معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه فاصله مدیریت و مالکیت اموال دولتی مشخص نیست گفت: باید یک اتاق فکر تشکیل شود و مسئله جدایی مالکیت و مدیریت یکپارچه دولتی در خصوص موسسات دولتی و شرکت‌های بخش عمومی بررسی شود.
بانكداري ايراني - معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه فاصله مدیریت و مالکیت اموال دولتی مشخص نیست گفت: باید یک اتاق فکر تشکیل شود و مسئله جدایی مالکیت و مدیریت یکپارچه دولتی در خصوص موسسات دولتی و شرکت‌های بخش عمومی بررسی شود.
به گزارش تسنیم، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در همایش مدیریت دارایی‌های دولت که در مرکز همایش‌های رازی برگزار شد با اشاره به طرح جامع مدیریت اموال دولتی که در مرحله بررسی قرار دارد گفت: در خصوص اموال دولتی برنامه‌ریزی جدی برای فاصله‌گیری از ایستادیی این بخش سرمایه دولتی نداشته‌ایم.
وی افزود: ایستایی‌ترین شکل اقتصاد در اروپای قرن هجدهم که مبتنی بر کشاورزی و زمین‌داری بود با ورود بازار سهام دچار تغییرات اساسی شده و بازار بورس توانست یک گردش مالی پرسرعت برای دارایی‌های مردم ایجاد کرده و این پویایی منجر به رشد اقتصادی پرشتاب اروپا شد.
وی گفت: به حرکت در آوردن مجموع اموال دولتی برای رشد اقتصادی مستلزم این است که دولت به معنای عام خود مورد بررسی قرار گیرد.
معاون حقوق رئیس جمهور با اشاره به عملکرد دولت‌های دیگر در خصوص مدیریت اموالشان گفت: در کشورهایی مانند انگلیس و آمریکا دستگاههایی برای مدیریت اموال دولت به حالت متمرکز ایجاد شده است اما در کشور فرانسه به هر یک از وزارتخانه‌ها اختیاراتی برای مدیریت اموالشان داده شده است و مدیریت اموال دولتی به شکل غیرمتمرکز انجام می‌شود.
جنیدی با طرح این سوال که آیا مدیریت یکپارچه ملازمه‌ای با مالکیت یکپارچه دارد یا خیر، گفت: بایستی یک اتاق فکر تشکیل شود و این مسئله بررسی شود که در موسسات دولتی و شرکت‌های بخش عمومی مالکیت یکپارچه چگونه امکان تحقق پیدا می‌کند.
وی افزود: در برنامه ششم توسعه آمده است به پشتوانه اموال دولتی امکان انتشار اوراق صکوک وجود دارد. ما در حال حاضر 14 نوع اوراق صکوک برای انتشار در اختیار داریم. اما سوال این است که باید تنها به این اوراق صکوک بسنده شود یا اینکه دولت برای مولد‌سازی اموال خود ابزارهای کارآمد دیگری نیز در اختیار دارد. پژوهشگران باید برای دستیابی به این ابزارهای کارآمد جهت پویایی و تحرک اموال دولتی تلاش کنند.
نظر شما
