عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از اعمال اصلاحاتی در قانون چک متناسب با شرایط حاکم بر کشور خبر داد.
بانكداري ايراني - عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از اعمال اصلاحاتی در قانون چک متناسب با شرایط حاکم بر کشور خبر داد.
یحیی کمالی پور در تشریح نشست امروز- یکشنبه- کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: در ادامه طرح اصلاح و الحاق موادی از قانون چک، مواد 4 و 5 بررسی شد و در نهایت اصلاحاتی در تبصره یک ماده 4 صورت گرفت به این صورت که فعالیت اقتصادی کشور به فعالیت بنگاه‌ها تغییر یافت.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در حالت معمول براساس این مصوبه کسانی که چک آنها برگشت بخورد، از هرگونه افتتاح حساب نزد تمامی بانک‌ها و دریافت تسهیلات چه ارزی و چه ریالی محروم می‌شوند، اما بر مبنای اصلاحات صورت گرفته در نشست امروز متناسب با شرایط و اوضاع حاکم بر اقتصاد این امر شامل بنگاه‌های اقتصادی نخواهد شد، چراکه تحقق آن موجب بروز اخلال عمومی در کشور می‌شود.
به گزارش خانه ملت، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مهمانان حاضر در این نشست تصریح کرد: آقای دکتر خداییان معاون قوه قضائیه و کارشناسانی از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و مرکز پژوهش‌ها در این نشست حضور داشتند.
نظر شما
