متهم گریخت!

بانكداري ايراني - بیش از یک سال از رسانه‌ای شدن پرونده پرحاشیه و سنگین صندوق ذخیره فرهنگیان می‌گذرد، پرونده‌ای که با چندین متهم، همچنان مراحل تحقیقات را طی می‌کند.

به گزارش ایسنا، اواخر شهریور سال 95 خبری در فضای مجازی و سپس در دیگر رسانه‌ها منتشر شد و اولین بار سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس خبر از فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان داد. حسین مقصودی سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با افشای جزئیات بیشتر اعلام کرد که شخص مدیرعامل صندوق ذخیره این فساد را قبول داشته و مبلغ آن را 3 هزار و 500 میلیارد تومان عنوان کرده است.

«بانک سرمایه»، بانکی است که بخش عمده‌ای از سهام آن متعلق به آموزش و پرورش بود و این تعلق، به دلیل سهامداری صندوق ذخیره فرهنگیان در بانک سرمایه است. صندوق ذخیره فرهنگیان مالک 45 درصد از سهام بانک سرمایه بود. عموم تخلفات صورت گرفته در صندوق ذخیره فرهنگیان به اتفاقات رخ داده در بانک سرمایه ارتباط دارد. بسیاری از فرهنگیان از سراسر کشور، سهامدار و سپرده‌گذار صندوق ذخیره فرهنگیان هستند و این صندوق با سرمایه‌گذاری و تاسیس بانک سرمایه، کوشیده بود سپرده فرهنگیان را سودآور کند، ولی این بانک در نیمه اول سال 94 معادل بیش از نیمی از سرمایه اسمی‌اش را زیان کرد و در نهایت با افشای جوانب مختلف این فساد، هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان تلاش کرد با ایجاد تغییرات در اعضای هیات مدیره و مدیرعامل صندوق از بازتاب مشکلات بکاهد.

عباس جعفری‌ دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران 27 مهر ماه سال 95  با اشاره به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: منتسب کردن جرایم ارتکابی در این موضوع به دولت قبل، مشکلات کنونی را برطرف نمی‌کند و دغدغه مردم را مرتفع نمی‌سازد. قوه قضاییه دستگاهی فراجناحی است و رسیدگی به این پرونده، برخورد قاطع با کلیه متهمانی است که به اموال عمومی تعرض کرده‌اند و با ادامه تحقیقات، دستگیری سایر متهمان پرونده تداوم خواهد یافت و حمایت از متخلفان به معنای ضربه زدن به اعتماد عمومی است.

28 مهرماه سال 95 شهاب‌الدین غندالی مدیرعامل سابق صندوق ذخیره فرهنگیان، پس از احضار توسط شعبه اول بازپرسی دادسرای پولی بانکی (ناحیه ۳۶) و پس از تفهیم اتهام در خصوص پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد. پیش از آن همسر وی و فرزند همسرش و قائم مقام سابق بانک سرمایه که بخش عمده‌ای از سهام آن متعلق به شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان است، بازداشت شده بودند.

آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان 29 آذر ماه سال 95 در سخنانی گفت: دنیاگرایی، اشرافیت گرایی، ترجیح دادن فرزندان بر قانون و حاکمیت پول بر مناسبات موجب شده باز هم فرهنگ غرب در این کشور رخنه کند تا جایی که برخی جرأت می کنند از صندوق ذخیره فرهنگیان یعنی از جیب معلم، هزارها میلیارد تومان پول بالا بکشند.

دادستان تهران مجددا اول دی ماه سال گذشته در تبیین فرایند شکل‌گیری جرایم ارتکابی در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، با طرح این سوال که قوه قضاییه در کجای این فرایندها قرار می‌گیرد؟ اظهار کرد: این صندوق متعلق به دولت است و این ادعا که تخلفات صورت گرفته در زمان دولت سابق واقع شده پذیرفته نیست؛ زیرا اولاً مبارزه با فساد دولت فعلی و سابق ندارد و باید در هر مرحله‌ای با آن مبارزه کرد؛ ثانیاً صندوق ذخیره از سال 92 در اختیار مدیران مرتبط با دولت جدید است، ثالثا دادستانی طی تماس تلفنی لزوم برکناری مدیر قبلی صندوق را به اطلاع وزیر سابق آموزش و پرورش رسانده بود که این اقدام در روز آخر وزارت آقای فانی انجام شد، اما اقدامی دیرهنگام و غیرموثر بود که موجب تجری متهم شد.

وی با دادن این اطمینان به معلمان و مردم که دادستانی به وظیفه خود در این پرونده عمل می‌کند و با اجرای مرّ قانون، وجوه را از متهمان و افرادی که وام‌های کلان اخذ کرده اند باز پس می گیرد، پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان را نمونه‌ای از فساد اقتصادی اعلام کرد که در پشت پرده آن تخلفات و نقش برخی افراد و مسئولان نهفته است و گفت: اگر فاش شود چه کسانی پشت پرده این وام‌ها و فساد بوده ‌اند، بی‌مبنا بودن برخی توجیهات روشن می‌شود و دادستانی پس از چند ماه سکوت از سوی مسئولان مربوطه و حتی فرافکنی عده‌ای که فساد مربوط به آن را به دولت سابق نسبت دادند، با لحاظ محدودیت‌های قانونی در این پرونده اطلاع‌رسانی کرده است.

جعفری دولت آبادی اضافه کرد: بسیاری از فسادهای صندوق و بانک سرمایه مربوط به مسائل پشت پرده این پرونده است. آدم هایی که پشت سر مدیران صندوق و بانک سرمایه پنهان شدند، پول ها و رشوه ها را گرفتند، افراد ناصالح را مدیر کردند، سهام را فروختند یا جابجا کردند و اگر دستگاه‌های مسئول همکاری نکنند، دادستانی تهران اطلاع رسانی بیشتری خواهد کرد.

وی از دولت خواست با طرد مدیران نالایق و افزایش نظارت‌ها، دادستانی را در پیشبرد پرونده کمک کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه نیز 19 دی سال 95 در نشست خبری در  پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان، گفت: از آنجایی که این صندوق با بانک سرمایه ارتباط دارد باید بگویم که حدود 7 الی 8 نفر بازداشت شده‌اند و چند نفر هم با قرار آزادند و پرونده در مرحله تحقیقات است. سه نفر از کسانی که اتهام سنگینی متوجه‌شان بوده و ارتباطی با دخل و خرج در این رابطه داشته‌اند بازداشت شده‌اند و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. هنوز این پرونده در مرحله دادسرا و در حال تحقیق است و مراحل کارشناسی و حسابرسی در حال بررسی است و هنوز منجر به صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت نشده است.

«ما هر چقدر که جلوتر می رویم با تخلفات بسیار گسترده و زیادی که در این دو مورد (صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه) است، روبرو می شویم؛ زیرا این دو موضوع با هم هستند. این پرونده بسیار جای عبرت دارد و باید ببینیم که چه اتفاقی افتاده است.» این ادامه سخنان محسنی اژه‌ای است که در پایان تاکید کرد که تاکنون این مقدار تخلف را به صورت یکجا در مورد یک بانک ندیده است.

وی افزود: چند هزار میلیارد تومان در اختیار تعداد معدودی از افراد قرار گرفته بدون اینکه تضمینی برای وصول داده باشند، که همه برخلاف قانون و مقررات است. آنها در رابطه با تسهیلات بانکی و تجاری هم وجوه گرفته‌اند و هم مصرف کرده اند. همچنین تعیین مدیرعامل بر اساس مقررات نبوده بلکه بر اساس حمایت ها و نفوذها بوده است و در مدت 10 سال، 13 بار سرپرست و مدیرعامل عوض شده است.

محسنی‌اژه‌ای بیان کرد: سرمایه‌ای که صاحب سهام داشته مطابق با مقررات نبوده و در مورد میزان تسهیلاتی که اخذ شده تخلف صورت گرفته و بالاتر از سقف مجاز این تسهیلات داده شده است. همچنین چگونگی پرداخت تسهیلات به افراد رعایت نشده و تضمین مناسب اخذ نشده و اعتبارسنجی لازم صورت نگرفته است، قانون رعایت نشده و در جایی هم که باید این تسهیلات مصرف شود، مصرف نشده است. به عنوان مثال 500 میلیارد تومان تسهیلات برای فلان کارخانه گرفته شده ولی تضمینی در این رابطه اخذ نشده است.

جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران 5 بهمن ماه سال 95 درباره ارائه نتیجه تحقیق از یک متهم پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان اظهار کرد: حسب گزارش وزارت اطلاعات فردی در سال 1392 طرحی به نام «طرح فرهنگ» به صندوق ذخیره فرهنگیان پیشنهاد داد که در مرحله اول 80 میلیارد تومان پرداخت شد که با تبانی مدیران وقت صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه از جمله متهم دستگیر شده، وام با دریافتی ملکی متعلق به وام گیرنده تهاتر شد و طی آن 120 میلیون تومان در قالب کارت‌های هدیه به متهم جدید که اخیراً دستگیر شده پرداخت شده که مدعی است میان کارکنان صندوق و برخی افراد توزیع کرده است.

وی  از تهاتر بدهی میلیاردی یک متهم به بانک سرمایه در قبال یک پروژه ساختمانی به نام گل نبی پرده برداشت و اظهار کرد: این پروژه به همراه برخی مطالبات با پروژه دیگری در مشهد تهاتر شد که در مرحله اول تهاتر علاوه بر تسویه بدهی بدهکار توسط بانک سرمایه ملکی نیز توسط صندوق به نام بدهکار شده و سپس با هدف شراکت بانک سرمایه و صندوق در پروژه دیگری در مشهد به نام پاژ اقدام شد و ملک به ماخذ 807 میلیارد تومان ارزیابی شد که بعدا مشخص شد با ماخذ 1080 میلیارد تومان توافق شده است. به عبارت دیگر بدهکار علاوه بر تسویه بدهی، ضررهای مختلفی به صندوق و بانک سرمایه وارد کرده که متهم اخیر و مدیران صندوق در تحقق آن نقش داشته و در همین رابطه بدهکار بانک و صندوق 500 میلیون تومان در قالب کمک به یک انجمن خیریه به متهم جدید پرداخت شده است.

در همین راستا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای 24 بهمن سال 95 در نشست خبری با اشاره به موضوع بانک سرمایه خاطرنشان کرد: در مورد بانک سرمایه اگر قوه قضائیه وارد نمی‌شد معوقات سنگین‌تر می‌شد. قوه قضائیه وارد مذاکره با بانک سرمایه شده و در حال بررسی و رسیدگی هستند. متأسفانه تمام معوقات به فساد تعبیر می‌شود و بعضی می‌گویند همه این معوقات اختلاس است که این درست نیست.

دادستان تهران 26 بهمن سال 95  در خصوص آخرین وضعیت متهمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، از تداوم بازداشت هشت متهم در این پرونده خبر داد و با اشاره به نقض قرار وثیقه سه متهم اصلی این پرونده توسط دادگاه، اظهار کرد: دادگاه با نقض قرار صادره از سوی دادسرا، استدلال کرده بود که داشتن بدهی و عدم پرداخت اقساط معوق جرم نیست؛ این در حالی است که پرونده مذکور متضمن بسیاری اقدامات مجرمانه بوده است؛ ما معتقدیم اقدامات متهمان فراتر از صرف بدهی و تاخیر در پرداخت اقساط بانکی است؛ لذا سرپرست دادسرای پولی - بانکی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری از بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده درخواست تشدید قرار سه متهم را کرده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای 15 اسفند سال 95 گفت که تا این تاریخ پرونده به قرار نهایی در دادسرا نرسیده و همچنان در مرحله تحقیقات است.

*پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه مصداق واقعی فساد اقتصادی است

دادستان عمومی و انقلاب تهران در روزهای پایانی سال 95، ضمن اطلاع رسانی در خصوص برخی پرونده‌های اقتصادی از جمله صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، موضوع این پرونده را مصداق واقعی فساد اقتصادی دانست.

پرونده موسوم به صندوق ذخیره فرهنگیان به دلیل حجم گسترده در سال 95 به نتیجه نرسید و ادامه رسیدگی به آن به سال 96 موکول شد. محمدمهدی زاهدی رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 25 شهریور سال 96 در نشست خبری درباره آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: ۱۳ هزار میلیارد تومان وام در بانک سرمایه داده شده در حالی که این بانک این ظرفیت را نداشته و بیش از ۷۰ درصد تسهیلات معادل ۹۰۰۰ میلیارد تومان وام مشکوک الوصول بوده و تضمین‌های لازم برای بازپرداخت آن گرفته نشده و به عنوان مثال با تبانی صورت گرفته، به یک فرد کارتن خواب در تهران چند صد میلیارد تومان وام اعطا شده است.

وی افزود: کارهای تحقیقاتی، بازرسی‌ها و بررسی پرونده‌ها و مدارک وقت زیادی را از ما گرفت و تیم خبره‌ای از کارشناسان دیوان محاسبات با ما همکاری می کنند.

محمدجواد ابطحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی 4 مهر سال 96 اعلام کرد: روز گذشته گزارشی که کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان تهیه کرده بود در مجلس ارائه شد و در پایان مدیرعامل فعلی این صندوق توضیحاتی ارائه داد. قرار شد ۲ یا ۳ ماه هیئت رئیسه برای واکاوی و پیگیری برخی مسائلی که هنوز به بررسی بیشتری احتیاج دارد مدت تحقیق و تفحص را تمدید کند.

وی افزود: مجموع گزارش این بود که از اساس صندوق ذخیره فرهنگیان که در سال ۱۳۷۴ تأسیس شده، ماهیت حقوقی مشخصی نداشته است. صندوق ذخیره در ظرف ۲۱ سال فعالیتی که داشته ۱۶ هیئت مدیره عوض کرده و در مجموع یک سردرگمی در صورت‌های مالی و محاسباتی صندوق ذخیره فرهنگیان وجود دارد و هنوز به درستی نمی‌دانیم که چقدر از فرهنگیان کسر شده است و چقدر از مبالغی که کسر شده به صندوق واریز شده است؟ نمی‌دانیم شرکت‌هایی که تحت پوشش صندوق ذخیره فرهنگیان بوده‌اند کدام زیان‌ده و کدام سودده بوده‌اند؟ به هر حال مطالب مختلفی است که احتیاج به بررسی بیشتری دارد، اما در اینکه قوانین و مقررات نادیده گرفته شده است و بعضی از افراد سودجویی هایی از این صندوق کرده‌اند شکی نیست.

ابطحی در پاسخ به این سؤال که سرانجام مشخص شده که از صندوق ذخیره فرهنگیان اختلاس شده یا خیر؟ گفت: اگر صندوق شرکت خصوصی قلمداد شود بحث اختلاس منتفی است، اما اگر شرکت را دولتی تصور کنیم از منظر حقوقی اختلاس معنا پیدا می‌کند. هنوز بحث میان نمایندگان و دولتی‌ها زیاد است که صندوق ذخیره فرهنگیان دولتی است یا خصوصی. دولت معتقد است صندوق ذخیره فرهنگیان متعلق به بخش خصوصی است و از طرف دیگر هم این مطلب مطرح است که اگر خصوصی است پس چرا هیئت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان را دولت تعیین می‌کند؟

وی خاطرنشان کرد: مشخص شده که دستگاه‌های نظارتی، نظارت درستی بر صندوق ذخیره فرهنگیان نداشته‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه 16 مهر ماه سال 96 در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره اینکه یکی از اعضای تحقیق و تفحص مجلس در خصوص پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان گفته که گزارش این هیات در رابطه با این پرونده تمام شده و احتمال فرار متهمان وجود دارد، آیا گزارشی از مجلس به قوه قضاییه ارجاع شده است؟ گفت: اینکه احتمال دارد برخی فرار کنند، درست نیست؛ زیرا همه کسانی که در مظان اتهام بودند با قرار آزاد شدند و اقدامات تامینی مناسب انجام شده است. تا هفته گذشته چیزی از مجلس به قوه قضاییه وارد نشده بود و اگر اخیرا هم رفته باشد از ان اطلاع ندارم. هنوز هم پرونده به دادگاه نرفته است، البته بخشی از پرونده نیاز به کار کارشناسی دارد، متاسفانه کارشناسی ها زمان بر است و همین امر باعث طولانی شدن رسیدگی ها شده است. پرونده هایی مانند بانک سرمایه و صندوق فرهنگیان و ... کارش زیاد است.

فاطمه سعیدی که عضو کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان است 17 مهر سال 96 به ایسنا درباره گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: بنای کمیته تحقیق و تفحص از ابتدا این بود که کار را از بدو تاسیس این صندوق شروع کند به این معنا که تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان منحصر به یک دوره زمانی خاص نباشد تا شائبه سیاسی کاری پیش نیاید. آنچه امروز به عنوان گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان مطرح می شود تنها مربوط به سال‌های ۹۲ تا ۹۵ است که این مغایر با هدف اولیه ما است.

نماینده مردم تهران در مجلس همچنین بیان کرد: بخش عمده ای از تخلفات صورت گرفته در زیرمجموعه های صندوق مربوط به دوره قبل از سال ۹۲ است، اما اراده‌ای برای پرداختن به آن نمی بینیم که این موضوع جای سوال دارد.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه زیرمجموعه های صندوق ذخیره فرهنگیان به ویژه بانک سرمایه مسائلی از قبل مطرح است که باید به آنها پرداخته شود. تسهیلاتی داده شده که بخش عمده ای از آن تضامین لازم را نداشته و همچنان معوق مانده است. برای برخورد با تضییع حقوق مردم نباید نگاه جریانی داشته باشیم و هر کسی در هر لباسی با وابستگی به هر جریانی باید در برابر تخلفات پاسخگو باشد. گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان باید جامع و کامل باشد و هر فردی باید در برابر تخلفات پاسخگو باشد. اینکه برخی می‌گویند مدیران صندوق ذخیره در ارائه اسناد با کمیته تحقیق و تفحص همکاری نداشته اند درست نیست. تاکنون هر سندی متعلق به هر دوره ای که مطالبه شده، ارائه شده است.

جبار کوچکی زاده رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان 18 مهر سال جاری با اشاره به پایان یافتن قرائت گزارش تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گفت: این گزارش در حدود چهار هزار صفحه تنظیم و ارائه شد و خلاصه‌ای از آن به زودی در صحن مجلس قرائت می‌شود. مسئولانی از بانک سرمایه، صندوق ذخیره فرهنگیان و آموزش و پرورش این جلسات حضور داشتند و تمام این گزارش‌ها و ظلمی که بر فرهنگیان وارد شده است را تأیید کردند.

وی تاکید کرد: 13 هزار و 250 میلیارد تومان تخلف بانک سرمایه نهایی شد و تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت‌های اقماری آن در حدود 1500 میلیارد تومان است که مجموعاً حدود 15 هزار میلیارد تومان می‌شود.

وی با بیان اینکه تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه از هم جدا نیست، گفت: یک خط انحرافی تبلیغ می‌شود و بر جدا بودن این 2 از هم اصرار دارند در حالی که آنها باهم یک کاسه هستند و این مسئله را ما در گزارش‌ها به مسئولان ثابت کرده‌ایم.

میرحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس دوم آبان سال جاری گفت: گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در جلسه صبح امروز این کمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفت و دفاعیات مسئولان مربوطه و همچنین گزارش مدیران توسعه مدیریت مالی وزارت آموزش و پرورش و مسئولان بانک سرمایه در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به طولانی شدن روند بررسی تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، ادامه رسیدگی به این موضوع در جلسات دیگری پیگیری شده تا گزارش نهایی جهت ارائه به صحن آماده شود.

ساعات پایانی 8 آبان ماه خبری کوتاه منتشر شد مبنی بر اینکه یکی از متهمان اصلی پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان با مبلغ 500 میلیارد تومان از کشور فرار کرده است.

آقای "م" یکی از متهمان اصلی پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان با مبلغ 500 میلیارد تومان بدهی از کشور خارج شده و ظاهرا از طریق وکیلش با وی ارتباط گرفته شده و تلاش‌ها برای بازگرداندن وی ادامه دارد.

پس از آن کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی 8 آبان ماه در گفت و گو با یکی از رسانه ها درباره آخرین وضعیت پرونده تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان گفته بود: فرایند تحقیق و تفحص ۹ ماه زمان برد و بی‌شک این یکی از تحقیق و تفحص‌های خیلی سنگین بود و ما در این مدت توانستیم بخش‌هایی از آن را به اتمام برسانیم. اگر زمان بیشتری به ما می‌دانند، حداقل ۳ ماه بیشتر، این امکان وجود داشت که تمام بخش‌ها را به اتمام رسانده و گزارش کنیم. با این وجود، اکنون گزارش نهایی را داده‌ایم و کمیسیون بدنبال تنظیم آن است و به محض به انجام رسیدن تنظیم گزارش به صحن خواهد رفت.

وی اظهار داشت: بیش از ۲۰ نفر در این ارتباط بازداشت شده و به زندان افتاده بودند که اکنون با وثیقه بیرون آمده و متعهد شده‌اند که پولها را برگردانند. این افراد در حال حاضر در تلاش هستند به تعهدی که برای برگرداندن مبالغ داده‌اند، عمل کنند. البته آقای "میم" از کشور گریخته‌، البته وکیلِ این فرد در گفت‌وگویی که با ما داشت، قرار است ترتیبی صورت بدهد که نامبرده به کشور بازگشته و نسبت به بازگرداندن حدود ۴۰۰ – ۵۰۰ میلیارد تومانی که به او مربوط است، اقدام کند.

کوچکی‌نژاد ادامه داد: از آنجا که این پرونده همچنان باز است، در صورت بدست آمدن سرنخ‌های جدید این احتمال وجود دارد که افراد دیگری نیز بازداشت و مورد بازجویی قرار بگیرند. این تخلف به واسطه صندوق ذخیره، توسط بخش های مختلفی که از آنها یاد کردم، به شکلی در هم تنیده و شبکه‌ای صورت گرفته و ممکن است با عیان شدن لایه‌های پنهان دیگری از اقدامات این شبکه، مبالغ دیگری به حجم تخلف افزوده شود.

به گزارش ایسنا، فرار یکی از متهمان اصلی این  پرونده از کشور، پرونده موسوم به سه هزار میلیاردی و فرار محمودرضا خاوری را برای ما تداعی کرد. فردی که بارها مخاطب سخنان مسئولان کشور قرار گرفت تا به کشور بازگردد.

حتی تلاش‌های پلیس اینترپل هم نتیجه نداد و اکنون سخن از محاکمه غیابی خاوری به میان آمده است. محاکمه‌ای که باید دید به چه میزان دارای ضمانت اجراست و آیا متهم جزای مفاسد اقتصادی خود را خواهد دید.

این بار فرار آقای «م» رسانه‌ای شده، اینکه چگونه این فرد متواری شده یک بخش ماجراست و اینکه حال چه باید کرد، بخش دیگر. کجای راه را اشتباه رفته‌ایم که هر روز پرونده‌های سنگین مفاسد اقتصادی سر بیرون می آورند و ما نظاره گر شده‌ایم. آیا باید باز هم منتظر این دست خبرها بود؟