 1392 ابلاغ شد. 

پس از آن، سال 1395 از سوی رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفت و امسال نیز (1396) «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال».