لزوم محافظت از شبکه پولی عاری از مؤسسات غیرمجاز

رئيس کل محترم بانک مرکزي اخيراً با پيشنهاد پويشي تحت عنوان پويش "بازار پولي عاري از مؤسسات غيرمجاز" از کارشناسان، صاحبنظران و فعالان دعوت کرده است تا پيشنهادهاي خود را براي جلوگيري از پيدايش مجدد مؤسسات غيرمجاز ارائه کنند.

اين پيشنهاد از دو منظر ارزشمند و قابل تأمل است؛ نخست اينکه نشان‌دهنده باور بانک‌مرکزي به استفاده از ديدگاه‌هاي تخصصي و کارشناسي، فراتر از چارچوب اين نهاد است؛ باوري که در صورت پايبندي به الزامات آن و گسترش به حيطه عملي، قطعاً به حال بانک‌مرکزي، شبکه بانکي، بازار پولي و اقتصاد کشور مفيد خواهد بود. منظر دوم هم حساسيتي است که مسئولان بانک‌مرکزي با پيشنهاد اين پويش نسبت به احتمال شکل‌گيري زمينه‌هاي پيدايش دوباره مؤسسات اعتباري بدون مجوز نشان داده‌اند.

چنين دغدغه‌اي قطعاً به تمهيداتي براي جلوگيري از تکرار اين مشکل کمک مي‌کند چنانکه همين فراخوان نشانه‌اي از تلاش براي پيشگيري است.

از نخستين گام که بدون شک همين هوشياري است، بگذريم بايد به فکر اقدامات عملي باشيم. واکاوي علل و ريشه‌هاي پيدايش، گسترش و سپس پذيرش مؤسسات اعتباري غیر مجاز در بازار پول کشور قطعاً مي‌تواند به يافتن راه جلوگيري از ايجاد دوباره آن‌ها کمک بزرگي کند.

بنظر مي‌رسد براي جلوگيري از پيدايش مجدد چنين بنگاه‌هايي بايد بسته‌اي از اقدامات پيشگيرانه، مانع‌آفرين و توجيه‌کننده تدارک ديد؛ در محور اول بایسته‌ترين راهکار، کاستن از نقش مؤسسات اعتباری در تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی خود و کاهش بنگاه‌داری است. در اینصورت تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی در مسیر درست قرارگرفته و فشار جذب منابع برای مقاصد خاص نیز کاسته و زمینه برای حضور متقلبانه بنگاه‌های بدون مجوز کمتر فراهم خواهد شد و پرداخت سود بالاتر و جذب منابع بیشتر اولویت خود را از دست می‌دهد.

در گام بعدي بايد با تقويت نظارت هم در شبکه بانکي و هم در نهادهاي حاکميتي مرتبط مانند بانک‌مرکزي و ساير مجموعه‌هاي مسئول مانند قوه قضائيه، نيروي انتظامي و... سرعت عمل در شناسايي، برخورد و ممانعت از تشکيل يا استمرار فعاليت بنگاه‌هاي اعتباري غيرمجاز را به شدت افزايش داد. به عبارت ديگر چابک‌سازي و هماهنگي نهادهاي مسئول در این خصوص، مهم‌ترين اقدامي است که بايد صورت بگيرد.

فرهنگ‌سازي و آگاهي‌بخشي به افکار عمومي که مي‌توان از آن به افزايش "سواد اقتصادي" جامعه تعبير کرد، حلقه مکمل اين راهبرد است. تنها در صورت آگاهي مردم از قواعد قانوني و اقتصادي يک فعاليت اعتباري صحيح است که مي‌توان اميدوار بود حتي در صورت پنهان ماندن يک بنگاه اعتباري بدون مجوز از نگاه نهادهاي نظارتي، خود مردم از اعتماد و تعامل با آن بنگاه پرهيز ‌کنند.

بنظر مي‌رسد تدوين و اجراي راهبردي با اين سه محور مي‌تواند تا حدود زيادي به جلوگيري از شکل گيري و فعاليت مجدد مؤسسات غيرمجاز و پالايش شبکه بانکي و بازار پولي کشور از چنين عوامل مخربي کمک کند.