معاون فناوری های نوین بانک مرکزی اعلام کرد که در کنار تلاش برای اتصال ایران به نظام بین الملل پرداخت، انعقاد قراردادهای دو جانبه با کشورهای مختلف در این زمینه را در اولویت خود قرار داده است.
بانكداري ايراني - معاون فناوری های نوین بانک مرکزی اعلام کرد که در کنار تلاش برای اتصال ایران به نظام بین الملل پرداخت، انعقاد قراردادهای دو جانبه با کشورهای مختلف در این زمینه را در اولویت خود قرار داده است.
«ناصر حکیمی» روز سه شنبه در پاسخ به خبرنگار ایرنا درباره آخرین وضعیت مذاکره برای اتصال به نظام بین الملل پرداخت که پس از برجام کلید خورده است، اظهار داشت: مذاکره با شرکت های بین المللی پرداخت با هدف اتصال شبکه بانکی ایران به نظام پرداخت های بین الملل در دست انجام است.
وی با بیان اینکه این شرکت های بین المللی محدودیت هایی برای اتصال ایران دارند که یکی از آن به موضوع تحریم های آمریکا باز می گردد، گفت: وجود این محدودیت ها سبب شده تا بانک مرکزی ارتباطات دو جانبه بانکی با کشورها را جایگزین کند هرچند که این کار به معنی کنار گذاشتن تلاش برای پیوستن به نظام پرداخت بین الملل نیست.
حکیمی، مذاکره با روسیه و جمهوری آذربایجان و عراق را برای پذیرش کارت های ایرانی در بانک های این کشور و به طور متقابل کارت های بانکی کشورهای یاد شده در خاک ایران را نمونه ای از اقدام بانک مرکزی برشمرد و تاکید کرد که مذاکرات برای به نتیجه رسیدن این اتصال ها در دست انجام است.
عضو هیات عامل بانک مرکزی تاکید کرد: ما در برابر مشکلات اتصال کارت های بین المللی متوقف نشده ایم و با وجود محدودیت ها، این شیوه مسیر خود را طی می کند تا هر زمان که مشکلات آن حل شد، این اتصال بوجود آید.
وی درباره مزیت توافق های دو جانبه با کشورها برای اتصال نظام پرداخت دو کشور به یکدیگر نیز توضیح داد: در این شیوه کارمزدی که بابت این اتصالات باید پرداخت شود، به دلیل نبود واسطه بسیار کمتر است.
حکیمی درباره اتصال نظام پرداخت ایران به روسیه اظهارداشت: این پروژه در حال انجام است و زیرساخت های لازم ایجاد شده اما به دلیل تمایل نداشتن طرف روسی، اطلاع رسانی دقیقی در این باره انجام نمی شود.
حکیمی درپاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در بررسی نرخ کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک، نرخ کارمزد موجودی گیری نیز برای کاربران تغییر می کند، تاکید کرد: فکر نمی کنم تغییری در این زمینه رخ دهد.
وی خاطر نشان کرد که بررسی های کارشناسی درباره تغییر کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک به اتمام رسیده ولی باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.
به گزارش ایرنا، فروردین 95 بود که بانک مرکزی از آغاز رایزنی با 2 شرکت پرداخت بین المللی شامل جی.سی.بی (JCB) ژاپن و شبکه یو.پی.آی (UPI) چین خبر داد و حتی علی کرمانشاه معاون پیشین فناوری های نوین بانک مرکزی سال گذشته در گفت و گو با ایرنا اعلام کرد پس از بررسی پیشنهادهای شماری از بزرگ ترین شرکت های بین المللی، طرح امکان استفاده از کارت های بانکی ایران در خارج از کشور تا اوایل سال 96 عملیاتی می شود.
با این حال به دلیل آنکه درصدی از سهام شرکت های بین المللی پرداخت در اختیار اشخاص آمریکایی قرار دارد، ایجاد این اتصالات با موانعی روبروست.
در صورت ایجاد این اتصالات، امکان استفاده از کارت های بانکی در مسافرت های بین المللی برای شهروندان ایرانی فراهم می شود و دیگر نیازی به حمل ارز به شکل اسکنانس نیست.
نظر شما
