جذب سرمایه‌گذاری یکی از برنامه‌های اصلی دولت‌هاست که برای تحقــق آن ابتدا باید سرمایه‌گذاری خصوصی به وجود بیاید و سپس به مرور، اقتصاد دولتی به اقتصاد مردمی‌تبدیل شود.
بانكداري ايراني- جذب سرمایه‌گذاری یکی از برنامه‌های اصلی دولت‌هاست که برای تحقــق آن ابتدا باید سرمایه‌گذاری خصوصی به وجود بیاید و سپس به مرور، اقتصاد دولتی به اقتصاد مردمی‌تبدیل شود.
عباس هشی استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در یادداشتی در روزنامه مردم سالاری، نوشته است: ما از دیرباز، در ایران، یک بخش سرمایه‌گذار داخلی داشته ایم و یک اقتصاد قوی دولتی. رشد سرمایه‌گذار و سرمایه بخش خصوصی در ایران از حوالی سال‌های 1347-1346 آغاز شد که در چند بعد قابل بررسی است:
یک بخش صنعت با حمایت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بخش دیگر که بانک صنعت و معدن مسئول تأمین ســرمایه‌اش بود. شکل کار هم اینگونه بود که سرمایه‌گذار خصوصی بخشی از پول را تأمین می‌کرد و بخش دیگـر را بانک‌ها در اختیارش می‌گذاشتند. در پروژه‌های دولتی هم که سرمایه متعلق به دولت بود، بانک اعتبارات صنعتی این کار را انجام می‌داد. در تمام دنیا، اصولا کشورهای مختلف احتیاج به تکنولوژی یکدیگر دارند. در آن سال‌ها از آنجا که ما از فقدان تکنولوژی مناسب روز در صنعت‌مان رنج می‌بردیم، این دو بانک، جذب سرمایه‌گذاری خارجی را با هدف انتقال تکنولوژی و تأمین مادی، جزو اهداف تعیین شده خود قرار دادند. بنابراین، از نیمه دوم دهه 1340 که این پدیده در کشور اتفاق افتاد سرمایه‌گذاران و شرکتهای خارجی که علاقه داشتند با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی شریک شوند، ترغیب شدند تا به عنوان شریک وارد کشور شوند.
اینکه ما تصور کنیم سرمایه را باید صاحب سرمایه تامین و همه ریسک را به تنهایی تقبل کند از نیمه دهه 1340 به تدریج و تا حدی کاهش پیدا کرد. کشورهای صنعتی برای توسعه اقتصادی و حمایت از صنعت خود در راستای جهانی شدن، فروش مازاد تولیدشان به دنیا و گرفتن بخشی از بازار آن، خود به ایجاد شرکتهای تضمین صادرات دست می‌زنند. هر کشوری برای جلب سرمایه به انتقال و بهبود تکنولوژی نیاز دارد، چون توسعه اقتصادی بدون دسترسی به تکنولوژی جدید و منابع مالی مناسب و ارزان ممکن نیست. از سویی هرگونه سرمایه‌گذاری با درصدی از ریسک مواجه است.
در واقع چه سرمایه‌گذار خارجی و چه داخلی باید از پروژه‌ای که می‌خواهد در آن سرمایه‌گذاری کند، گزارش توجیهی اقتصادی داشـته باشد؛ یعنی مطالعات فنی، اقتصادی و حتی سهم بازار را تعیین کند و با چشمانی باز به یک کشور دیگر برود. بنابراین کشورهایی که نیروی کار، مواد اولیه ارزان و معمولا قوانین حمایتی خوب دارند برای آنها جذابتر هستند. آنچه که برای سرمایه‌گذار مهم است، در درجه اول، ثبات قوانین است چون کسی که می‌خواهد در کشور دیگری سرمایه‌گذاری کند باید خــود را با قوانین تطبیق دهد و براساس فرصت‌ها و محدودیت‌هایی که قوانین برای او ایجاد می‌کند، برنامه‌ریزی بلندمدت کند.
سرمایه‌گذاری که می‌خواهد در این کشور مالیات بدهد از اول باید بداند چندسالی که در این کشور حضور دارد مالیات او چقدر می‌شود. اگر می‌خواهد کسی را استخدام کند باید بداند قوانین کار چگونه است. اگر می‌خواهد واردات داشته باشد باید از تعرفه‌ها و عوارض گمرکی مطلع باشد. آنچه برای او اهمیت دارد، ثبات قوانین است و اگر تولیدش با اعداد پیش‌بینی شده مقرون به صرفه باشد پا پیش می‌گذارد، در غیر این صـورت تجدیدنظر می‌کند. بعضی از کشورها فکر می‌کننـد اعطای معافیت و کاهش تعرفه ها جذابیت سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد. آنچه اهمیت دارد ثبات و تداوم است. کشورها از دهه 1970 به بعد، همگی برای جلوگیری از پرداخت مالیات مضاعـف، قوانین پیشگیرانه امضا کردند، مبادلات تجاری را افزایش دادند، تعرفه ها را یکسان کردند و الان یکی از فلسفه‌های الحاق به سازمان تجارت جهانی، همین است.
علاوه بر این، برای یک سرمایه‌گذار خارجی جز ثبات قوانین، تأمین امنیت سرمایه نیز مهم است؛ اینکه مصادره نشود، اعتصاب نباشد و... سرمایه‌گذاران خارجی به محیط کسب وکار کشور هدف نگاه می‌کنند تا ببینند سرمایه‌گذار داخلی چقدر در آن حضور دارد. اگر سرمایه‌گذار داخلی حضور فعالی داشته باشد، یعنی احساس امنیت کرده است. بعد نگاه می‌کنند که آیا در بازار ایران رقابت وجود دارد یا نه. وقتی در کشوری، اقتصاد دولتی و مثل ما؛ شبه دولتی، نهادی و بنیادی باشد رقابت پذیری به حداقل می‌رسد و سرمایه‌گذار خارجی تشویق می‌شود که اگر هم می‌خواهد بیاید به سمت کارهای انحصاری برود. بنابراین برای سرمایه‌گذار، چه داخلی و چه خارجی، مهمترین فاکتورها، امنیت و ثبات قانون هستند.
*منبع:روزنامه مردم سالاری،1396،7،13
نظر شما
